الرقابة الشرعية

إذا كان الحكم إسلامياً أي أن شورى الفقهاء هو الذي يحكم البلاد، يجب أن تكون هناك رقابة من هذه الجهة أيضاً على كل الأطراف، التي تؤطر القوانين في المجلس التشريعي، أو تنفذها وتقضي بين الناس، كما قد تحدث أجهزة مركزية ترتبط برئيس الحكومة تمارس رقابة كبرى باسمه، والغرض من كل أقسام الرقابة مرتبطة بأية جهة كانت، هو التأكد من أن التصرف والتنفيذ والقضاء، يسير في طريق الأهداف، التي وضعت من أجلها التشريعات في الدول الديمقراطية، أو أطرت التشريعات بالإطار الصحيح في الدولة الإسلامية، وإن هذه التأطيرات والتنفيذات والأحكام القضائية، إنما تسير بشكل سليم، وبقدر جيد من الكفاءة، إذ من الواضح أن التصرف يكون بلا قيمة، إذا لم يكن متوجهاً إلى أهداف معينة نافعة ومحددة في النصوص، فإن النصوص قوالب تتضمن أحكاماً ذات مقاصد معينة، وفي خلاف ذلك تكون كلاماً فارغاً، وتكون مهمة المراقب في هذه الحالة، كالعسكري الذي يشرف على الموظفين بأمور خاصة، كالسيارات والقطارات والمطارات وما أشبه.