(الأول) في الجواهر. الممكن إما أن يكون موجوداً في الموضوع وهو العرض أو لا وهو الجوهر، وهو إما مفارق في ذاته وفعله وهو العقل أو في ذاته وهو النفس، أو مقارن : فإما أن يكون محلاً وهو المادة أو حالاً وهو الصورة أو يتركب منهما وهو الجسم، والمحل والموضوع يتعاكسان وجوداً وعدماً في العموم والخصوص، وكذا الحال والعرض وبين الموضوع والعرض مباينة ويصدق العرض على المحل والحال جزئياً.

والجوهرية والعرضية من ثواني المعقولات لتوقف نسبة أحدهما على وسط، واختلاف الأنواع بأولوية، والمعقول اشتراكه عرضي.

ولا تضاد بين الجواهر ولا بينها وبين غيرها والمعقول من الفناء العدم، وقد يطلق التضاد على بعض باعتبار آخر، ووحدة المحل لا يستلزم وحدة الحال إلا مع التماثل. بخلاف العكس، وأما الانقسام فغير مستلزم في الطرفين. والموضوع من جملة المشخصات.

وقد يفتقر الحال إلى محل متوسط، ولا وجود لوضعي لا يتجزأ بالاستقــلال لحجب المتوسط ولحركة الموضوعين على طرف المركب من ثلاثة أو من أربعة على التبادل ويلزمهم ما يشهد الحس بكذبه من التفكيك.

وسكون المتحرك، وانتفاء الدائرة.

والنقطة عرض قائم بالمنقسم باعتبار التناهي والحركة لا وجود لها في الحال ولا يلزم نفيها مطلقاً والآن لا تحقق له خارجاً ولو تركبت الحركة مما لا يتجزأ لم تكن موجودة، والقائل بعدم تناهي الأجزاء يلزمه مع ما تقدم النقض بوجود المؤلف مما يتناهى، ويفتقر في التعميم إلى التناسب.

ويلزم عدم لحوق السريع البطيء وأن لا يقطع المسافة المتناهية في زمان متناهٍ. والضرورة قضت ببطلان الطفرة والتداخل.

والقسمة بأنواعها يحدث اثنينية تساوي طباع كل واحد منهما طباع المجموع، وامتناع الإنفكاك لعارض لا يقتضي الامتناع الذاتي، فقد ثبت أن الجسم شيء واحد متصل يقبل الانقسام إلى ما لا يتناهى ولا يقتضي ذلك ثبوت مادة سوى الجسم لاستحالة التسلسل ووجود ما لا يتناهى. ولكل جسم مكان طبيعي يطلبه عند الخروج على أقرب الطرق، فلو تعدد انتفى، ومكان المركب مكان الغالب أو ما اتفق وجوده فيه وكذا الشكل والطبيعي منه هو الكرة، والمعقول من الأول البعد فإن الامارات تساعد عليه. واعلم أن البعد منه ملاقٍ للمادة وهو الحال في الجسم، ويمانع مساويه، ومنه مفارق يحل فيه الأجسام ويلاقيها بجملتها ويداخلها بحيث ينطبق على بعد المتمكن ويتحد به، ولا امتناع لخلوه عن المادة.

ولو كان المكان سطحاً لتضادت الأحكام ولم يعّم المكان، وهذا المكان لا يصح عليه الخلو من شاغل وإلا لتساوت حركة ذي المعاوق حركة عديمة عند فرض معاوق أقل بنسبة زمانيهما والجهة طرف الامتداد الحاصل في مأخذ الإشارة وليست منقسمة، وهي من ذوات الأوضاع المقصودة بالحركة للحصول فيها وبالإشارة والطبيعي منها فوق وسفل وما عداهما غير متناهٍ.

(المقصد الثاني) من مقاصد الكتاب (في الجواهر والأعراض وفيه فصول) ثلاثة :

الفصل (الأول في الجواهر) وإنما قدمها لشرافتها فإن وجود العرض متوقف على وجود الجوهر وفي هذا الفصل مسائل :

(مسألة) (والجوهرية والعرضية من ثواني المعقولات) وليسا جنسين لما تحتهما فهما مما ينتزعه العقل من الموجود الخارجي ثم يصفه به لا انهما جزء لما تحتهما من الأفراد، فهما مثل الوجود والشيئية والوحدة ونظائرها وذلك لوجوه.

