الأجسام

ويجوز خلوها عن الكيفيات المذوقة والمرئية والمشمومة كالهواء، ويجوز رؤيتها بشرط الضوء واللون وهو ضروري، والأجسام كلها حادثة، لعدم انفكاكها من جزئيات متناهية حادثة، فإنها لا تخلو عن الحركة والسكون وكل منهما حادث وهو ظاهر، وأما تناهي جزئياتهما فلأن وجود ما لا يتناهى محال.

الدال، للعطارد التدوير          ممثل، حامل، والمدير

والشمس لها فلكان:

(ثم إن بعض هذه الأفلاك (خارجة المراكز) فلا ينطبق مركزها على مركز العالم (والمجموع) من الأفلاك الكلية والجزئية (أربعة وعشرون) كما تقدم (وتشتمل على سبعة متحركة) سيّارة وهي ما تقدم أسماؤها (وألف ونيف وعشرون كوكباً ثوابتاً). وهذه هي الكواكب المرصودة التي عينوا مواضعها طولاً وعرضاً وأما غير المرصودة من الثوابت فهي غير محصورة. وقد أثبت علماء الفلك في العصر الحاضر بطلان أكثر المطالب المذكورة في المباحث السابقة والآتية المرتبطة بالفلكيات والعنصريات (والكل بسائط). قال في كشف المراد : ذهبوا إلى أن الفلك بسيط لأن كل مركب يتطرق إليه الانحلال والفلك لا يتطرق إليه الانحلال في هذه المدد المتطاولة فيكون بسيطاً، وهذا حكم واجب عندهم وممكن عندنا لأن الأجسام عندنا حادثة يمكن تطرق التغير إليها والانحلال ـ انتهى. وهذه الأفلاك على ما قالوا (خالية من الكيفيات الفعلية) أي الحرارة والبرودة (والانفعالية) أي الرطوبة واليبوسة، وإنما سمي الأوليان بالفعلية لأظهرية كونهما منشأ للفعل وسمي الأخريان بالانفعالية لأظهرية انفعالهما، وإلا فكل الأربع يفعل في غيره وينفعل بغيره. واستدلوا لعدم اتصاف الأفلاك بهذه الكيفيات الأربع أنها لو كانت حارة لكانت في كمال الحرارة لعدم العائق فيقتضي احتراق العنصريات، وكذا لو كانت باردة لكانت في كمال البرودة ويلزمه انجماد العنصريات، فعدم الاحتراق والانجماد يدل على عدم الحرارة والبرودة. هذا كله بالنسبة إلى الحرارة والبرودة، وأما بالنسبة إلى الرطوبة واليبوسة فقالوا : إن الأفلاك ليست برطب ولا يابس لأن الرطوبة كيفية تقتضي سهولة قبول الأشكال وتركها ـ كما نرى في الماء ـ واليبوسة كيفية تقتضي عسر القبول والترك ـ كما نرى في الأرض ـ ولا يتصور ذلك القبول والترك سواء كان بيسر أو عسر إلا بالحركة المستقيمة في أجزاء القابل بأن يتزحزح الجزء عن مكانه مستقيماً ويرجع مستقيماً، فوجود الرطوبة واليبوسة في جسم يقتضي صحة الحركة المستقيمة عليه والفلك لا يصح عليه الحركة المستقيمة لأنها متحركة بالاستدارة ففيها ميل مستدير فلا يكون فيهما ميل مستقيم لتنافيهما، لأن الميل المستقيم يقتضي توجه الجسم إلى جهة والمستدير يقتضي صرفه عنها ـ فتأمل.

(مسألة) في العناصر (وأما العناصر) فتنقسم إلى قسمين بسيطة ومركبة، أما البسيطة (فأربعة كرة النار وهي تحت فلك القمر (والهواء) تحتها (والماء والأرض) ومركز الجميع مركز العالم (واستفيد عددها) أي كونها أربعة (من ازدواجات الكيفيات الفعلية والانفعالية) فإنهم رأوا أن العناصر مهما خلت من كيفية لا تخلو عن اثنين من هذه الكيفيات الأربع فالحرارة إما مع الرطوبة وإما مع اليبوسة، والبرودة إما مع الرطوبة وإما مع اليبوسة، فالمزدوجات أربع : الحار اليابس هو النار، والحار الرطب هو الهواء، والبارد الرطب هو الماء، والبارد اليابس هو الأرض. ثم إنه لما لم يمكن اجتماع ثلاثة منها أو أربعة للزوم اجتماع المتنافيين كانت العناصر منحصرة في الأربعة المذكورة.

