ج: الخيانة لا تجوز.

س72: ما معنى الاستنقاذ بالمصطلح الفقهي؟

ج: الاستنقاذ في تعريف بعض الفقهاء-كما في مجمع البحرين- عبارة عن رفع يد عادية بعوض، ويجب أن يكون بإذن من الحاكم الشرعي، إلاّ إذا كان المال ماله فلا يحتاج إلى استئذان.

س73: ما حكم الدخول في مؤسسات الدولة مع أنها تستخدم موظفيها من خلال عقود فيها الكثير من الجهالة (كمدة الاستخدام لعدم وضوح هذه المدة منذ البداية، وكمقدار الأجرة حيث تتغير حسب الأزمنة)؟ وكذلك الأمر في بعض مؤسسات القطاع الخاص؟

ج: لا بد في عقد الإجارة من تحديد المدّة والأجرة.

س74: ما معنى حق التقاعد؟ وهل هو معاملة أم شرط ضمن العقد؟ وما حكم التفاوت بين هذا الحق وبين الراتب، فقد يكون أقل وقد يكون أكثر وقلما يتحدان؟

ج: حق التقاعد هو ما يعطى للإنسان بعد قعوده عن العمل، وهو شرط ضمن العقد، ولا بأس بالتفاوت المزبور حسب ما هو متفق عليه بين الطرفين.

س75: إذا كان الشخص يعمل مترجماً في المحاكم المدنيّة للدولة، فهل يجوز له أن يترجم شهادة الزور للقاضي مع علمه بذلك؟
ج: قال تعالى: ((ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)). المائدة:2.

س76: هل يجوز العمل في معامل ذبح الخنزير وتعليبه، وهل يجوز بيع لحم الخنزير إلى مستحليه؟ وهل يجوز العمل في المطاعم التي تبيع لحم الخنزير، على أن أكون ممن يقدمونه ويغسلون الأواني؟
ج: لا يجوز التصدي لبيع وتقديم لحم الخنزير حتى لمستحليه، وأما غير ذلك من المقدمات والمقارنات والمتأخرات، فهي جائزة على الأظهر.

س77: هناك شخصان اتفقا على تأسيس مطعم على أن يكون المال من أحدهما والعمل من الآخر، ولكل منهما نسبة 50% من الربح، وبعد أن قام الطرف الثاني (العامل) وجهّز المحل على أحسن ما يكون فوجئ في أحد الأيام بأن الطرف الأول (صاحب المال) قد غيّر مفاتيح المحل وطرده وألغى الاتفاق بحجة أنه - أي العامل- قد سرق بعض الأموال من المحل، ورفع الطرف الثاني دعوى على الأول في المحكمة.
والسؤال هو:

أ‌. هل يعتبر المحل مغصوباً؟ هل يجوز العمل فيه والأكل منه والجلوس بداخله؟

ب‌. بناءً على الاتفاق الذي جرى بينهما هل للطرف الثاني المطالبة بحقه وهو نسبة 50% من المحل؟

ت‌. هل يؤخذ بالحكم شرعاً إذا أصدرته إحدى المحاكم في الدول الغربية؟

ج:

أ. لا يعتبر مغصوباً وانما يكون الأول - في فرض السؤال- مديناً للثاني، وعليه يجوز العمل والأكل والجلوس.
ب. نعم، يحق له المطالبة بحقه، وحقه هو المقدار المتفق عليه 50% في الفترة التي سبقت نقض الاتفاق.
ت. لو كان حكم المحكمة مطابقاً للحكم الشرعي جاز العمل به (في صورة عدم إمكان التحاكم إلى الحاكم الشرعي).

س78: هل يجوز تشغيل مبلغ من المال بشرط أن يدفع العامل شهرياً مقداراً محدداً لصاحب المال سواء ربح أم خسر؟
ج: لا يجوز ذلك، وإنما يجوز تعيين نسبة مئوية من الربح فقط، نعم لصاحب المال أن يشترط عدم تحمّل شيء من الخسارة.

س79: كيف نحسب الحق الشرعي في أموال الأسهم وهي غير ثابتة (بين صعود وهبوط)؟
ج: تحسب رأس مالها وقيمة ربحها عند حلول رأس السنة الخمسية، وان لم يمكن التحديد الدقيق يصالح مع الحاكم الشرعي أو وكيله.