الأول ـ (لتوقف نسبة أحدهما) إلى الشيء (على وسط). فأنّا إذا أردنا إثبات الجوهرية للصورة احتاج ذلك إلى البرهان وتشكيل القياس، وكذا لو أردنا إثبات عرضية المقادير احتجنا إلى القياس، ومن هذا تبين انهما ليسا جنسين إذ الجنس ذاتي والذاتي بيَّن الثبوت فلا يحتاج إلى قياس. ثم إن المعقولات الثانية على قسمين : (الأول) ما يكون عروضه للشيء في العقل كالجنسية والفصلية. و(الثاني) ما يكون عروضه للشيء في العقل من حيث هو في الخارج وما نحن فيه من هذا القسم.

(و) الثاني ـ (اختلاف الأنواع بأولوية) فإن مفهوم الجوهر والعرض كلاهما مقول على ما تحتهما من الأنواع بالتشكيك. مثلاً : الشخص أولى بكونه جوهراً من الكلي، والعرض القار أولى بكونه عرضاً من غير القار، والذاتي لا يكون مقولاً على أنواعه بالتشكيك.

(مسألة) (ولا تضاد بين الجواهر) إذ الضدان هما الذاتان الوجوديتان المتعاقبتان في الموضوع، والجوهر لا موضوع له فلا يقع التضاد بين أفراده (و) كذلك (لا) تضاد (بينها) أي بين الجواهر (وبين غيرها) من سائر الأشياء لما ذكر، فإن غير الجوهر وإن كان يحتاج إلى الموضوع لكن عدم كون الجوهر في الموضوع يكفي في عدم صدق التضاد بينهما. (و) ذهب بعض إلى أن الفناء ضد للجوهر فإذا خلق الفناء انتفى الأجسام بأسرها ولكنه باطل إذ (المعقول من الفناء) هو (العدم) لا غير فليس أمراً وجودياً حتى يكون ضد الشيء، وقد تقدم أن الضد هو الأمر الوجودي. (وقد يطلق التضاد على بعض) من الجواهر، ولكن ليس إطلاق التضاد بمعناه المتقدم بل (باعتبار آخر) بأن يقال : الضدان هما الذاتان اللتان لا تجتمعان في المحل ـ بدل قولهم في الموضوع ـ وعليه فيكون بين الصور النوعية تضاد إذ لا يجتمع النطق والنهق في محل واحد.

(وأما الانقسام فغير مستلزم في الطرفين) فانقسام المحل لا يستلزم انقسام الحال وانقسام الحال لا يستلزم انقسام المحل : أما الأول فلأن الأبوة لا تقبل القسمة مع أن محلها وهو جسم الأب قابل للقسمة، وأما الثاني فقد قال العلامة : وأما الحال فإنه لا يقتضي انقسامه انقسام المحل فإن الحرارة والحركة إذا حلاّ محلاً واحداً لم يقتضِ ذلك أن يكون بعض المحل حاراً غير متحرك وبعضه متحركاً غير حار.

(مسألة) في نفي الجزء الذي لا يتجزأ (ولا وجود لوضعي) أي مشار إليه بالحس وهو احتراز عن العقول والنفوس بزعم الحكماء (لا يتجزأ بالاستقلال) الجار متعلق بقوله : (لوضعي) أي لا وجود لوضعي مستقل لا يتجزأ، واحترز بهذا القيد عن مثل النقطة فهي وضعية غير مستقلة. والمراد بالوضعي المستقل الجسم الطبيعي وهو الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة : الطول والعرض والعمق. والحاصل أن الممكن إما غير وضعي كالعقول وإما وضعي، وهو إما غير مستقل بذاته كالنقطة أو مستقل كالجسم الطبيعي، والكلام الآن في القسم الثالث، فقد اختلفوا في أنه هل يمكن أن يكون جزءاً غير قابل للتجزئة أم لا، فالمصنف (ره) على أنه لا يمكن أن يكون جزءاً غير قابل للتجزئة واستدل لذلك بأمور :

(و) الثاني ـ (لحركة) الجزءين (الموضوعين على طرف) الخط (المركب من ثلاثة) أجزاء. وتقريره بلفظ العلامة (ره) : أنّا إذا فرضنا خطاً مركباً من ثلاثة جواهر وعلى طرفيه جزءين ثم تحركا على السواء في السرعة والبطء والابتداء فلابد وأن يتلاقيا وإنما يمكن بأن يكون نصف كل واحد منهما على نصف الطرف والنصف الآخر على نصف المتوسط فيقسم الخمسة ـ انتهى. ولا يخفى أن هذا البرهان لا يختص بما إذا كانت الجواهر السافلة ثلاثة بل يتصور في كل مركب من أجزاء وتركا لخمسة والسبعة.

