موقع الإمام الشيرازي

12 / ذو الحجة / 1447

 

 

الحق في حرية التعبير .. احترام الرأي والرأي الآخر هو الحجر الأساس لنجاح أي حوار بنَاء، والسبيل الأوحد لبناء مجتمعات متسامحة ومتعاونة وناهضة

 

الحاكم أو الرئيس أو المسؤول الذي يزعم أنه يسير على نهج الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، ثم يُسكِتْ الصحفيَّ، ويلاحِقْ الناشط، ويسجِنْ المُعارِض، فإن السؤال الذي لا مناص منه هو: أيّ "عليّ" هذا الذي يُحتجّ به ذلك الحاكم أو الحزب؟! أهو عليٌّ الإمام الذي لم تُسجّل له التواريخ قتيلَ رأيٍ واحداً ولا سجيناً سياسياً واحداً في سنوات حكمه كلها في دولته المترامية الأطراف؟! أم هناك عليّ آخر؟! إنه سؤال يتكرر في كل مرة يُختَطَف فيها صحفي أو يُوقَف فيها برنامج تلفزيوني أو يجد فيها إعلامي نفسه أمام المحاكم، في بلد يدّعي حكّامه الولاء لمن قال: "كونا للظالم خصماً، وللمظلوم عوناً" (بحار الأنوار: ج42 – ص256).

وعلى هذا النحو، فإن المحك الحقيقي للتدين الحقيقي ولجوهر الإنسان يبدأ عندما تنقلب الموازين أو يتغير الحال: كيف يتصرف هذا "المتدين" عندما يملك سوط السلطة ويصبح قادراً على البطش؟ وكيف يتعامل مع القيم مجردة من المكاسب؟ فإن التدين الذي لا يثمر أخلاقاً في الممارسة، ولا يضبط شهوة القوة عند التمكين، ليس سوى قناع زائف.

وقبل نقد ما يجري على أرض الواقع، منذ سنوات، ينبغي استحضار ما تقوله النصوص المؤسِّسة في الفكر الإسلامي عن حرية التعبير، لا كما يريد الرئيس أو الحاكم أو الحزب أن تُقرأ، بل كما وردت في مصادرها. فقد وضع القرآن الكريم أساساً عميقاً وبيّناَ للتعددية حين قال: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)(الحجرات/13). التعدد هنا ليس عارضاً تاريخياً يُتحمَّل على مضض، بل هو غاية إلهية، إذ جُعِل التعارف والتفاهم بين المختلفين هو المقصد، لا الإلغاء ولا الإخضاع. وتأسيساً على هذه الآية الكريمة، يرى المرجع الديني المجدد السيد محمد الحسيني الشيرازي (قُدِس سره) أن التعددية في الميول والتوجهات والأفكار هي سمة إلهية في الطبيعة البشرية، وأن الإقرار بها ليس تنازلاً سياسياً بل التزام بالرؤية الكونية للإسلام. ويذهب إلى أن "التعددية تشكّل حصانة من النزوع إلى الظلم والانزلاق إلى الاستبداد"، وأنها "ضمانة لبقاء النظام السياسي على جادة العدالة والحرية". لكن، الأكثر إثارةً للدهشة، والأشد إيلاماً في آنٍ معاً، هو أن الأنظمة والأحزاب التي تقمع حرية التعبير، تدعي في الوقت ذاته الاقتداء بمنهج الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام). فأيّ منهج هذا الذي يقتدون به؟!

من هنا، الإمام الشيرازي الراحل (قُدِس سره) لا يتردد في الربط الصريح بين الإسلام الأصيل والحرية الكاملة، إذ يقول: "إذا اطلعنا على إسلام الكتاب والسنّة وتطبيق نبي الإسلام (صلى الله عليه وآله) رأينا إسلاماً بكمال الحرية والرفاه والواقعية" (مطاردة قرن ونصف: ص14). ويذهب أبعد من ذلك حين يجعل حرية الصحافة معياراً لوجود الحرية من عدمها، فيقول: "إذا رأيت الصحف تنتقد بحرية وتتكلم عن كل شيء، ويقول الناس رأيهم علناً دون خوف، فاعلم أن الحرية موجودة" (العدل أساس الملك: ص9). هذا المعيار بسيط وجذري في آنٍ واحد، بسيط لأنه لا يحتاج إلى تأويل ولا إلى فقه معقد، وجذري لأنه يجعل حرية الصحافة وحرية الرأي ليستا مَكْرَمَة أو مِنَّة من الحاكم يمنحها ويسحبها، بل علامة من علامات الحرية الحقيقية، تقاس بها الأنظمة والحكومات.