س80: أحد البنوك في بلدي (والتي معاملاتها مشتركة بين الربوية والشرعية) منحت عدداً من الأسهم المجانية لمن يملك عدداً من الأسهم بتاريخ
معين محدد من قبل البنك:

أ- فما حكم قبول تلك المنحة المجانية من قبل البنك؟

ب- وما حكم صرف الأرباح الموزعة في نهاية السنة من قبل البنك؟

ج- وما حكم تداول البيع والشراء في أسهم البنوك والتي معاملاتها في السياق نفسه المشار إليه؟

ج:

أ- يجوز قبولها ويخمّسها فوراً، كما يخمّس ما تبقى منها عند حلول الحول.
ب- كالسابق.
ج- الإمام الراحل: جائز في حدّ ذاته.
    السيد المرجع: التعامل إذا كان بنسبة قليلة من بين جميع الأسهم ففي نفسه جائز.

س81: أنا شخص أسكن في شقة إيجار، وسيارتي بالأقساط، ولا أستطيع التجميع والاستثمار لتأمين مستقبل أبنائي إلا بالقروض والمتاجرة فيها
في عالم الأسهم والعقار، فلو أخذت قرضاً ثم شغلته وربحت مبلغاً من المال، فهل يجب الخمس في الربح؟
ج: نعم، إذا زاد عن مؤونتك ورأس مالك المخمس.

س82: الرسم الثلاثي الأبعاد للأشخاص هل هو جائز؟ وماذا لو أضيف له بعض الحركات (مثلاً: إنشاء فيلم عبر الكمبيوتر يستخدم فيه أشخاص تم رسمهم ببرنامج ثلاثي الأبعاد، وصورتهم قريبة من الواقع)؟

ج: رسم ذوي الأرواح بلا تجسيم مكروه إلا إذا لحقته الحرمة من باب آخر كأن يكون وسيلة لنشر الفساد مثلاً.

س83: ما حكم التغيّب عن العمل في حال وجود إجازة مرضية من المستشفى مع العلم أني لست مريضاً؟ وما حكم راتب ذلك اليوم؟

ج: في الأهلية منها لا يجوز وفي الحكومية الأمر منوط بإجازة الحاكم الشرعي، علماً بان الكذب لا يجوز.

س84: أقوم بالاستثمار والمضاربة في أسهم الشركات، واستفتائي هو عن جواز الاستثمار في أسهم البنوك والصناديق الاستثمارية، ومعظمها يستثمر في البنوك والشركات؟

ج: الإمام الراحل: لا بأس بذلك.

السيد المرجع: إذا لم تكن تلك الشركات والبنوك تتعامل في أمور محرمة فالاستثمار جائز مطلقاً، وإذا كانت تتعامل بأمور محرمة فيجوز بنسبة قليلة كنسبة الواحد بالمائة، ويجب تخميس نسبة الحرام من الأرباح قبل التصرف فيها.

س85: هل يجوز العمل مع شخص ليس لديه إجازة قانونية في عمله, كالعمل في صيدليّة غير مرخّصة من قبل الدولة ؟

ج: هو في حدّ نفسه جائز.

س86: ما حكم الشريكين اللذين توجد بينهما خلافات وهنالك متضررون بذلك ؟

ج: في هكذا خلافات ينبغي حضور الطرفين عند أهل الخبرة والدراية حتى يصلحوا بينهما, ويحلّوا خلافهما إن شاء الله تعالى. ويمكن لهما مراجعة الحاكم الشرعي ليفصل فيما بينهما.

س87: كلفت من قبل أحد الأصدقاء بعمل، وقد أعطاني مالاً على دفعات لأنفقه في ذلك العمل، وإنني كنت أسجل كل ما أستلمه منه وأنفقه بموجب مستندات، وعند انتهاء العمل كتبت كشفاً بالحساب (المستلم والمصروف)، فتبين لي أنه يدعي بأنه قد أعطاني مبلغاً أكثر من الذي استلمته فعلاً، وتقابلت معه, واطلعت على كشفه، فوجدت أنه قد سجل مبالغ مكررة لم أستلمها, وأصر على أنه قد دفعها لي، مما اضطرني إلى تقديم مستندات صرف غير حقيقية إلى جانب المستندات الصحيحة لأساوي المبلغ الذي يدعيه حفاظاً على سمعتي، على الرغم من أني متأكد من المبلغ الذي كنت قد استلمته. فهل يترتب على ذلك إشكال شرعي؟

ج: لا إشكال فيه إن لم يترتب عليه محذور شرعي.