الثالث ـ (أو من أربعة على التبادل) فإذا فرضنا خطاً مركباً من أربعة أجزاء وفوق أحد طرفيه جزء وتحت طرفه الآخر جزء ثم تحرك الجزآن على السواء في السرعة والابتداء فاللازم تقابلهما في الوسط الذي بين الجزء الثاني والثالث فيلزم تقسيم هذه الأجزاء الأربعة المتوسطة، وحيث إن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد فالأول والآخر أيضاً يكونان قابلاً للقسمة. ولا يخفى أن هذا البرهان يجري في كل خط مركب من زوج.

(ويلزمهم) أي القائلين بالجزء الذي لا يتجزأ محالات :

(و) الثاني ـ (سكون المتحرك). وبيانه : انه إذا تحرك شخصان أحدهما سريع والآخر بطيء بقدر نصف الأول من مبدأ واحد في وقت واحد فالأمر لا يخلو من أن يتساويا في السير وهو باطل ضرورة، أو يتحرك السريع دائماً ويتحرك البطيء جزءاً ويسكن جزءاً وهو أيضاً خلاف الحس لأنّا نراه دائماً متحركاً لا ساكناً، أو كلما تحرك السريع جزءاً تحرك البطيء نصف جزء وهو المطلوب فينقسم الجزء. وحيث إن القائلين بالجزء التزموا بسكون هذا الشخص نصف قدر حركة الأول أشار المصنف (ره) إليه فقط.

أقول : وقد يقرر الدليل هكذا : أن الخط إذا صار دائرة فالأجزاء إن تلاقى فوقها وتحتها لزم تساوى الدائرة القطبية للمنطقية، وإن تلاقى تحتها فقط فإن بقى فوقها معرجاً لزم انتفاء الدائرة الحقيقية وإن لم يبق كان سد التعاريج بأجزاء الجوهر الفرد فينتفي الجوهر الفرد وهو المطلوب.

(مسألة) استدل القائلون بوجود الجزء الذي لا يتجزأ بأمور : (الأول) ـ إن النقطة حيث كانت موجودة بالبرهان فإن كانت جوهراً ثبت المطلوب، وإن كانت عرضاً فمحلها إن لم ينقسم ثبت المطلوب أيضاً، وإن انقسم لزم انقسام النقطة لأن انقسام المحل مستلزم لانقسام الحال لكن النقطة لا تنقسم فلا ينقسم محلها وهو المطلوب. (و) الجواب أن (النقطة عرض قائم بالمنقسم) ولا يلزم من انقسام محلها انقسامها لأن قيامها (باعتبار التناهي) فإن انقسام المحل إنما يلزم انقسام الحال إذا كان حلوله فيه من حيث ذاته المنقسمة كحلول البياض في الجسم وحلول النقطة في المحل المنقسم ليس من حيث ذاته المنقسمة بل من حيث هو متناهٍ غير منقسم.

واستدلال الخصم يشبه قول من يقول : (ليس ابن لزيد موجود فعلاً فلا إبن له أصلاً) في صورة انه كان له إبن سابقاً وسيأتي إبن له بعداً.

(الثالث) ـ من أدلتهم أن الآن له وجود إذ لو لم يكن موجوداً لزم انتفاء الزمان، إذ الماضي صار معدوماً والمستقبل لم يوجد بعد، وإذا كان الآن موجوداً فهو غير منقسم وإلا فلو انقسم لزم سبق بعضه على بعض فلم يكن الجميع آناً (هف)، وإذا لم ينقسم لم تنقسم الحركة الواقعة فيه وإلا كان بعض الحركة في الآن وبعضها سابقة أو لاحقة (هف)، وإذا لم تنقسم الحركة لم تنقسم المسافة بالبرهان المتقدم. (و) الجواب عدم تسليم التلازم بين انتفاء الآن وانتفاء الزمان بل (الآن لا تحقق له خارجاً) ولا يلزم منه عدم تحقق الزمان، إذ الزمان الماضي والمستقبل موجودان في موطنهما وإن لم يوجدا في الحال ـ فتأمل.

