(خاتمة)

وفيها توابع لمباحث (لا ضرر)

التابع الأول
إذا كان (لا ضرر) نهياً لا نفياً

ذكر المحق شيخ الشريعة في الفصل العاشر من رسالته في (لا ضرر) وتبعه بعضهم ما حاصله:
(انه لو قلنا بأن لا ضرر ـ نهي لا نفي فلا ربط له برفع التكليف في العبادات كالوضوء والغسل والصوم ونحوها، ولا بجعل الخيار ونحوه في المعاملات في الغبن والعيب ونحوهما، إذن يبقى الكثير من المسائل في مختلف أبواب الفقه بلا دليل.
وأجاب: بأن العبادات يكفي في رفع التكليف فيها إذا صارت ضررية حرمتها إذ العبادة الضررية محرمة، فلا تكون مقربة إلى الله تعالى، فتسقط عباديتها، وأما الخيارات: فجملة منها منصوصة، وغير المنصوصة مستند الخيار فيها فقط الشرط الضمني، كخياري الغبن والعيب، فلا تبقى مسألة بلا دليل، حتى نحتاج إلى التمسك فيها بلا ضرر.

موارد للتأمل: المورد الأول

أقول: في هذا الكلام موارد للتأمل.
أحدها: ان العبادة الضررية على قسمين:
1 ـ نفي التكليف فيها عزيمة.
2 ـ نفي التكليف فيها رخصة.
وذلك على المعروف المشهور بين المتأخرين ـ غير المحقق النائيني ـ قده ـ حيث منع التخيير بين الوضوء والتيمم في أي مورد اطلاقاً، وهو مع اختصاصه بالوضوء لا مطلق العبادات غير مرضيّ عند غالب المتأخرين.
وكلام شيخ الشريعة ومن تبعه إنما يصح فيما كان نفي الضرر عزيمة، لا فيما كان رخصة، إذ نفي الضرر حينئذٍ لا يجعل العبادة محرمة حتى تبطل من جهة حرمتها.
فلو لم يكن (لا ضرر) نافياً للالزام، لم تكن رخصة في الترك، كالصوم عندما يجوز فعله، ويجوز تركه إلى بدله، وهو قضاؤه.
فما يصنع شيخ الشريعة ومن تبعه في مثل ذلك؟ هل يحكمون بعدم وجود مورد يرخص فيه المكلف مثلاً بين الصوم وقضائه؟ مع المشهور به؟ أم يحكمون بالرخصة، وما دليلهم غير (لا ضرر)؟
مع أن شيخ الشريعة نفسه وبعض تابعيه في الفقه التزما بصحة العبادة الضررية في بعض الموارد.
أما شيخ الشريعة: فلم يعلق في حاشيته على رسالة الشيخ محمد تقي الشيرازي ـ قدس سرهما ـ المسماة بـ (ذخيرة العبادة) في باب التيمم، قال ما تعريبه: (سؤال: إذا توضأ أو اغتسل في الوقت الذي يجب التيمم، فهل تيممه صحيح أم لا؟
الجواب: غير التيمم في هذه الحال باطل إلاّ في بذل الماء وفي تحمل المنّة أو الذلة وفي ضيق الوقت، إذا كانت مقدمات الطهارة ممنوعة لا نفسها)(1).
الشاهد في تجويز شيخ الشريعة الوضوء الضرري بضرر مالي أو عرضي وهو عبادة قد رخص هو فيها في بذل المال وتحمل المنّة.
وأما بعض من تبعه، فلم يعلق في حواشي صوم العروة على قول المصنف في شرائط صحة الصوم، قبل المسألة الأولى ـ السادس ـ: (ولا يكفي الضعف (يعني في الإفطار) وان كان مفرطاً ما دام يتحمل عادة، نعم لو كان مما لا يتحمل عادة جاز الافطار).
ومعنى ذلك: جواز الصوم، فالشاهد: في أن (لا ضرر) هنا جوّز الافطار، فلو لم يكن دليل (لا ضرر) مجوزاً للإفطار، ولا حرمة للصوم، فما الدليل غير (لا ضرر)؟ فإن قلت: المرض هو الدليل، لا الضرر.
قلت أولاً: الضعف غير المرض.
وثانياً: المرض ليس مطلقاً موجباً للإفطار، بل المرض المضر معه الصوم.
وثالثاً: ظاهر الآية: (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر)(2) عزيميّة الإفطار لا جوازه، فمن أين كان جواز الإفطار هنا غير لا ضرر؟
والحاصل: ان العبادة الضررية بالضرر الشديد المحرم تحمله تكون باطلة لحرمتها، أما بالضرر غير الشديد الذي يجوز ـ ولا يجب ـ معه ترك تلك العبادة، فلو لم يكن (لا ضرر) نافياً للتكاليف، فماذا يكون المستند لجواز تركها؟