س88: ما هو الحكم الشرعي للمضاربة في سوق الأسهم (البورصة)؟ إن كان جائزاً فهل هناك شرط بشأن مدة تمّلك أسهم الشركات قبل بيعها؟ طبعاً المتعاملون بسوق البورصة (الأسهم) إما مستثمرون أو مضاربون, الشركات المساهمة تطرح أسهمها للعامة للاكتتاب، وينال المكتتب أرباحاً في نهاية السنة إذا ما كان أداء الشركة ممتازاً، إما عن طريق منحه أسهماً، أو سيولة نقدية تضاف إلى الحساب، بالإضافة إلى ارتفاع السهم ذاته، هذا حال المستثمرين (بالطبع في حال خسارة الشركة، تقل قيمة السهم, وتعكس خسائر الشركة). وهنالك نوع آخر من المتعاملين في السوق، وهم المضاربون هؤلاء يشترون أسهم شركة معينة بسعر معين, ويتوقعون ارتفاع سعر سهم الشركة، نتيجة لأداء الشركة وارتفاع أرباحها "مثل بيع أرض مملوكة أو عقد صفقة لمشروع قادم من شأنه زيادة الأرباح مستقبلاً" وقبل أن يصل سعر السهم إلى أعلى قيمة، وقبل نهاية السنة المالية، يبيع المضارب أسهمه, ويجني أرباحه "نتيجة فرق الشراء والبيع"، ويتوجه ليشتري أسهم شركة أخرى يرى أنها ستعطيه أرباحاً إضافية تفوق الأرباح التي سيجنيها لو بقي مستثمراً في الشركة الأولى, فما هو رأيكم في مثل هذه المعاملات؟

ج: الإمام الراحل: لا بأس بذلك في حدّ ذاته إذا لم يتمحض عمل الشركة – ونحوها – في الحرام، ويخمّس الأرباح بمجرد وضعها في حسابه، إذا كان عمل الشركة حلالاً مختلطاً بالحرام، وإن كان عملها حلالاً محضاً اكتفى بتخميس الأرباح في نهاية العام.

السيد المرجع: الاكتتاب قبل بدء الشركات أو البنوك بالعمل جائز مطلقاً، وأما الاستثمار أو المضاربة بعد بدء العمل، فإن كان البنك أو الشركة لا تتعامل بالحرام مطلقاً فيجوز الاستثمار أو المضاربة مطلقاً، وإن كانت تتعامل بالحرام فقط فلا يجوز الاستثمار أو المضاربة مطلقاً، وإن كانت قد خلطت بين الحلال والحرام فيجوز الاستثمار أو المضاربة بنسبة قليلة كواحد بالمائة من مجموع الأسهم، ويخمس مقدار نسبة الحرام قبل التصرف في الأرباح.

س89: شخص لديه مكان يؤجره، وأحد المستأجرين بعد أن دفع مبلغ الإيجار خرج من ذلك المكان والمفروض أن يبقى فيه لحين انقضاء مدة الإيجار، وقد خرج دون أن يُطلب منه، فهل على صاحب المكان أن يُرجع لهُ بعضاً من المبلغ المدفوع، علماً أن في العقد لا يوجد ما ينص على ذلك أو خلافه؟

ج: لا يجب إرجاع بعض الأجرة ـ في فرض السؤال ـ .

س90: ما هي التجارة التي لا توجد فيها الكراهيّة أو الحرام لنتجنبها؟

ج: في الرواية أن الله جعل تسعة أعشار الرزق في التجارة، وكل تجارة ما لم ترتطم بالحرام والشبهة فهي محفوفة بالبركة. نعم روي كراهة بعض أنواع الكسب كالقصابة (أي: ذبح الأنعام، لا بيع اللحم) وبيع الأكفان، والخياطة، وغيرها.

س91: ما حكم التجارة الإلكترونية والعمل في البورصة؟

ج: التجارة الإلكترونية والعمل في البورصة إن كان يتمّ عبرها تبادل في الثمن أو المثمن حقيقة فجائز، وإلاّ بأن كان لا يُدفع ثمن، ولا يؤخذ مثمن، لا مباشرة، ولا وكالة، فالمعاملة باطلة.

