الاقتصاد

س1: هل يفي الاقتصاد الاسلامي بحاجيات العصر الحاضر، ومتطلباته الكثيرة؟

ج: نعم يفي بكل ذلك.

س2: وكيف يكون الاقتصاد الاسلامي وافياً بهذه الحاجيات الكثيرة؟

ج: لأن الاسلام وضع الاقتصاد متطوراً، يتطور حسب تصاعد الحاجيات. إذ أن له قواعد تعالج الأسس، وأخرى تعالج المتغيرات كما أوضحنا ذلك في الفقه الاقتصاد وغيره.

س3: ولنفرض أنه طرأت حالة لا يكفي المقدار المقرر في الاسلام، لسد تلك الحاجة، كما إذا حدثت حالة حرب، واقتضى الأمر إلى أخذ أكثر من «الخمس» بعنوان الضرورة فما هو حل الاسلام لهذه الحالة؟

ج: (الجهاد) واجب (بالنفس والمال) فاللازم في مثل هذه الحالة، بذل الأثرياء ما بوسعهم لسد الحاجة الطارئة، وذلك حسب تشخيص شورى الفقهاء.

س4: فما هو الفرق بين (الضرائب الباهظة الوضعية) و(النظام الاقتصادي الاسلامي)؟

ج: هناك فروق كثيرة من جملتها: أن الضرائب الاسلامية الزائدة إنما تخصص بالحالة الطارئة مضافاً إلى كون الإطار اسلامياً في الحالة الطارئة بخلاف الضرائب الاسلامية فإنها في إطار غير اسلامي.

س5: هناك كلام يقال وهو أن فقهاء الإسلام لايحق لهم التدخل في الاقتصاد والدعوة إلى الاقتصاد الإسلامي لأنهم فقهاء وليسوا أخصائيين في الاقتصاد وهم يقولون أن تقليد الأعلم واجب، فكيف يجوز الرجوع إليهم في الأمور الاقتصادية، مع أن الأخصائيين اعلم منهم، كيف تردّون على مثل هذا الكلام؟

ج: هذا الكلام هو صرف مغالطة لا أساس لها من الصحة ونرد عليه أولا: أن الفقهاء أخصائيون في الاقتصاد لأنهم يدرسون ويباحثون ويكتبون طيلة عمرهم في الفقه ومقدماته، وربع الفقه تقريباً مرتبط بالاقتصاد، فهم يشتغلون بالاقتصاد مدة خمس عشرة سنة تقريبا، وهل مثل هذه المدة لا تكفي لاستيعاب الاقتصاد؟ وثانياً: لنفرض أن الفقهاء حيث لاشأن لهم في استيعاب العلوم الاقتصادية، ولا يحق لهم وضع البرامج والمناهج، ولكن من أين انه لايحق لهم إعطاء نظرية الإسلام حول الباطل والصحيح والمستقيم والمنحرف والحلال والحرام من الاقتصاد؟ شأنهم في ذلك شأن رؤساء الدول الذين يصدقون على اللوائح التي يقدمها إليهم الأخصائيون في مختلف العلوم والفنون فان الرئيس المنتخب من قبل الشعب لا اختصاص له في الاقتصاد والجيش ولا في المال أو الهندسة، ولكن الكلمة الأخيرة له في كل هذه الشؤون.

س6: لو لاحظنا تصاعد العلم بما يحتاج إليه من المال، ومن الطاقة البشرية، حتى لا يتوقف تصاعد العلم بسبب سيل البشر المتصاعد عددياً، في هذا المورد (مورد التعارض التصاعدي بينهما) هل الأصل تقديم العلم أم البشر؟

ج: اللازم أن يقال بوجوب تقديم البشر إذا كان موجوداً، لأن كل شيء للبشر، وليس البشر لشيء آخر، ففي الحديث القدسي: (خلقت الأشياء لأجلك، وخلقتك لأجلي). وقد أشار إلى ذلك عيسى (عليه السلام) في كلام منسوب إليه (خلق السبت لأجل الإنسان، ولم يخلق الإنسان لأجل السبت) وفي الحديث (إن المؤمن أعزُّ من الكعبة).

س7: لو لم تكن الفرص متكافئة لجو قانوني فاسد أو للإرهاب أو ما أشبه ذلك، فاستولى أحد على أكثر من حقه من هذه الأمور المجعولة للكل، مثل الأرض والغابات أو المعادن والمياه وغيرها، حسب قوله تعالى (والأرض وضعها للأنام) وغيره من الآيات والروايات فماذا عن المحروم الذي غصب حقه، هل يسترده إذا قدر عليه بعد ذلك؟

ج: للمحروم الذي غصب حقه في حال عدم تكافؤ الفرص أن يسترد حقه، وإن سبق إليه غيره، وان أحياه فان قاعدة (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم..)،(ومن أحيا أرضاً ميتة..) وغيرهما إنما تكون في إطار الحق المستفاد من الآيات والروايات التي تجعل الحق للكل فهي حاكمةٌ على تلك الآيات والروايات لا أن بينهما تنازعاً، أو عموماً من وجه كما هو واضح.

س8: من أنواع الاقتصاد المتداول في كثير من البلدان الغربية الاقتصاد الرأسمالي، وهذا الاقتصاد يشترك في اللفظ مع ما ذكر في القرآن الكريم أو في الروايات من لفظ رأس المال، كقوله تعالى: (فلكم رؤوس أموالكم) ومن هذا الاشتراك زعم البعض اشتراك الاقتصادين الإسلامي والرأسمالي، فهل الاثنان على غرار واحد حتى يقال ذلك؟