ج : إذا رضي صاحب المطعم بذلك فجائز.

س9: تردد في الآونة الأخيرة الكثير من الدعوات لمقاطعة المنتجات الأمريكية بسبب دعمها للكيان الصهيوني الغاصب، ما رأي سماحتكم في مثل هذا الموضوع؟

ج : لا يتعامل مع الشركات الصهيونية.

س10: هل يجوز بيع ما يصنع من المجسمات الكاملة أو الناقصة المنسوبة للسيدة مريم أو لنبي الله عيسى (صلى الله عليه وسلم)، للنصارى وغيرهم؟

ج : لا بأس إذا لم تتخذ للعبادة ولم يكن فيها هتك.

س11: هل يجوز شراء البضائع الإسرائيلية وبضائع الدول التي تدعم إسرائيل مادياً؟

ج : لا يتعامل مع الشركات الصهيونية.

س12: ما حكم الشراء بالتقسيط، علماً أن الشراء بالتقسيط تكون فيه قيمة المادة المشتراة أعلى بكثير من قيمتها الاعتيادية?

ج: أخذ المال في نفسه جائز، ولكن يلزم رعاية عدم الظلم والإجحاف في ذلك.

س36: امرأة ملتزمة تعمل في مجال تزيين النساء، والعرائس بشكل خاص، هل يجوز لها أن تقوم بهذا العمل مع من هن لسن محجبات, مع العلم بأن الأخت تقوم بهذا العمل في بيتها، ورفض تزيين السافرات في بيتها يسبب لها الحرج؟

ج: إذا لم يقترن هذا العمل بمحرم فلا إشكال فيه.

س37: كيف تتم المشاركة في العمل مع الأجنبي في الغرب؟

ج: المشاركة في نفسها جائزة ما لم تحتو على محرم ولم تستلزم محرماً.

س38: إن أخي يعمل في محل لبيع الخضروات ولحم الخنزير وهو عامل فيه ويأخذ أجرة من صاحب المحل ومعظم المحلات هنا في بلد الاغتراب هكذا، هل الأجرة التي يأخذها حلال أم حرام؟

ج: إذا لم يكن يباشر بيع لحم الخنزير فلا إشكال في أجرته.

س39: هل يجوز لبعض الأشخاص التدخل في أمور مجلس البلدية وتسخير أحد أفراد المجلس لأخذ كل الأمور من قبله فقط، علماً ان هذه الأعمال لا تخدم المنطقة بل تخدم مصالح البعض فقط؟

ج: ينبغي أن يكون التدخل في هكذا أمور، لأجل الصالح العام، والخدمة العامة، كما ان الإضرار بالآخرين غير جائز.

س40: هل هناك كراهة في تجارة الطاووس بيعاً وشراءً وتربيةً؟

ج: لا كراهة في ذلك، ولكن أكل لحمه حرام.

س41: هل يجوز أخذ الربا (الأرباح من غير المسلمين)، وإن كان يجوز، هل يقتصر الربا على المعاملات المصرفية؟

ج: يجوز أخذ الربا من الكفار ولكن لا يجوز إعطاءهم الربا، مع عدم الضرورة، ومعها يجوز أيضاً.

س42: بعض المحلات الكبرى في الدول الأجنبية، تسمح للزبون بأن يُرجع ما اشتراه خلال 90يوما من يوم الشراء، ولا تهتم الشركة في حالة إرجاع الشيء إلا بكونه صالحاً فقط، فهل يجوز شراء شيء من هذه المحلات مع نية إرجاعه مستقبلاً وفق قوانين تلك المحلات؟

ج: إذا لم يرضوا بذلك فلا يجوز.

س43: لو اشترط البائع أن يبيعني البضاعة على أن لا أبيعها داخل البلد وإنما أبيعها في بلد آخر، فهل أعتبر أن هذا الشرط لا قيمة له لأني بعد استلام البضاعة وتسليم قيمتها تكون البضاعة ملكاً لي ولي حق التصرف فيها كيفما شئت, أم يجب الالتزام بشرط البائع؟

ج: الشرط الذي يكون في ضمن عقد لازم يجب الالتزام به، والبيع من العقود اللازمة فيجب الالتزام بما يشترط في ضمنه.