س92: شريكان في تجارة يقوم أحدهما بالتصدّق والتبرّع لجهات خيريّة دون علم الآخر، هل يجوز مثل هذا الأمر؟

ج: لا يجوز لأحد الشريكين أن يتصرف في المال المشترك إلا برضا صاحبه. ومع وقوع التصرّف وعدم رضا شريكه يحتسبه من ماله الخاص.

س93: هل يجوز للمسلم أن يشارك الكافر في التجارة وسائر المعاملات؟

ج: يجوز ذلك.

س94: لو بعت بضاعتي مرابحةً لشخص بثمن مؤجل لمدّة شهر، ثم عدت فاشتريتها منه والبضاعة في المكان نفسه لم تنقل, فهل هذه المعاملة صحيحة؟

ج: هذه المعاملة ـ في فرض السؤال ـ صحيحة في نفسها.

س95: هل يجوز استخدام بطاقات الائتمان (الكرديت كارد) وعدم تسديد القسط لتلك الشركات، باعتبار أنها لمصارف وبنوك غير إسلامية في بلد غير إسلامي، في حين الوثوق أن لا إشكال قانونياً على الفرد، ولا استلزام لتشويه سمعة الإسلام، فهل يجوز هذا شرعاً؟
ج: لا يجوز.

س96: هل يجوز العمل مع شخص ليس لديه إجازة قانونية في عمله كالعمل في صيدليّة غير مرخّصة من قبل الدولة؟

ج: هو في حدّ نفسه جائز.

س97: تباع السلعة هنا ( في الدول الغربية)، وللمشتري حق إرجاعها خلال أسبوع واحد واستلام الثمن، فهل يجوز الشراء بنية الإرجاع بعد قضاء الحاجة منها، علماً بأن البائع لو اطلع على نيّة المشتري لما باعه؟

ج: في فرض السؤال لا يجوز ردّها إلا مع الإعلام والرضا من البائع.

س98: إذا اشتريت سلعة بسعر معين، وبعد سنة ارتفع سعرها أربعة أضعاف سعر الشراء، فهل أبيع تلك السلعة بالسعر القديم أم بالسعر الجديد؟

ج: لك الحق في أن تبيعها بأيهما شئت.

س99: هل يجوز إنشاء مزرعة أرانب، على أن تباع-الأرانب- على أتباع المذاهب الأخرى الذين يستحلون أكل لحومها؟

ج: يحوز ذلك.

س100: أعمل في توزيع الصحف اليومية، وبعض الأحيان‏ تتخلل هذه الصحف إعلانات لمنتجات محرّمة كلحم الخنزير والخمور، مع العلم أن الذين أوزع عليهم الإعلانات ليسوا بمسلمين، فهل يجوز لي أن أستمر في هذا العمل؟
ج: يجوز في الفرض المذكور.

س101: ما حكم المساهمة في الشركات التي تتعامل مع البنوك الربوية؟
ج: حكم المساهمة في الشركات التي تتعامل بالحلال والحرام معاً هو الجواز، ولكن بشرط أن تكون المساهمة بنسبة قليلة كواحد بالمائة فقط. نعم لو كان كلّ تعاملها بالحرام كالربا وما أشبه، فلا يجوز المساهمة فيها إطلاقاً.

س102: التسويق للشركات الغربية التي تعود لأناس كفار، ألا يعتبر مصداقاً لقاعدة نفي السبيل؟
ج: ليس مصداقاً لذلك.

س103: ما حكم مهنة سياقة سيارة الأجرة (التاكسي) في البلاد الأجنبية؟ إذ قد يضطر السائق في بعض الأحيان لحمل الخمور أو بعض المحرّمات بنفسه؟
ج: السياقة جائزة، ويجتنب الإجارة والأجرة لحمل الخمور ونقلها فإن حملها ونقلها حرام، أمّا إذا كانت الإجارة والأجرة للحامل معه قنينة الخمر مثلاً من دون أُجرة لحمل نفس الخمر، فلا إشكال.