(مسألة) في القول بعدم تناهي الأجزاء (و) النظام (القائل بعدم تناهي الأجزاء) في الجسم فكل جسم قابل للانقسام لا إلى نهاية بحيث كانت تلك الأجزاء موجودة في الجسم بالفعل (يلزمه مع ما تقدم) في نفي الجوهر الفرد، لأن المفاسد المذكورة تبطل الجوهر الفرد مطلقاً سواء قيل بتركب الجسم من أفراد متناهية منه أو غير متناهية إشكالات:

(و) الثاني ـ انه (يلزم) النظام أيضاً (عدم لحوق السريع البطيء) فإن البطيء إذا تحرك قبل السريع مقدار جزء، ثم تحرك السريع فلا يخلو الأمر من أحد أمور : (الأول) عدم لحوق السريع البطيء وهو باطل ضرورة. (الثاني) تخلل السكنات للبطيء بأن يتحرك البطيء جزءاً فيقف حتى يقطع السريع جزئين ويلحق به، وهو باطل لما تقدم من عدم تخلل السكنات في الحركة البطيئة. (الثالث) أن يتحرك السريع جزءاً ويتحرك البطيء نصف جزء، وهذا هو المطلوب لكنه يبطل قول النظام بجوهر الفرد (الرابع) أن يطفر السريع جزءاً ويتحرك جزءاً، وهذا أيضاً باطل لما يأتي من بطلان الطفرة ـ فتدبر.

(و) الثالث ـ مما يلزم النظام هو (أن لا يقطع) الجسم (المسافة المتناهية في زمان متناهٍ) لأن الأجزاء غير متناهية وقطع كل جزء يقتضي حركة وكل حركة يقتضي زماناً فحيث إن أجزاء المسافة غير متناهية فأجزاء الحركة غير متناهية فالزمان المحتاج لقطعها غير متناهٍ، وهو باطل بالضرورة وقد قرر القوشجي هذين الدليلين أي الثاني والثالث دليلاً واحداً فراجع. (والضرورة قضت ببطلان الطفرة والتداخل).

وقال في الجواب عن الإشكالين الأخيرين : بالطفرة بأن السريع يتحرك جزءاً ويطفر جزءاً لا يحاذيه أصلاً فيلحق بالبطيء، وبأن الجسم المتحرك يقطع جزءاً في الزمان وجزءاً آخر لا في الزمان فيقطع المسافة غير المتناهية في زمان متناهٍ، وحيث إن الطفرة باطلة بالبداهة لاستحالة الحركة بدون محاذاة المتحرك للمكان أو وقوع الحركة في الزمان يبقى الإشكالان بحالهما.

(مسألة) في إبطال مذهب ذي مقراطيس القائل بأن الجسم يقبل مركب من أجزاء صغار صلبة متجزئة في الوهم بحسب الجهات الثلاث غير قابلة للتجزئة بحسب الخارج. (والقسمة بأنواعها) الثلاثة أعني الإنفكاكية والوهمية والتي باختلاف العوارض الإضافية أو الحقيقية (يحدث) في المقسوم (اثنينية تساوي طباع كل واحد منهما) أي من القسمين (طباع المجموع)، فيجوز حين تساوي الطباع على كل واحد من الجزءين المنفصلين ما كان يجوز على الجزءين المتصلين من القسمة لاتحادها في الطباع والحقيقة، فلا وجه لقبول بعض الأجزاء للقسمة الإنفكاكية دون بعض.

(مسألة) حيث أبطلنا القول بكون الجسم مركباً من الجواهر الأفراد سواء كانت متناهية أم غير متناهية وأبطلنا كونه شيئاً واحداً قابلاً للانقسام إلى ما يتناهى (فقد ثبت أن الجسم شيء واحد متصل يقبل الانقسام إلى ما لا يتناهى) وهذا القول مما يساعده الحس أيضاً.