س44: رجل من الأغنياء وله عقارات ومتاجر وما شاكل ذلك، وقد استعار من (ب) بطاقته الشخصية لكي يكتب إحدى المتاجر باسم الشخصية المستعارة، على أن يعطي (أ) مبلغاً من المال شهرياً للرجل (ب) مع العلم أن الرجل المستعارة هويته راضٍ  بما يقوم به (أ)، فما حكم هذه المعاملة؟

ج: يجوز ذلك إذا لم يكن هنالك محذور خارجي.

س45: أحد الأخوة له منتزه للإقامة ويشتري كل المواد من دكان معين حيث يمتاز بالجودة والسعر المنخفض  ويلبّي كل طلبات المنتزه غير المتوفرة في دكاكين أخرى، ولكن هذا الدكان يبيع الخمور، وهذا الأخ يتعامل معهم بصكوك بنكية كي لا يرجعوا له النقود، فهل التعامل مع هذا الدكان جائز؟

ج: التعامل في الفرض المذكور جائز في نفسه.

س46: ما حكم بيع وشراء وتأجير الأقراص الليزرية التي تحوي أفلاماً اجتماعية مع عدم مراعاة النساء اللاتي في الفيلم للحجاب الإسلامي؟

ج: ترويج الفساد لا يجوز.

س47: أحد الإخوة أراد فتح مشروع تجاري، وكان محتاجاً إلى مبلغ مالي كبير، فاقترح على أحد الأشخاص أن يعطيه هذا المبلغ، وفي المقابل يعطيه ربحاً شهرياً قدره مائة دولار مثلاً، مع العلم أن صاحب المال لا يتحمل الخسارة مع صاحب المشروع، والاتفاق يقضي بأن يرجع صاحب المشروع المبلغ حتى لو خسره كله، كما إن عليه دفع الربح شهرياً حتى لو حصل على أقل منه، أو لم يحصل على ربح بالمرة، بل حتى إذا خسر، فما حكم مثل هذه المعاملة؟

ج: في المضاربة يشترط أن يكون سهم العامل من الربح مشاعاً مع صاحب المال كالنصف أو الثلث ونحوهما، كما إنّ الخسارة تكون- بمقتضى المضاربة- على صاحب المال فقط، ولا يتحمل العامل منها شيئاً، ولكن يمكن لصاحب المال أن يشترط كون الخسارة على العامل، فقد ورد: (المؤمنون عند شروطهم).

س48: ما حكم جوائز اليانصيب التي يفوز بها الناس، سواء أكانت نقدية أم عينية أم شيئاً آخر؟

ج: لا إشكال فيها إذا كانت بنحو الجائزة لا القمار.

س49: شخص أخذ مبلغاً من صاحبه دون علمه منذ سنوات طويلة جداً، ثم بعد ذلك أراد أن يعيد المال الذي أخذه، وذلك بسبب تأنيب ضميره وإحساسه أنه لن يفلت من عقاب الله يوم القيامة، هو الآن يريد إرجاع المبلغ، ولكنه يخجل من الموقف ذاته، فالأمر فيه افتضاح أمر لم يكن من خلقه، فالطرف المقابل - صاحب المال - ربما يفضح أمره في المجتمع، هل يمكن له أن يعطيه المبلغ على أنه تسلفه منه منذ سنوات طويلة، وهو نسي ذلك، أو أن يتصدق بالمبلغ نفسه باسم الشخص نفسه على عائلة فقيرة محتاجة، وكل ذلك تحت اسم براءة الذمة على أن لا يحاسب يوم القيامة على فعله؟
ج: الواجب عليه - مضافا الى الاستغفار - إيصال المال إلى صاحبه بأية طريقة كانت، ولو بوضعه في بيته أو في حسابه في البنك أو ما شابه ذلك. لكن بصورة يتم فيها معرفة صاحب المال بأنّ هذا المال له، لا أنه وصل إليه بالخطأ. وبإمكانه أن يترك رسالة مع المال يقول فيها بأنّ هذا المال هو حقٌّ لك وأنا أخذته منك قبل سنوات والآن أرده إليك. من دون أن يذكر اسمه أو يعرّف عن نفسه.

س50: ما حكم التجارة الإلكترونية والعمل في البورصة ؟

ج: التجارة الإلكترونية والعمل في البورصة إن كان يتمّ عبرها تبادل في الثمن والمثمن حقيقة فالمعاملة صحيحة، وإلاّ بأن كان لا يُدفع ثمن، ولا يؤخذ مثمن، لا مباشرة ولا وكالة، لا على نحو النقد ولا على نحو النسيئة ولا على نحو السلم فالمعاملة باطلة.