س104: شخص لديه مكان يؤجره، أحد المستأجرين بعد أن دفع مبلغ الإيجار خرج من ذلك المكان، والمفروض أن يبقى فيه لحين انقضاء مدة الإيجار، وقد خرج دون أن يُطلب منه، فهل على صاحب المكان أن يُرجع له بعضاً من المبلغ المدفوع، علماً بأنه لا يوجد في العقد ما ينص على ذلك أو خلافه؟
ج: في - فرض السؤال - لا يجب إرجاع بعض الأجرة وإن كان ذلك أفضل وأجمل، وفيه أجر وثواب كما في الحديث الشريف.

س105: في إحدى البلدان العربية لا يستطيع غير المواطن العمل إلا من خلال القدوم عن طريق شركة أو مؤسسة تجارية يتم من خلالها عقد عمل بين العامل ورب العمل، والسؤال هنا هل بيع هذه الرخص وشراؤها جائز إذا أراد العامل العمل في غير المؤسسة التي جاء من أجلها، حيث يشتري الرخصة بسعر يتفق عليه العامل وصاحب الرخصة؟
ج: العقد في فرض السؤال صحيح ومشروع، لكن ينبغي الإنصاف في مقدار المال الذي يتم الاتفاق عليه.

س106: افتتحت محلاً ولكن باسم شخص آخر لأسباب قانونية، ويشترط هذا الشخص أن أعطيه كل شهر مبلغاً محدّداً بغض النظر عن ربح المحل، هل يجوز ذلك؟
ج: يجوز.

س107: شخص عمله معقب معاملات، ولكنه (نصّاب)، ويضحك على الناس، ويأخذ المال منهم، ولا يقوم بوظيفته المطلوبة منه، هل يحق لي أن أفضحه أمام الآخرين حتى (لا ينصب) عليهم ولا يسرقهم؟
ج: يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على جميع المكلفين وجوباً كفائيّاً، عند حصول مخالفة للشرع الحنيف، ولكن لذلك شروطاً ذكرت في محلها. ويمكن مراجعة كتاب «المسائل الإسلامية» تحت عنوان «شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».

س108: باعتباري طالب قانون، ما وجهة نظر الشريعة الإسلامية بالنسبة لمهنة المحاماة وتولي القضاء في عصرنا الحالي، مع أن أغلب القوانين هي حسب المذهب الآخر؟
ج: جاء في الحديث الشريف ما معناه بأن (القاضي على شفير جهنم)، وأن القضاة في النار إلا من كان يعلم الحكم الحق وقضى به، وكذلك المحاماة لو كانت وسيلة للعمل وفق ما هو مخالف للإسلام، فإذا استطاع الإنسان أن يكون قاضياً أو محامياً ولا يعمل إلا بما أمر به الله تعالى ورسوله(ص) وأهل البيت(ع) فذلك حسن وجائز، وإلا فلا.

س109: هل ممارسة الشخص لمهنة المحاماة تعتبر حراماً أم حلالاً؟ وهل يشترط في القاضي أن يحكم بما ورد في القرآن الكريم دون القوانين الوضعية؟ لأن هناك نصوصاً قانونية لا تشبه الأحكام التي جاء بها القرآن الكريم كعقوبة قطع اليد في السرقة، حيث يحكم القاضي فيها بالحبس أو السجن؟
ج: يجوز العمل لنصرة المظلوم والدفاع عن الحق مع مراعاة الموازين الإسلامية، لذا يجب على المحامين أن يعرفوا أحكام الله تعالى، وأن لا يقفوا بجانب الظالم والغاصب ونحوهم ممن لا يجوز الدفاع عنهم.

س110: والدتي تتقاضى أجرة تعاونية من الإدارة التابعة لشركة التبغ، وسؤالي هو: هل هذه الأجرة حلال أم حرام؟
ج: إذا كان العمل خالياً من الحرام، فأخذ الأجرة عليه جائزٌ، ويجوز التصرّف فيها.

