حالات تدخل الحكومات المركزية في المحلية

نعم الحكومة المركزية، يجب أن تتدخل في أمور الحكومات المحلية، في حالات استثنائية:

أولاً: عندما تكون الحكومة المركزية، هي الجهاز الوحيد الذي يستطيع أن يجمع الموارد اللازمة لنشاط معين.

الثاني: عندما يكون من غير المستطاع، حصر النشاط في حدود جغرافية، ومجال اختصاص وحدات حكومية أصغر.

الثالث: عندما يتطلب النشاط سياسة متسقة في جميع أنحاء الأمة، لا يمكن الوصول إليها عن طريق العمل بين الولايات.

الرابع: عندما تتسبب ولاية في إضرار ولاية أخرى، سواء عن طريق العمل الإيجابي، أو السلبي.

الخامس: عندما تحتاج الولايات إلى حماية الحقوق السياسية، والمدنية الأساسية التي تطبق في جميع أنحاء الأمة.

السادس: عندما يقع طارئ، من حرب أو سيل أو زلزال أو ما أشبه، لا تستطيع الحكومة المحلية من تلافي النقص وحل المشكلة.

والوزارة المشتركة بين الحكومتين، المركزية والحكومات المحلية، هي التي تنسق هذا التعاون، فعليها تحسين العلاقات بين الولايات، بعضها مع بعض، وبين كلها وبين الحكومة الاتحادية، والوزارة تعمل ذلك، عن طريق برنامج للبحوث والنشر والمعلومات، وتعقد اجتماعات فوقية وإقليمية تمتد من اجتماعات الجمعية العمومية للولايات، التي تعقد كل فترة زمنية محددة في القانون كسنتين أو ثلاث سنوات، إلى المجموعات والمؤتمرات التي تخصص لبحث موضوعات معينة، تهم المشرعين المؤطرين والإداريين في الولايات، كما تعمل هذه الوزارة أيضاً كقائم بالأعمال لمنظمات عديدة، تهتم بالتعاون بين الولايات، مثل مؤتمر المحافظين واتحاد المشرّعين (والمؤطرين) ومؤتمر رؤساء المحاكم، ومؤتمر الاتحاد لموظفي الميزانية في الولايات، والاتحاد لموظفي البريد السلكي واللاسلكي في الولايات، إلى غير ذلك.

وقد يتعاون الموظفون الاتحاديون والمحليون إلى درجة المشاركة في الإدارة، وفي هذه الحال يتحتم على موظف الولاية ـ التي تقع في نفس المنطقة ـ أن لا يكون متجولاً، بل ساكناً في بعض الأحيان.

وترتيبات التعاون المتبادل المختلفة، بين إدارة المباحث الاتحادية، والحكومات المحلية موضوع مهمّ أيضاً، إذ تتعاون إدارة المباحث مع الشرطة المحلية، في التعرف على خطوط العصابات والأسلحة النارية، وفي كيفية استخدام معاملها للإهتداء إلى المجرمين، خصوصاً الجرائم الكبيرة كالاختطاف والقتل وسرقة البنوك، وما أشبه.