س51: التاجر يتفق مع العامل ويقول له سأعطيك كل شهر مبلغ كذا، فإذا خسر هذا التاجر هل يجب عليه الوفاء للعامل والدفع له؟
ج: نعم.

س52: هل يجوز تأجير المسلم محله لشخص يبيع فيه الخمر؟
ج: لا يجوز.

ﺱ53: ﺃﻧﺎ ﺃﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﺰﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻛﺎﻣﻞ، ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻣﻌﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻵ‌سيوية، ﻭﻫﻮ ﻳﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻬﻨﺪﻭﺳﻴﺔ، ﻭﺃﻧﺎ ﻣﺒﺘلى ﺑﻪ، حيث إنه ﻣﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻧﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎً ﻃﻮﻝ ﺍﻷ‌ﺳﺒﻮﻉ ﻟﻴﻼ‌ً ﻭﻧﻬﺎﺭﺍً، ﻭﻫﻮ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺨﺪﻣﺘﻲ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﺷؤوني ﻣﻦ ﺍلأكل ﻭﺍﻟﺸﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻋﻤﻞ ﻛﻞ ﺟﻬﺪﻱ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎتي ﻟﻜﻲ ﺃطهر ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻳﻠﻤﺴﻪ ﺑﻴﺪﻳﻪ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺭﻃﺒﺔ، لكن ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷ‌ﺣﻴﺎﻥ ﻻ‌ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ، ﺇﻣﺎ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﺃﻭ لعدم ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﻟﻤسه ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ، ﻭﻫﻮ ﻣﺒﻠﻞ كان قبلي ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻱ، ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻗﻊ ﻓﻲ ﺣﺮﺝ ﺷﺪﻳﺪ، ﻭﺃظﻞ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﺣﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻱ، ﺃﻓﻴﺪﻭني، ما هو ﺍﻟﻤﺨﺮﺝ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻷ‌ﻣﺮ ؟
ﺝ: ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻻ‌ﺟﺘﻨﺎﺏ ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻠﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺒﺎﺷﺮﻭﻧﻪ ﺑﺮﻃﻮﺑﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍلأﺣﻮﻁ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺤﺮﺝ، ﻭﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻬﻢ ﻟﻪ ﺑﺮﻃﻮﺑﺔ، ﻓﻼ‌ إشكال فيه.

س54: هل يجوز العمل في معامل تعليب أغذية، تتضمن لحماً غير حلال (الذبح ليس على الطريقة الإسلامية)؟
ج: يجوز العمل، ولكن لا يجوز التصدّي لشرائه وبیعه إلاّ إلى من يستحله.

س55: يرى بعض أن الاختراعات والآثار الفنية والفكرية إذا صدرت من فكر أصحابها فلا تعود بعد الانتشار ملكاً لهم، فما مدى صحة هذا الرأي؟ وهل يجوز أن يتقاضى المؤلفون والمترجمون وأصحاب الآثار الفنية مبلغاً من المال كعوض لأتعابهم أو كحق للتأليف إزاء ما بذلوه من جهد ووقت وأموال لإعداد ذلك العمل؟
ج: المؤلف، والمترجم، وأصحاب الآثار ونحوهم، إذا رأى العرف أن لهم الحق تجاه آثارهم، فالأحوط وجوباً مراعاة ذلك الحق.

س56: هل يجوز أخذ مال حلاقة اللحية ووضعه في صندوق الصدقات، علماً بأن هناك منافساً لي، فإذا لم أحلق أنا للزبون يذهب إلى الحلاق الآخر وينقطع رزقي؟!
ج: لا يجوز ذلك، فإن أجرة ما هو حرام تكون حراماً أيضاً، ولا ينفع التصدق بالمال لتحليل العمل والأجرة المأخوذة! ومسألة التصدق بالمال لرفع الإشكال وتطهير المال، إنما هي في الأموال المتجمعة من السابق ولا يعرف أصحابها، فيعطيها بعنوان رد المظالم عن أصحابها بإذن الحاكم الشرعي، وذلك بعد التوبة والعزم على عدم التكرار في المستقبل.