(مسألة) في انقلاب العناصر بعضها إلى بعض (وكل منها ينقلب إلى) العنصر (الملاصق) لها والصور ستة الماء إلى الأرض وبالعكس والماء إلى الهواء وبالعكس والهواء إلى النار وبالعكس، وهناك صورتان أخريان الأرض إلى الهواء وبالعكس، (وإلى الغير بواسطة) كأن ينقلب الماء إلى الهواء ثم إلى النار وبالعكس وهكذا (أو وسائط) كأن ينقلب الأرض ماءاً ثم الماء هواءاً ثم الهواء ناراً وهكذا قال العلامة (ره) : ويدل على انقلاب كل منها إلى صاحبه ما نشاهده من صيرورة النار هواءاً عند الإطفاء، وصيرورة الهواء ناراً عند إلحاح النفخ، وصيرورة الهواء ماءاً عند حصول البرد في الجو وانعقاد السحاب الماطر من غير وصول بخار إليه، وصيرورة الماء هواءاً عند استخانته، وصيرورة الماء أرضاً عند انجماد المياه الجارية التي تشرب بحيث يصير حجارة صلبة، وأما صيرورة الأرض ماءاً كما يتخذون مياهاً حارة ويحلون فيها أجساداً أصلية حجرية حتى تصير مياهاً جارية ـ انتهى. وفي غالبها تأمل.

(مسألة) في الهواء (والهواء حار) واستدلوا له بأن الماء إذا أريد جعله هواءاً لابد له من التسخين، وفيه نظر ظاهر. (رطب) بمعنى سهولة قبوله الأشكال وزوالها عنه (شفاف) لعدم منعه عن رؤية ما خلفه (له أربع طبقات) : (الأولى) المجاورة للأرض المتسخن بسبب انعكاس أشعة الشمس . (الثانية) الهواء البارد لما يخالطها من الأبخرة الصاعدة من الماء ولا يصل إليه أثر انعكاس أشعة الشمس ويسمى بالطبقة الزمهريرية. (الثالثة) الهواء الصرفة بدون برودة البخار ولا حرارة انعكاس الأشعة. (الرابعة) الهواء الممتزج مع النار.

(مسألة) في الأرض (والأرض باردة) قيل لظهور برودتها على الحس عن خلوها من المسخنات (يابسة) لا قابلة للأشكال بسهولة ولا مبتلة ـ كما هو واضح ـ (ساكنة) واستدلوا لسكونها بأنها لو لم تكن ساكنة لتحركت بالاستدارة أو إلى ناحية من الجهات الست، والكل باطل لأنها لو كانت متحركة بالاستدارة أو إحدى الجهات الأربع : اليمين واليسار والخلف والأمام لم يسقط الحجر المرمي من ناحية في تلك الناحية بعينها بل وقع في خلاف جهة الحركة، ولو كانت صاعدة لم ينزل الحجر لوصولها إلى الحجر لا وصوله إليها. ولو كانت هابطة لم ينزل الحجر لأنه كلما نزل نزلت الأرض فلا يصل الحجر إليها أبداً. أقول : في الكل نظر، (في الوسط) أي أن مركز حجمها منطبق على مركز العالم، واستدلوا لذلك بانخساف القمر في مقاطرته الحقيقية للشمس. أقول : وفيه نظر لا يخفى، (شفافة) أي لا لون لها إذا لم يخلط بغيرها، فقد حكى أنه جيء بشيء من الأرض من المركز فكان لها ثقل وما كانت مرئية (لها ثلاث طبقات) : (الأولى) الأرض الخالصة في المركز وقربه. (الثانية) الطينية. (الثالثة) المخلوطة بغيرها وهي المرئية والمغمورة بالماء.