(مسألة) في نفي كون الجسم مركباً من الهيولي والصورة. لا يخفى انه بعدما ثبت كون الجسم شيئاً واحداً متصلاً اختلفوا : فذهب أفلاطون إلى أن ذلك الجوهر المتصل قائم بذاته غير حالّ في شيء آخر فهو شيء بسيط قابل لطريان الاتصال والانفصال عليه مع بقائه في الحالين في ذاته، فهو من حيث ذاته يسمى جسماً ومن حيث قبوله للصور النوعية التي لأنواع الأجسام يسمى هيولي، وهذا القول هو مختار المصنف (ره). وذهب أرسطو إلى أن ذلك الجوهر المتصل حالّ في جوهر آخر يسمى بالهيولي.

وزبدة ما احتج به بتلخيص القوشجي : أن ذلك الجوهر المتصل في ذاته الذي كان بلا مفصل إذا طرأ عليه الانفصال انعدم وحدث هناك جوهران متصلان في ذاتيهما، فلابد هناك من شيء آخر مشترك بين المتصل الأول وبين هذين المتصلين ولابد أن يكون ذلك الشيء باقياً بعينه في الحالين وإلا لكان تفريق للجسم إلى جسمين إعداماً للجسم بالكلية وإيجاداً لجسمين آخرين من كتم العدم والضرورة تقتضي ببطلانه ـ انتهى.

وكيف كان فقد أجاب المصنف (ره) عن كلام أرسطو بقوله : (ولا يقتضي ذلك) أي اتصال الجسم وقبوله للانفصال (ثبوت مادة سوى الجسم لاستحالة التسلسل ووجود ما لا يتناهى) أي يلزم القائل بثبوت مادة سوى الجسم أحد إشكالين : (الأول) التسلسل (الثاني) ثبوت ما لا يتناهى. وتقريره : أن الجسم بعد الانفصال إما أن يكون مادة كل واحد من القسمين عين مادة القسم الآخر وهو محال لأن لازم ذاك أن يكون الواحد الشخصي في مكانين في آن واحد، وإما أن تكون مادة أحدهما غير مادة الآخر فلا يخلو من أحد أمرين : (الأول) أن تكون مادة كل واحد حادثة بعد الانفصال، وذلك مستلزم للتسلسل لأن الحادث عندهم مسبوق بالمادة والمدة فلهذه المادة الحادثة مادة وتلك المادة أيضاً حادثة، لأن الفرض حدوث المادة بعد الإنفصال، والحادث حيث يكون مسبوقاً بالمادة فالمادة الثانية أيضاً ـ لكونها حادثة ـ مسبوقة بمادة ثالثة وهكذا، فيلزم ترتب أمور غير متناهية وهو التسلسل الباطل. (الثاني) أن تكون مادتا القسمين بعد الانفصال غير حادثة بل موجودة قبل القسمة ويلزمه اشتمال الجسم على مواد لا تتناهى، إذ الجسم قابل لانقسامات غير متناهية ـ كما عرفت سابقاً ـ وحيث إن التسلسل ووجود ما لا يتناهى محالان فملزومهما وهو ثبوت مادة سوى الجسم محال، فبطل القول بتركب الجسم من الهيولي والصورة.

(فلو تعدد) المكان الطبيعي للشيء بأن كان للشيء مكانان طبيعيان (انتفى) المكان الطبيعي فيلزم عدم المكان للشيء أصلاً، وذلك لأنه إذا حصل في أحد المكانين كان تاركاً للثاني بالطبع فلا يكون الثاني مكاناً طبيعياً له وإلا لم يتركه بالطبع وكذا العكس فلا يكون الأول مكاناً طبيعياً. وهذا يشبه ما تقدم من عدم إمكان توارد علتين مستقلتين على معلول واحد.

(مسألة) معترضة (وكذا الشكل) يعني كما أن لكل جسم مكان طبيعي كذلك لكل جسم شكل طبيعي يتشكل به لو لم يكن هناك عائق. واستدل عليه : بأن كل جسم متناهٍ وكل متناهٍ مشكل : أي محيط به حد واحد ـ كالكرة ـ أو حدود، فكل جسم مشكل (والطبيعي منه) من الشكل الذي يتصف به الجسم لو لم يكن هناك عائق (هو الكرة). قال القوشجي : يعني أن الشكل الطبيعي للجسم البسيط هو الكرة لأن الطبيعة في الجسم البسيط واحدة والفاعل الواحد في القابل الواحد لا يفعل إلا فعلاً واحداً، وكل شكل سوى الكرة ففيه أفعال مختلفة فإن المضلَّع من الأشكال يكون جانب منه خطاً وآخر سطحاً وآخر نقطة ـ انتهى.