لقد سجلت التجربة العَلَوية في الحُكم موقفاً لا مثيل له في التاريخ السياسي الإسلامي من حيث التسامح مع المعارضة وحرية التعبير. حين أغلق جمع من أهل الكوفة دكاكينهم احتجاجاً على حكم أصدره الإمام أمير المؤمنين، لم يُرسِل إليهم الشرطة ولم يصدر بحقهم أمراً بالاعتقال. وحين خرج بعضهم في تظاهرة رافضة لقرار عزل قاضٍ، تركهم الإمام وشأنهم بعد أن قدّم لهم النصيحة بالكلمة، لا بالهراوة. أما الحريث بن راشد الشامي الذي جاء إلى الإمام مُعلناً عصيانه ورفضه الصلاة خلفه، فلم يُقابَل بسجن ولا بعقوبة، بل بدعوة إلى الحوار: ناظِرني حتى يظهر أيّنا على الحق. هذه ممارسة حكومية فعلية في القرن السابع الميلادي، تسبق كثيراً مما وصلت إليه دساتير القرن العشرين في حماية حقوق المعارضة. الإمام أمير المؤمنين كان يمارس سياسياً ما صاغه فكرياً حين قال: "خير الملوك من أمات الجور وأحيا العدل" (غرر الحكم: 5005). والأكثر لفتاً للانتباه، ما أكده الباحثون والمؤرخون، من أن تجربة الإمام أمير المؤمنين في الحُكْم لم تُسجّل قتيل رأيٍ واحداً، ولا سجيناً سياسياً واحداً، وكانت المعارضة تواجَه بالكلمة لا بالسيف، وبالحجة لا بالسجن .. إذاً، كيف تجرؤ أنظمة وأحزاب على أن ترفع اسمه شعاراً، وهي تفعل ما فعله أعداؤه؟!

لكن، ما يجري اليوم في الخطاب الديني الشيعي الرسمي والشبه رسمي ليس مجرد قصور في الفهم، بل هو انتقائية منهجية تُفرّغ التراث العَلَوي من محتواه وتوظّفه في خدمة السلطة. فالإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) صاحب مقولة: "الناس صنفان: إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق" (نهج البلاغة: خطبة 52). هذه ليست مجرد حكمة وعظية جميلة، هذه أطروحة سياسية وإنسانية جذرية تعلي من كرامة الإنسان قبل أي انتماء مذهبي أو هوياتي، وتجعل العدالة أساس العلاقة مع الآخر، لا المعتقد ولا القومية ولا الولاء السياسي. غير أن هذه المقولة تكاد تغيب اليوم عن مجمل الخطاب الإعلامي والديني الشيعي، أو تُستَدْعى في سياق إنشائي منزوع من دلالاته النقدية. إذ بات هذا الخطاب يدين الظلم حين يصدر من "الآخر"، ويصمت أو يبرر حين يجيء من سلطة "من داخل الطائفة". كأن الظلم يفقد فداحته بتغيّر هوية فاعله، أو كأن العدالة أصبحت مشروطة بالانتماء .. هذه المفارقة المؤلمة ليست خللاً عابراً في الخطاب، بل انحراف معياري عميق، فإنه حين يُعتَقَل ناشط أو يُلاحَق صحفي في مجتمع شيعي على يد سلطة شيعية، لا تجد من الخطاب الديني الرسمي الصدى ذاته الذي يرتفع حين يقع الظلم في مكان آخر أو على يد طرف آخر، وهذا الصمت المنتقي هو الأكثر خيانةً لتراث الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام).