المورد الثاني

ثانيها: لو لم يكن (لا ضرر) بمعنى نفي التكاليف الضررية، فماذا يرفع التكاليف غير العبادات والمعاملات ـ إذا كانت ضررية من سائر الواجبات والمحرمات؟
مثلاً: طاعة الزوجة للزوج فيما تجب لو صارت ضررية، ماذا يكون المقيد لاطلاق: (اطيعي زوجك في كذا؟
ومثلاً: (واجتنبوا الطاغوت)(3) لو صار هذا الاجتناب ضررياً ـ في المال أو النفس أو العرض ـ ما الذي يرفع هذا الأمر؟
وهل مثل شيخ الشريعة واتباعه يحكمون بوجوب الطاعة على الزوجة حتى لو كانت ضررية؟ وان لم يحكموا فما دليلهم غير (لا ضرر)؟

المورد الثالث

ثالثها: لو صارت مقدمات الوجود لعبادة ضررية ـ كالذهاب إلى الميقات للحج الواجب ـ فهل يحرم الحج؟ أم يسقط وجوبه فقط؟
فإن قالوا بحرمة الحج حينئذٍ، فلا دليل عليها، ولا اراهم يلتزمون بها، وان قالوا بسقوط وجوبه فقط، بحيث لو اضر نفسه وذهب إلى الميقات صح حجّه، فما الدليل على سقوط هذا الوجوب غير (لا ضرر)؟ إذ مع عدم ـ لا ضرر ـ يقتضي بقاء الحج على وجوبه، ولا يقول به أحد.

المورد الرابع

رابعها: في العقود التي لا نص خاص على الخيار فيها، وليس مقتضى الشرط الضمني، إذا صارت تلك العقود ضررية ـ من أصلها أو في الاثناء ـ فهل يحكمون بـ (اوفوا بالعقود) أم يخرجونها منه؟ وبأي دليل؟ ولا دليل غير (لا ضرر)؟!
مثلاً: في الإجارة قال في الجواهر: (ولو استأجر داراً للسكنى مثلاً، فحدث خوف عام يمنع من الإقامة بذلك البلد، تخيّر في الأقوى... لقاعدة (لا ضرر) بعدم عموم العذر شرعاً عن الاستيفاء)(4).
وقال أيضاً مازجاً بمتن الشرائع: (وإذا انهدم المسكن كان للمستأجر فسخ الاجارة إلاّ أن يعيده على صاحبه ويمكنه منه... لعدم التضرر حينئذٍ فيبقى أصل اللزوم بحاله)(5).
يعني: المانع عن أصل اللزوم فيما لو لم يعد المالك البناء هو التضرر، فلو لم يقل شيخ الشريعة بنفي الضرر في الإسلام فماذا يصنع هنا بأصل اللزوم؟، فهل هو:
1 ـ يفتي باللزوم، ولعله خلاف المتسالم عليه؟
2 ـ أم يفتي بالخيار لغير (لا ضرر)، وما هو؟
3 ـ أم يفتي بالخيار لـ (لا ضرر) وهو مطلوبنا؟
لكن قد يقال تأييداً لكون (لا ضرر) نهياً، لا نفياً: بأنه في كل مورد استدل فيه بلا ضرر لو تركنا (لا ضرر) كفانا حديث الرفع المعتبر سنداً وعملاً ودلالة (رفع ما اضطروا إليه) فلا يبقى فرع بلا دليل.
أقول: فيه أولاً: الاشكال المعروف في كون حديث الرفع رفعاً للعقاب الأخروي دون الآثار الوضعية الدنيوية، مثل القضاء وبطلان العقد، ونحو ذلك.
وثانياً: بين الضرر، والاضطرار عموم من وجه، فلا يسدّ الاضطرار مسدّ الضرر، إذ الأضرار المالية كثيراً ما لا يصدق عليها الاضطرار إذا لم يكن مضراً به في الحال، فما الدليل فيها إذا اسقطنا (لا ضرر)؟