(و) حيث أثبت كون المكان بعداً شرع في ردّ مَن قال بكونه سطحاً، واستدل بأمرين : الأول ـ انه (لو كان المكان سطحاً) كما يقوله أرسطو (لتضادت الأحكام) الثابتة للجسم الواحد، فيلزم أن يكون الجسم الواحد في حالة واحدة ساكناً ومتحركاً. مثلاً : الطير الواقف في الهواء الهابة ساكن بالضرورة ويلزم أن يكون متحركاً ـ على مبنى كون المكان سطحاً ـ لأنه تتبدل عليه السطوح المحيطة به، وكذا الحجر الواقف في الماء. وأيضاً المسافر في الطائرة التي لا يدخلها الهواء متحرك بالضرورة مع أنه على مبنى أرسطو ساكن إذ لا تتبدل عليه السطوح بل السطح المحيط به واحد. (و) الثاني أنه لو كان المكان عبارة عن السطح الباطن المحيط يلزم أحد أمرين على سبيل منع الخلو : لأنه إما أن يكون كل جسم محاطاً بجسم آخر حتى يكون له مكان أم لا، وعلى الثاني (لم يعم المكان) لكل جسم بل كان المحاط فقط له مكان دون غيره، وعلى الأول يلزم عدم تناهي الأجسام وكلا الأمرين باطل باعتقاد هؤلاء.

(مسألة) (والجهة) حيث كانت مناسبة للمكان لأن كلاً منهما مقصد للمتحرك ويشار إليه بالإشارة الحسية تعرّض المصنف لها. وكيف كان فهي (طرف الامتداد الحاصل في مأخذ الإشارة). طرف الامتداد له اعتباران فبالنسبة إلى الامتداد يسمى نهاية وطرفاً، وبالنسبة إلى الحركة والإشارة يسمى جهة. وحيث إن الامتداد لابد له من مأخذ فالجهة إنما يعتبر طرف الامتداد المبدو من المشير (وليست) الجهة (منقسمة). قال العلامة (ره) : إنما كانت الجهة عبارة عن الطرف إذا لم يكن منقسماً لأن الطرف لو كان منقسماً لم يكن الطرف كله طرفاً بل نهايته فلا يكون الطرف طرفاً هذا خلف، ولأن المتحرك إذا وصل إلى النصف لم يخل إما أن يكون متحركاً عن الجهة فلا يكون ما تخلف من الجهة أو يكون متحركاً إليها فلا يكون المتروك من الجهة ـ انتهى. أقول : الأولى كون عدم التقسيم معلولاً للاصطلاح لا للبرهان كما لا يخفى.

(وهي من ذوات الأوضاع) القابلة للإشارة الحسية وليست أمراً مجرداً عن المواد وعلائقها، ثم إنها ليست من ذوات الأوضاع مطلقاً فإن كل جسم ذو وضع بل (المقصود بالحركة للحصول فيها) وأشار بقوله : (للحصول فيها) إلى أنها موجودة حال الحركة إخراجاً لما يتحرك الشيء إليه مع كونه معدوماً في حال الحركة كالحمرة التي يتحرك البسر إليها من الصفرة فإنها معدومة في حال الحركة، وليس القصد من الحركة الحصول فيها بل تحصيلها (و) كما أن الجهة تقصد بالحركة تقصد (بالإشارة) الحسية فيقال : (الشيء الفلاني في هذه الجهة وفي تلك) وهكذا.

(والطبيعي منها) أي من الجهة إثنان (فوق وسفل)، والمراد بالطبيعي ما يستحيل تغيره عما هو عليه فإن السماء لا تصير تحتاً والأرض لا تصير فوقاً سواء كان الشخص واقفاً أو منكوساً أو على جنب أو غيرها من سائر الأشكال (وما عداهما) من اليمين واليسار والخلف والأمام غير طبيعي إذ تختلف باختلاف الاعتبار، فالمواجه للجنوب يكون الجنوب قدامه والشمال خلفه والشرق على يساره والغرب على يمينه والمواجه للشمال بالعكس في الكل. ثم إن ما عدا فوق وتحت (غير متناهٍ) إذ الجهة طرف الامتداد ـ كما تقدم ـ ويمكن أن يفرض في كل جسم امتدادات غير متناهية فيكون كل طرف منها جهة. وهذه المباحث لا تخلو من نظر ظاهر والله العالم.