(مسألة) في كيفية التفاعل (ويفعل الكيفية) كالحرارة والبرودة (في المادة) المائية مثلاً (فيكسر صرافة كيفيتها) قالوا : إن لنا مادة وصورة وكيفية : فالمادة لا تكون فاعلة لأن شأنها القبول، والصورة لا تكون منفعلة لأن شأنها الفعل، فلم يبق إلا احتمالات أربع انفعال المادة وانفعال الكيفية. وعلى كل تقدير فالفاعل إما الكيفية أو الصورة ثلاثة منها باطلة إذ الصورة لا تكون فاعلة، مثلاً : إذا كان ماء حار وماء بارد ثم مزجا لا يمكن أن تكون الصورة المائية الساخنة فاعلة في مادة الماء البارد ولا في كيفيتها لأن الصورتان والمادتان باقيتان وإنما التركيب حدث في الكيفية فلم يبق إلا أحد أمرين : (الأول) عمل الكيفية في الكيفية وهو محال لأنه إن عمل كل من البرودة والحرارة في الأخرى دفعة واحدة يلزم أن يكون الغالب مغلوباً في حالة واحدة وهو باطل إذ معنى الغلبة حفظ الشيء ميزانية نفسه وزيــادته عليها ومعنى المغلوبية عدم حفظ الشيء ميزانية نفسه ـ كما لا يخفى، وإن عمل إحداهما في الأخرى بعد عمل الأخرى في الأولى لــزم أن يكون المغلوب الذاهب قوى طبيعته الحافظة له غالباً له قوى طبعية حافظة وزائداً عليها. (الثاني) عمل الكيفية في المادة بأن يعمل البرودة في الماء الحار فيكسر صرافة حرارته وبالعكس وهو المطلوب (و) بعد هذا التفاعل (يحصل كيفية مشابهة في الكل) فيكون كل جزء من الماء حاملاً لجزء من الحرارة ولجزء من البرودة ويتساوى هذان الجزآن في كل جزء من أجزاء الماء بعدما كان الماء البارد المنحاز كل جزء منه حاملاً لجزء كبير من البرودة، والماء الحار المنحاز كل جزء منه حاملاً لجزء كبير من الحرارة (متوسطة) لا بتلك الحرارة التي كانت في الماء الحار ولا بتلك البرودة كانت في الماء البارد وهذه الكيفية المتوسطة (هي المزاج) في الإصطلاح.

(مسألة) في بقاء البسائط بصورها بعد التركيب (مع حفظ صور البسائط) ذهب جماعة إلى أن البسائط إذا امتزجت انخلع صورها فلا يكون لواحد منها صورة خاصة بل للجميع صورة واحدة وهيولي واحد، وهذا خلاف ما ذهب إليه المصنف. وتقرير بطلان مذهبه كما عن اللاهجي : إن المزاج يفعل فعل الأضداد فإنها تفعل فعل الحرارة وفعل البرودة وفعل اليبوسة وفعل الرطوبة، ولو كانت كيفية بسيطة لم يمكن أن يصدر منه أفعال مختلفة ـ لأن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد ـ فالمركب مشتمل على حصص من الكيفيات المتضادة، واشتمالها على الكيفيات يستلزم كون محلها مركبة من محال تلك الكيفيات.

(مسألة) في عدم تناهي الأشخاص (مع عدم تناهيها بحسب الشخص) إذ الأمزجة تختلف باختلاف صغر أجزاء بسائطها وكبرها. مثلاً : يمكن أن تتصور الجزء الناري من حمصة إلى حقة بزيادة حمصة حمصة، وعلى كل تقدير فالجزء الهوائي كذلك، وعلى كل تقدير فالجزء المائي كذلك، وعلى كل تقدير فالجزء الأرضي كذلك، وهكذا إلى ما لا نهاية له (وإن كان لكل نوع من المركبات مزاج ذو عرض) عريض (له طرف إفراط وتفريط) بحيث إذا خرج عنهما لم يكن ذلك النوع، فالإنسان مثلاً يلزم أن يكون كل من أجزائه النارية والهوائية والأرضية بين حقة زيادة وحمصة نقصاناً بحيث لــو زاد أحد بسائطه عن الحقة أو نقص عن الحمصة لم يكن إنساناً وكان نباتاً أو معدناً، أما في هذه الحدود فهو إنسان وله عرض عريض بحسب الصور الممكنة للتركيب. وهذا شيء محسوس في الجملة فإن أمزجة أفراد الإنسان مختلفة في الحرارة والبرودة وغيرهما بل مزاج فرد واحد يختلف بحسب مراتب العمر. (وهي) أي الأمزجة الكلية (تسع) حاصلة من ضرب كل من غلبة الحرارة على البرودة وبالعكس والتساوي في كل من غلبة الرطوبة على اليبوسة وبالعكس والتساوي.