(التابع الثاني)
فروع الاهانة العرضية

لا اشكال في أن الاهانة العرضية ضرر، كقصة سمرة مع الأنصاري، إنما الكلام هنا في فروع تالية:

1 ـ هل الاهانة العرضية ضرر مطلقاً؟

أحدها: هل الاهانة العرضيّة ـ كقصة سمرة مع الأنصاري ـ ضرر مطلقاً، حتى ولو لم يبال المسلم به، كالمسلمين الفساق الذين لا يبالون بالنظر إلى زوجاتهم أم لا؟
فهل لهذا الذي لا يبالي، ترتيب آثار الضرر مع من اراد، وعدم ترتيبه مع من لا يريد لأنه غير مبال، فيقلع شجرة سمرة مثلاً، في حين أن الرجال يدخلون عليه بلا مبالاة؟ احتمالان:
الأول: الاطلاق لصدق الضرر شرعاً، وعدم مبالاته في مورد آخر عن عصيان وفسق لا يرفع موضوع الضرر في مورد آخر، نظير من تضرر في معاملتين، فله حق الفسخ فيهما، فإن لم يفسخ في أحداهما وتحمل الضرر لا يلزم منه عدم الفسخ وتحمل الضرر في المعاملة الأخرى.
الثاني: العدم لأن الضرر العرضي مبني على صدق التضرر عرفاً، وغير المحجبة من النساء وان كانت عاصية بذلك، لكنها غير متضررة بالنظر إليها عرفاً، فلا يصدق الضرر العرضي فلا يشملها (لا ضرر).
ويؤيد هذا الاحتمال ما ذكروه في باب الحدود: من انصراف اطلاق جواز رمي المطلع في دار قوم، عن المحرم لنساء الدار.
قال بعض مراجع العصر: (من اطلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم فلهم زجره، فلو توقف على أن يفقأوا عينه أو يجرحوه فلا دية عليهم، نعم لو كان المطلع محرماً لنساء صاحب المنزل، ولم تكن النساء عارية، لم يجز لهم جرحه ولا فقؤ عينه... ثم قال: لا لانصراف الأدلة عن ذلك)(6).
أقول: نفس هذا الانصراف يأتي في الضرر العرضي، لأن الضرر العرضي منصرف إلى من يبالي ويهتك عرضه، أما من لا يبالي فلا يصدق ضرر عرضي في حقه، والله العالم.
ولو شككنا في صدق الضرر لمثله، فأصل العدم محكّم فيترتب عليه آثار عدم الضرر في مقام الوظيفة العملية ولكون العنوان الوجودي (ضرراً) الخارج مع العام محتاج إلى الاحراز ـ كما قاله المحقق النائيني في الأصول ـ.

