ولاية الفقيه

س1: هل للمرجعية الدينية أن تفرض على الشيعة نظاماً سياسياً معيناً؟

ج: لشورى الفقهاء والمراجع المقلَّدين من قبل الأمة مع استشارة أهل الخبرة.. ملاحظة وتشخيص الأصلح بحال المسلمين من الأنظمة السياسية وغيرها، وقد فصلنا الحديث عن ذلك في كتاب «الفقه ـ السياسة» (موسوعة الفقه ج105ـ106).

س2: هل يشترط في الحاكم السياسي للدولة الاسلامية أن يكون من صنف الفقهاء، أم يكفي كونه مقلِّداً لبعضهم؟

ج: قد ذكرنا في كتاب « الشورى في الاسلام» وغيره، أن الحاكم الأعلى للدولة الاسلامية: «شورى الفقهاء والمراجع» ولهم ـ فيما إذا ارتأوا المصلحة ـ توكيل شخص لإدارة الحكومة، ولدى الاختلاف يؤخذ برأي الأكثرية.

س3: هل يمكن للفقيه منح ولايته وتخويلها لفاقد الفقاهة كالسفير والوزير وشبههما؟

ج: لغير الفقيه التصرف في الاطار الاسلامي كوكيل في التطبيق وفي حدود الوكالة أما ما عداه فلا.

س4: هل للفقيه ولاية على فقيه آخر، أو على غير مقلديه في الفتوى والحكم؟

ج: الفقيه حجة على مقلديه، لا على فقيه آخر أو مقلديه ولا فرق بين الفتوى والحكم.

س5: هل ترون الولاية للفقيه الواحد أم للفقهاء؟

ج: الثاني. (بإمكانك مراجعة موسوعة الفقه: ج105 ـ 106 لسماحته «دام ظله الوارف»).

س6: هل ولاية الفقيه ثابتة في إطار الشريعة، أم تثبت حتى خارج هذا الإطار؟

ج: بل في إطار الشريعة فقط.

س7: هل ترون الولاية المطلقة للفقيه، أم تقصرونها على الأمور الحسبية والقضاء؟

ج: الولاية ثابتة للفقيه في الإطار الاسلامي، وحسب شورى الفقهاء.

س8: هل تقولون بولاية الفقيه العامة؟ وهل ولاية ولي الأمر تشمل المراجع القائلين بالولاية الخاصة؟ وما هي حدود سلطة الولي الفقيه على المراجع؟

ج: الفقهاء _كما في الحديث الشريف_: (ورثة الأنبياء)، وفي الحديث الشريف أيضاً: (فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم)، فلهم أن يتولّوا ويتصدوا لما لا ولي خاص له من الأوقاف، وإدارة شؤون القصّر، ونحو ذلك، كما لهم أن يتصدوا بصورة شورى المراجع (على الأصح) للأمور العامة للمسلمين في نطاق الشرع المقدّس، علماً بأنّ الفقيه لا ولاية له على الفقهاء الآخرين.

س9: ما معنى ولاية الفقيه؟ وهل هذه الولاية ثابتة في رأيكم؟