(مسألة) في تناهي الأجسام (ويشترك الأجسام في وجوب التناهي) فلا يمكن أن يكون جسم ممتداً إلى ما لا نهاية له واستدل المصنف (ره) له بدليلين : (الأول) برهان التطبيق المتقدم في مبحث التسلسل (لوجوب اتصاف ما) أي الخط الذي (فرض له) أي لذلك الخط (ضده) أي ضد التناهي (به) أي بالتناهي (عند مقايسته) أي مقايسة هذا الخط (بمثله) أي خط آخر (مع فرض نقصانه) أي نقصان الخط الثاني (عنه) أي عن الخط الأول المفروض له عدم التناهي. والحاصل أنه لو فرض خطان ذهبا مع الجسم إلى غير النهاية ثم قطعنا من أحد الخطين مقداراً ثم طبقنا هذا الخط المقطوع منه مع الخط الآخر فلا يخلو إما أن يتساوى هذا المقطوع منه مع غيره فيلزم منه تساوي الزائد والناقص وهو بديهي الاستحالة، أو لا يتساوى وحيث إن هذا الطرف الذي بأيدينا متساوي فلابد وأن يقع التفاوت في الطرف الآخر فإن انقطع الناقص انقطع الزائد لفرض كون التفاوت بينهما بقدر ما قطعناه فيبطل عدم التناهي. أقول : ويرد مثل هذا الدليل على كل من الملاء والخلاء الفضائي مع استحالة رفعهما ـ فتأمل. (الثاني) من دليلي استحالة عدم تناهي الأجسام ما أشار إليه بقوله : (ولحفظ النسبة بين ضلعي الزاوية وما اشتملا عليه مع وجوب اتصاف الثاني) أي ما اشتملا عليه (به) أي بالتناهي. وتقريره كما في القوشجي : إن كل زاوية فإن لضلعها نسبة إلى ما اشتملا عليه يعني إلى بعد ما بينهما، وتلك النسبة محفوظة بالغاً ما بلغا، يعني إذا امتدا عشرة أذرع مثلاً وكان بعد ما بينهما حينئذ ذراعاً فإذا امتدا عشرين ذراعاً كان بعد ما بينهما حينئذ ذراعين وإذا امتدا ثلاثين كان ثلاثة أذرع وعليه فقس، وهذا معنى حفظ نسبتهما إلى بعد ما بينهما. ولا شك أن بعد ما بينهما متناهٍ، لكونه محصوراً بين حاصرين، فإذا ذهب الضلعان إلى غير النهاية لزم أن يكون نسبة المتناهي أعني الامتداد الأول وهو عشرة أذرع في هذا الفرض إلى المتناهي أعني البعد الأول وهو ذراع بالفرض كنسبة غير المتناهي أعني الضلع الذاهب إلى غير النهاية إلى المتناهي أعني بعد ما بين الضلعين الذاهبين إلى غير النهاية هذا خلف ـ انتهى.

