حقوق الإنسان الأممية تدعو إلى إطلاق سراح آلاف الإيرانيين اعتقلوا بسبب احتجاجهم السلمي


 

 

موقع الإمام الشيرازي

 

دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إلى الإفراج الفوري عن آلاف المواطنين الإيرانيين الذين اعتُقلوا بعد أن تظاهروا سلمياً ضد الحكومة في أعقاب مقتل الشابة مهسا أميني قبل شهرين على يد الشرطة.

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، جيريمي لورانس، للمراسلين في جنيف إن المدعي العام الإيراني قال في 8 تشرين الثاني/نوفمبر إن أكثر من ألف لائحة اتهام قد صدرت بحق المتظاهرين في محافظة طهران وحدها، بالإضافة إلى مئات أخرى خارج العاصمة.

وحثت المفوضية على لسان المتحدث باسمها السلطات على الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين لمشاركتهم في الاحتجاجات السلمية، وإسقاط التهم الموجهة إليهم. وقال السيد لورانس إن قانون حقوق الإنسان يحمي حق الناس في التجمع السلمي وحرية التعبير.

وأضاف أنه بدلاً من اختيار الحوار للتعبير عن المظالم المشروعة، كانت السلطات تستجيب للاحتجاجات غير المسبوقة التي أشعلتها وفاة السيدة أميني خلال احتجازها لدى الشرطة، "بقسوة متزايدة".

ويوم الأحد، وصلت الاتهامات إلى مستوى جديد مع صدور أول حكم بإعدام متظاهر من قبل محكمة في طهران.

وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن تسعة متظاهرين آخرين على الأقل متهمون بارتكاب جرائم يُعاقب عليها بالإعدام.

وذكر السيد لورانس أنه بموجب القانون الدولي، لا يمكن للدول، التي لم تلغ عقوبة الإعدام بعد، أن تفرضها إلا على "أشد الجرائم خطورة"، والتي تُفسَّر على أنها جرائم بالغة الخطورة، تشمل القتل العمد.

وأضاف أن "الجرائم التي لا تؤدي بشكل مباشر ومتعمد إلى الموت لا يمكن أن تكون أساسا لفرض عقوبة الإعدام".

وبحسب تقارير إخبارية، فقد امتدت الاحتجاجات إلى 140 بلدة ومدينة على الأقل، وقتل أكثر من 300 خلال حملة القمع العنيفة، بما في ذلك أكثر من 40 طفلاً و 24 امرأة.

ودعا المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان إيران إلى "فرض تعليق فوري لعقوبة الإعدام، والامتناع عن توجيه اتهامات بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالإعدام، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة عن جرائم لا تعتبر أنها أخطر الجرائم".

22/ ربيع الثاني/1444هـ