الفرض الثاني

أن يناط الأمر بالمهم بالعصيان على نحو الشرط المتقدم.

وهو مستحيل بناءً على استحالة إناطة الشيء مطلقاً بما يتقدم عليه كاستحالة إناطته بما يتأخر عنه، للزوم تأثير المعدوم في الموجود كما ذهب إليه صاحب الكفاية (قدس سره).

وذلك لاندراج المقام في الكلي المذكور.

وأما بناءً على الإمكان فهو وإن لم يكن مستحيلاً في حد ذاته، لجواز طلب أحد الضدين ـ كالطهارة الترابية ـ بعد سقوط طلب الضد الآخر ـ كالطهارة المائية ـ، وذلك لعدم جريان المحاذير المذكورة في المقام فيه، إلا أنه خروج عن موضوع الترتب، لاشتراط تعاصر الأمرين الفعليين فيه ـ أو ما بحكم التعاصر على ما سيأتي ـ ومع تحقق العصيان وانتهاء أمده ينتهي أمد الأمر بالأهم فلا تتعاصر فيه الفعليتان ولا تترتب عليه المحذورات المتصورة للترتب.

تقريره: أن امتداد العصيان مطابق لامتداد الأمر، فإذا كان الأمر بالمهم متعقباً لعصيان الأمر بالأهم كان الأمر بالمهم في طول الأمر بالأهم بلحاظ الزمان، ففي ظرف العصيان لا وجود للأمر بالمهم المتعقب له، إذ يلزم من وجوده فيه مقارنة المشروط لشرطه السابق عليه، وهو خلف، لفرض تأخره عنه، وكذا في الظرف الذي يسبق العصيان، إذ يلزم من وجوده فيه سبق المشروط على شرطه السابق عليه وفي الظرف الذي يلي العصيان لا وجود للأمر بالأهم، إذ فيه: أن تحقق موضوع الأمر بالأهم لزم عدم كون العصيان عصياناً، إذ مع بقاء الموضوع لا عصيان، وإن انتفى الموضوع فبقاء الأمر بالأهم مساوق لبقاء المعلول بعد انتفاء علته، مع احتياج المعلول إلى علته في البقاء، كاحتياجه إليها في الحدوث، تبعاً للااقتضاء والليسية الذاتية اللازمين لماهية الممكن. والتوالي بأسرها باطلة، فالمقدم مثلها.

ومما تقدم يظهر أنه لابد في هذا الفرض من انفكاك زمان الواجبين، بأن يكون زمان الأهم سابقاً على زمان المهم وأما تقارن الزمانين فهو مستلزم للخلف وذلك لاتحاد زمان الأمرين وامتثالهما وعصيانهما فلا يكون ثمة سبق للعصيان على الأمر بالمهم ليكون شرطاً متقدماً بالنسبة إليه، وعلى مبنى سبق الأمر على امتثاله وعصيانه يكون عصيان الأهم لاحقاً للأمر بالمهم ـ لفرض وحدة زمان الأمرين ـ فيكون شرطاً متأخراً بالنسبة إليه لا متقدماً كما هو المفروض.

هذا ولكن سبق في الشرط العاشر من شرائط تحقق الموضوع التنظر في ذلك، فراجع.