(مسألة) في تماثل الأجسام : فقد اختلفوا فيه فذهب جماعة إلى أن الأجسام متماثلة أي متحدة الحقيقة وإنما الاختلاف بالعوارض، وذهب آخرون إلى أنها مختلفة بالحقيقة، وذهب المصنف (ره) إلى الأول فقال : (واتحاد الحد) أي اتحاد تعريف الجسم بقولهم : (الجسم هو الطويل العريض العميق) أو (جوهر قابل للأبعاد) (وانتفاء القسمة فيه) أي في هذا الحد الواحد إذ لو كانت الأجسام مختلفة للزم إما أن نحدّهما بحدين كما نقول في أقسام الحيوان : (الإنسان حيوان ناطق والفرس حيوان صاهل) وإما أن نحدّهما بحد واحد مع وقوع التقسيم فيه كما نقول : (ما في الخان حيوان إما ناطق وإما صاهل) (يدل على الوحدة) أي وحدة حقيقة الجسم من حيث الجسمية. فتحصل أن الجسم كالإنسان فكما أن اختلاف أفراده بالعوارض كذلك اختلاف أفراد الجسم كالإنسان والفرس والبقر المختلفة بالحقيقة.

(مسألة) في أن الجسم باقٍ في زمانين لا أن زيداً مثلاً في هذا الآن غير نفس هذا الزيد في الآن الثاني، ويعبر عن هذا المبحث ببقاء الأجسام. (والضرورة قضت ببقائها) فانّا نعلم بالضرورة أن كتبنا وثيابنا وبيوتنا ودوابنا هي بعينها التي كانت من غير تبدل في الذات وإنما التغيير في العوارض وحكى عن بعض القول بتجددها آناً فآناً واستدل لذلك بأن يوم القيامة تفنى الأجسام ففناؤها لا يخلو عن أحد ثلاث : (الأول) خلق الفناء المعدم للجسم وهو باطل إذ لا ضد للجسم يسبب وجوده عدم الجسم. و(الثاني) اعدام الأجسام بنفسها وهو باطل لأن العدم لا يمكن أن يستند إلى العلة الوجودية. و(الثالث) كون الجسم مما يتجدد آناً آناً فإذا لم يجدده الفاعل انتفى. أقول : مضافاً إلى الاختلاف في صحة الحكاية فيه أن الثاني صحيح لأن الأعدام غير العدم مع أن على الثالث يمكن أن يكون الاستمرار بيد الفاعل لا أنه يوجد آناً فآناً ـ فتأمل.

(مسألة) في حدوث الأجسام (والأجسام كلها) جوهرها وعرضها (حادثة، لعدم انفكاكهما من جزئيات متناهية حادثة، فإنها لا تخلو عن الحركة والسكون وكل منهما حادث وهو ظاهر) بيان ذلك يتمّ ببيان قياسين : (الأول) إن الجسم ملازم للحركة والسكون، وكل واحد منهما حادث ـ فالجسم ملازم للحادث. أما الصغرى فلان كل جسم له وضع وموضع فإن كان منتقلاً عن أحدهما كان متحركاً وإلا كان ساكناً، وأما الكبرى فلأن كل جزء من أجزاء الحركة مسبوق بحركة أخرى أو سكون وكل جزء من أجزاء السكون مسبوق بسكون آخر أو حركة وكل مسبوق بالغير حادث. وإذا تم هذا القياس جعلنا نتيجته صغرى للقياس. (الثاني) نقول : الجسم ملازم للحادث وكل ملازم للحادث حادث ـ فالجسم حادث. أما الصغرى فلما سبق، وأما الكبرى فلأنه لو فرض ملازم الحادث قديماً فلا يخلو إما أن يكون هذا الحادث معه من الأزل فيلزم أزلية الحادث وهو محال، وإما أن يكون الحادث معه في الأزل فيلزم الخلف لأنّا فرضنا التلازم بينهما دائماً.