2 ـ هل الخجل الشديد ضرر؟

ثانيها: الخجل الشديد ضرر أم لا ؟ كمن خرج الدم في فمه، ويبلعه لخجله أن يخرج في أوساط الناس، ومن أحدث في صلاته وهو إمام، ويخجل ان يعلن ذلك للناس ـ بناءً على حرمة اتمام صورة الصلاة ـ ومن يكذب خجلاً، أو لا يغتسل خجلاً من أقربائه، كالصهر في أوائل العرس إن اضطر أن يغتسل في بيت أب الزوجة، ونحو ذلك.
مقتضى القاعدة ذلك، لتحقق موضوعه عرفاً إلاّ أنه يجب ملاحظة عدم التساهل في مثل ذلك المؤدي إلى فعل المحرمات بهذا العنوان.
(ولعل) من هذا القبيل مال المحقق العراقي ـ قده ـ إلى اشتراط الشأن والشرف في راحلة الحج حتى تتحقق الاستطاعة الشرعية ـ وان كان اطلاق قوله عليه السلام (ولو على حمار كذا) ظاهراً في عدم ملاحظة الشأن ـ قال: (وهذا وهو أشكل... الخ) ثم نقل ـ ره ـ عمن لقبه بـ (بعض الأعاظم) نظير ذلك(7) ونحوه كلام غيره من الأعيان فراجع ثنايا الفقه.
لكن قد يقال: بانصراف الضرر والحرج عن مثله، وعهدته على مدعيه، والله العالم.

3 ـ هل كل ما يعاب ضرر؟

ثالثها: هل كل أمر يعاب الشخص عليه عرفاً ضرر عرضي؟ حتى ولو لم يعتن هو بذلك، كالمثال الذي مر آنفاً: من ان الصهر يغتسل في بيت أب الزوج وهو في أوائل الزواج، فلو كان الصهر غير مبال بمثل ذلك، فهل له ان يترك غسل الجنابة للضرر العرضي؟ احتمالان:
من ان الضرر العرضي ثابت، وهو الرافع للتكليف سواء كان مبالياً أم لا، فيرتفع التكليف.
ومن ان غير المبالي يصير كمن لا يتضرر عرضه، فلا يرتفع التكليف. وقد مضى فيه بعض الكلام آنفاً.
ولو شك، فأصل ثبوت التكاليف وعدم حكومة مثل هذا الضرر عليها محكم كما تقدم والله العالم.

4 ـ ما ليس عيباً شرعاً

رابعها: ما يعاب عليه عرفاً، لكنه في نفسه مرغوب فيه شرعاً لو وجب بعنوان كالمتعة للمضطر إليها، أو ناذرها، وكالكحل والعصا، ونحو ذلك مما يعاب عليه الشاب لو فعله، وصارت واجبة، فهل يسقط وجوبها للضرر العرضي عرفاً؟ احتمالان:
1 ـ عدم السقوط، لأن الندب الشرعي إليها بمثابة عدم الاعتناء بالضرر العرفي فكأنه ليس ضرراً عرفاً.
2 ـ السقوط، لتحقق موضوع الضرر عرفاً وظهور (لا ضرر) في ارتفاع المضر عرفاً.
ويؤيده: ما ورد من اللباس الذي قال عنه علي عليه السلام: انه ينبغي للمؤمن لبسه، وصار مبغوضاً لكون لبسه في زمان آخر اهانة عرضية، ففي خبر المعلى بن خنيس عن الصادق عليه السلام قال: ـ (ان علياً عليه السلام كان عندكم فاتى بني ديوان، فاشترى ثلاثة أثواب بدينار، القميص إلى ما فوق الكعب، والازار إلى نصف الساق، والرداء من بين يديه إلى ثدييه، ومن خلفه إلى الييه، ثم رفع يديه إلى السماء، فلم يزل يحمد الله على ما كساه حتى دخل منزله، ثم قال: هذا اللباس الذي ينبغي للمسلمين ان يلبسوه، قال أبو عبد الله عليه السلام، ولكن لا تقدرون أن تلبسوها هذا اليوم، ولو فعلنا لقالوا: مجنون، ولقالوا: مراءٍ، والله عز وجل يقول: ـ (وثيابك فطهر) قال (عليه السلام) وثيابك ارفعها ولا تجرّها، فإذا قام قائمنا كان هذا اللباس)(8).
إن قلت: لو بنينا على تحكيم العرف امكن ان يغيّر العرف معظم الأمور الشرعية، فيستلزم فقه جديد.
قلت أولاً: إذا الشارع هو عرّض أحكامه للترك بتشريع (لا ضرر) الظاهر في الضرر العرفي، فهو من الشارع، لا منا.
وثانياً: إذا وصل الأمر إلى ما يعلم بطلانه من تغيّر معظم الأحكام، فهو أمر آخر وبذاك العنوان نرفع اليد عن (لا ضرر) وغير لا ضرر، وهذا بحث آخر.
وثالثاً: ان الالتزام بتحكيم العرف لا يستلزم تأسيس فقه جديد لعدم كثرة تغييره، بحيث يستلزم ذلك.