س111: شخص كان له على آخر مالٌ لقاء بضاعة، ولكن الآخر لم يسدده، وبعد جهد جهيد تمكن صاحب البضاعة من استرداد بضاعته، إلا أنه بعد حسابها وجد أن البضاعة أكثر من حقه، فهل يستطيع أخذ هذه الزيادة مقابل التأخير الحاصل في التسديد أو مقابل ما صرفه من المال لأجل استرجاع بضاعته من أجرة حملها واستردادها ومصاريف التاكسي أو الطيران وغيرها من المخارج الأخرى؟
ج: المَدين إذا كان معسراً فلا يجوز للدائن مطالبته، فكيف بأخذ الخسائر منه؟! نعم إذا كان المدين موسراً، ولكنه كان يماطل ولا يسدّد دَينه، مما أدّى إلى أن يصرف الدائن في سبيل تحصيل طلبه مبلغاً من المال: من أجرة وحمل ونقل ونحوها جاز له أخذ ما صرفه في تحصيله فقط، أي: من دون زيادة، ويجب إرجاع الزائد إلى صاحبه، وأما الخسائر التقديرية مقابل التأخير ونحوه فلا يجوز أخذها.

س112: يقوم بعض المعلمين بطلب الهدايا في قبال تقديم ما لا يستحقه التلميذ من درجات، بهدف إنجاحه، فما هو الحكم الشرعي لهذه الظاهرة ؟
ج: هذه الظاهرة وأمثالها من الظواهر السقيمة في المجتمع، إذ من علائم الصحة وسلامة المجتمع هو ما ندب إليه الإسلام ودعا إليه: من رضا كل ذي حق بحقه بالنسبة إلى الطالب، وبما يستحقه بقدر جُهده، والاكتفاء الذاتي والقناعة النفسية بما يحصل عليه من رزق تجاه عمله، وأن لا يركن إلى المطالبة بالهدايا تجاه ما يقوم به أو تجاه ما هو من الظواهر غير السليمة ـ لا سمح الله ـ بالنسبة إلى المعلم.

س113: شخص وكّل شخصاً آخر بشراء بعض الحاجيات له، فاشتراها من السوق بأسعارها الاعتيادية، ولكنّ البائع جعل جزءاً من أرباحه للوكيل، بدون طلب من الوكيل، بل باختيار البائع وبمحض إرادته، فهل يجب على الوكيل أن يخبر الموكل بذلك أو أن يسلّم إليه ذلك الجزء من الأرباح؟
ج: لو جعل البائع جزءاً من أرباحه للوكيل من غير أن يزيد على سعر البضاعة، كان ذلك للوكيل، ولا يجب عليه إخبار الموكل بذلك.

س114: شخص أخذ مني مبلغاً، وأعطاني شيكاً بدلاً منه لأنه محتاج للمبلغ، والشيك باسمه، وأنا أريد صرفه، ولا يصرف إلا بتغيير من صاحب الشيك مع توقيعه، فلو غيّرت الشيك بنفسي، ووقّعت على أنني صاحب الشيك الأصلي، مع العلم برضا صاحب الشيك بما قمت به، فهل ما قمت به فيه إشكال، علماً أن البنك أخذ عنواني على الشيك؟
ج: الأمور التي فيها نوع التفات والتواء وتكون بذلك خارجة عن الاستقامة والصفاء، لا يقربها المؤمن والمؤمنة ولا يتعاملان بها، فالمذكور في السؤال لو كان كذلك فليبتعد عنه، وإلاّ فلا إشكال فيه.

س115: إذا أخذت قرضاً، ولم أسدد الأقساط، فهل عليّ ذنب؟
ج: نعم، ففي الحديث الشريف: «مطل الغني ظلم» يعني: إذا كان قادراً على التسديد، ولم يسدّد في وقته، فهو ظالم.

س116: لو كان عليّ دَين، ولا أستطيع تسديده، لأني لم أجد صاحبه حتى أدفعه له، ماذا أفعل بهذا المال؟
ج: يجب أن ينتظره، فإذا وجده أعطاه، وكذا لو وجد من يعرفه، وكان ثقة ويستطيع الإيصال إليه، ومع اليأس يصير المال من مجهول المالك، فيجب إيصاله إلى الحاكم الشرعي بعنوان ردّ المظالم عن صاحبه.

س117: إذا أخذت صديقتي مني مبلغاً من المال، يعني هي طلبت وأنا أعطيتها، ثم لم تسدد لي من ذلك شيئاً، ولم تأتِ على ذكره، وأنا أخجل أن أطالبها به، فهل أستطيع والحال هذه أن آخذ حقي من مال لها موجود عندي؟
ج: لا يجوز الأخذ إلاّ بإذنها.