(و) إن قلت : لا نسلم كبرى القياس الأول وبرهانه أنكم إن أردتم بكون الحركة والسكون مسبوقين بالغير أن مهيتهما تقتضي ذلك فهو أول الكلام، وإن أردتم أن كل جزء منهما مسبوق بالغير فهو مسلم لكن لا يقتضي أن تكون مهيتها كذلك لجواز أن يكون لها جزئيات متعاقبة غير متناهية إلى الأزل. قلت : فيه مضافاً إلى أن الجزئيات لما كانت حادثة فالمهية حادثة لأن المهية ليست إلا تلك الجزئيات وإذا كانت المهية حادثة لم يعقل أزليتها وأن كل جزء منهما حادث كما تقدم (أما تناهي جزئياتهما فلأن وجود ما لا يتناهى محال) لأمرين : الأول (لـ) برهان (التطبيق على ما مر) وهو كما في الكشف أن نأخذ جملة الحركات جملة ومن زمان الطوفان إلى الأزل جملة أخرى ثم نطبق أحد الجملتين بالأخرى فإن استمرا إلى ما لا يتناهى كان الزائد مثل الناقص هذا خلف، وإن انقطع الناقص يتناهى الزائد لأنه إنما زاد بمقدار متناه والزائد على المتناهي بمقدار متناه يكون متناهياً. (و) الثاني انه (يوصف كل حادث بالإضافتين المتقابلتين) أي بالسابقية لما بعده والمسبوقية لما قبله (ويجب زيادة المتصف بإحداهما) أي بالسابقية (من حيث هو كذلك على المتصف بالأخرى) أي بالمسبوقية (فينقطع الناقص) وهو المسبوق (والزائد) أي السابق (أيضاً) وتقريره : أنّا نفرض سلسلتين متصاعدتين في جميع الحوادث إحداهما سلسلة السابقية والثانية سلسلة المسبوقية وهاتان متطابقتين ـ مثلاً زيد سابق على عمرو مسبوق ببكر وهكذا ـ لكن سلسلة السابق أكثر بواحد في طرف الماضي، لأنه لابد من أن يكون هناك سابق غير مسبوق وإذا وقع الزيادة والنقص كانا متناهيين، إذ غير المتناهي لا يمكن أن يكون له آخر حتى يقع به الزيادة والنقص، وهذا شبيه ببرهان التطبيق كما لا يخفى.

ثم إن المصنف بين كبرى القياس الثاني فقال : (والضرورة قضت بحدوث ما لا ينفك عن حوادث متناهية) وقد تقدم البرهان على ذلك مضافاً إلى الضرورة، وإن كان ما تقدم برهاناً على الأعم من هذا أي برهاناً على حدوث ما لا ينفك عن الحوادث فتبصر. (فـ) تحصل من هذه المقدمات أن (الأجسام حادثة ولما استحال قيام الأعراض إلا بها) أي بالأجسام (ثبت حدوثها). وإن شئت قلت : بعرض تلازم الحادث وكل ملازم للحادث حادث فالعرض حادث : أما الصغرى فلاستحالة قيام الأعراض إلا بالأجسام، وأما الكبرى فلما تقدم.

(و) الجواب الأولاً ـ انه (الحدوث) إنما (اختص بوقته إذ لا وقت قبله) فلا يلزم الترجيح من غير مرجح، فإن الأوقات التي يطلب فيها الترجيح معدومة، إذ الزمان قبل خلق العالم موهوم لا وجود له وإنما حدث مع أول وجود العالم فليس هناك وقتان حتى نطلب المرجح للوقت الثاني على الأول، وهذا مثل أن يأتي زيد يوم الجمعة ويأتي عمرو مقارناً له ثم يسأل انه لِمَ لَمْ يأتِ عمرو في ظرف إتيان زيد قبل يوم الجمعة. ولا يخفى انه لو قرر إشكال الحكماء بأنه يمكن خلق العالم قبل خلقه الفعلي ـ وإلا خرج عن الإمكان ـ لم يرد عليه هذا الإشكال. (و) ثانياً ـ إن الفاعل لو كان مجبوراً لم يعقل انفكاك معلوله عنه، وأما الفاعل (المختار) إذا لم يكن مرجح في الخصوصيات مع وجود المرجح في الجامع (يرجح أحد مقدوريه بلا داع ومرجح عند بعضهم) كالأشاعرة وإلا فلو لم يرجح لزم تفويت المصلحة وهو قبيح على الحكيم وثالثاً ـ انه لم لا يجوز اختصاص بعض الأوقات بمصلحة تقتضي وجود العالم فيه دون ما قبله وما بعده. ورابعاً ـ إن العالم حادث لما تقدم من الدليل فلا يمكن أن يكون أزلياً. وخامساً ـ النقض بالحوادث اليومية. وكيف كان فكلام الحكماء أظهر بطلاناً فلا يحتاج إلى الإطالة.