(التابع الثالث)

هل (لا ضرر) يشمل المحرمات؟

هل (لا ضرر) يشمل المحرمات، فتحل أم لا؟ صرّح بعض بالعدم، ولم يستدل لذلك بشيء. ولعله للانصراف إلى الواجبات، أو خصوص العبادات.
لكنه مشكل جداً، إذ اطلاق (لا ضرر) يشمل كل ما صدر عن الشارع المقدس، ومنه المحرمات، فالكذب الحرام، إذا كان حراماً حتى في حال الضرر، كان حكماً شرعياً ضررياً، وكذا غير ذلك.
وهذا هو مقتضى ما ذكره القوم: من ارتفاع حرمة الكذب من المحرمات للضرورة، ومنها الضرر، قال الشيخ رحمه الله في المكاسب المحرمة، في المستثنيات من حرمة الكذب: (فاعلم انه يسوغ الكذب لوجهين (أحدهما) الضرورة إليه، فيسوغ معها بالأدلة الأربعة... والأخبار في ذلك أكثر من ان تحصى، وقد استفاضت أو تواترت بجواز الحلف كاذباً لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه)(9).
وقال السيد صاحب العروة ـ قده ـ في أجوبة مسائله المطبوعة ـ ص 34 ـ في مسألة الحرج في ترك الغصب ما تعريبه (أو كان ساكناً في مكان غصبي وكان التحول منه حرجاً عليه، فإن لم يكن تصرفه مضراً بالمالك امكن القول بأن الحرج يرفع حكم الغصب... إلخ) وبطريق أولى يرفع الضرر ذلك، كما تقدم ذلك مفصلاً وقال في المصباح: (انه بناءً على ما ذكرناه ـ من أن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) (لا ضرر) ناظر إلى نفس تشريع الحكمة الضرري ـ يختص النفس بجعل حكم إلزامي من الوجوب والحرمة فإنه هو الذي يكون العبد ملزماً في امتثاله)(10) وهذا صريح في حكومة لا ضرر على المحرمات كحكومته على الواجبات، ونحوهما كلمات غيرهما في موارد كثيرة في مطاوي الفقه.
نعم، مثل الزنا واللواط ونحو ذلك، لا يحل، إذا كان تركها ضررياً، للمستفاد من الشرع ذلك، وهذا نظير الجهاد ونحوه الذي لا يسقط وجوبه بلا ضرر ونحوه ـ مع ما بينهما من الفرق في الوجه كما لا يخفى ـ.
بل هي تسقط أيضاً بالضرر الافظع منها، كالقتل، على المعروف بين الألسن ولعله المشهور من انه لو هدد الظالم شخصاً بالزنا والا قتله، جاز له الزنا والمسألة محتاجة إلى تحقيق وتأمل واسعين، ومصاديقها مختلفة والله العالم.
(سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين).

1ـ ذخيرة العباد / ص 52.
2ـ سورة البقرة، الآية: 184.
3ـ سورة النحل، الآية: 36.
4ـ جواهر الكلام / ج 27 / ص 312.
5ـ جواهر الكلام / ج 27 / ص 310.
6ـ مباني تكملة المنهاج / كتاب الحدود / المسألة 299.
7ـ شرح التبصرة / الحج / ج 5 / ص 36.
8ـ وسائل الشيعة / ج 3 / أبواب أحكام الملابس / باب 22 / الحديث 7 / ص 366.
9ـ المكاسب / ص 51.
10ـ مصباح الأصول / ج 2 / ص 533.