ثمة بُعْد آخر في الفكر العَلَوي يكاد يختفي تماماً من عموم الخطاب الديني اليوم، وهو الرؤية الجذرية للعدالة الاجتماعية والاقتصادية. فإن الإمام أمير المؤمنين لم يكن يتحدث عن الفقر بوصفه قدراً يُقبَل بالصبر، بل بوصفه معاناة حياتية ونفسية التي يسببها الفقر أشد قسوة على الإنسان من الموت الجسدي الطبيعي. فإن الموت ينتهي به الإحساس والعمل، أما الفقر فهو موت يتجدد في كل لحظة يعجز فيها الإنسان عن تلبية حاجاته الأساسية وحفظ كرامته، فيقول: "الْفَقْرُ الْمَوْتُ الْأَكْبَرُ" (نهج البلاغة: حكم 163). هنا الإمام فهو لا يعبّر عن تعاطف عاطفي، بل يُعلِن حرباً على أسباب الفقر باعتباره آلة تسحق الإنسان وتميته. وحين قرر: "ما جاع فقيرٌ إلا بما مُتّع به غني والله تعالى سائلهم عن ذلك" (نهج البلاغة: الحكمة 328)، فإنه يؤسس لرؤية تربط الفقر بالسرقة، وتجعل من تراكم الثروة في أيدي القلة على حساب الكثرة جريمةً أخلاقية وسياسية. وما قبل ذلك، حين قال: "ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيّع" (نهج البلاغة: الحكمة 328)، فإنه يرسم معادلة واضحة، وهي كل ثروة فاحشة في مجتمع تعاني أغلبيته الفقر، هي في جوهرها سطو على حق الآخرين. هذه النصوص العَلَويّة هي اتهام سياسي صريح لأي نظام يسمح بتراكم الثروة مقابل اتساع رقعة الفقر، ولأي خطاب ديني يُبرِّر هذا التراكم أو يصمت عنه. ومع ذلك، تراجعت هذه الرؤية العَلَوية من واجهة الخطاب الديني الشيعي في وقت يتسع فيه الفقر داخل المجتمعات الشيعية بشكل خطير، بينما يُحاط الثراء الفاحش لطبقة الحكم والنفوذ بصمت مريب، أو يُبرَّر بوصفه واقعاً لا يُمَس.

في موازاة ذلك، للقمع الديني خصيصة، وهي أنه يضفي على الاستبداد (أو الفساد والفشل السياسي) طابعاً "مقدَساً"، فيجعل الاعتراض على السلطة اعتراضاً على الدين، والنقد للحاكم نقداً للمقدّس. وقد ارتكز هذا القمع المُعولَم دينياً على منظومة من الأدوات:

التعابير الفضفاضة: مثل "الإساءة للدين" و"إهانة الرموز" و"بثّ الفتنة" و"الإضرار بالوحدة الوطنية"، وهي تعابير تصلح لإدانة أي انتقاد بأي تأويل، وتتيح للسلطة ملاحقة من تشاء متى شاءت.

توظيف القوانين الموروثة: إذ تستند المحاكم في كثير من الأحيان إلى قوانين عقوبات موروثة من عهود الاستبداد، وضعت أصلاً لقمع الحريات، فيما تصفه المراكز الحقوقية بـ"الاغتيال القانوني" للمعارضة.

دعاوى الرأي: حيث بات مقرّبون من السلطة يقيمون دعاوى قضائية ضد المنتقدين والإعلاميين والناشطين، ليس بهدف الوصول إلى حكم قضائي بالضرورة، بل بهدف الإرهاب والإنهاك والتحذير. فأن تجد نفسك متهماً في قضية جنائية، وإن كانت واهية، يعني أنك ستنفق من وقتك ومالك وطاقتك في الدفاع عن نفسك.

الرقابة الذاتية: وهي أنجع أدوات القمع وأرخصها، إذ يكفي أن يسمع المثقف والصحفي والناشط بما جرى لزميل له، فيُسكت نفسه بنفسه. وتفيد التقارير الدولية بأن الرقابة الذاتية باتت ظاهرة واسعة الانتشار في بيئات الخطاب الديني والسياسي، حتى صار الصمت يُعبّر عمّا لا يجرؤ الكلام على قوله.

في الوقت نفسه، رصدت منظمات دولية كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود، هذه الأنماط في سياقات متعددة، مشيرة إلى أن "مواد فضفاضة مثل إهانة السلطات أو تشويه سمعة الدولة تستخدم لمنع النقد السلمي"، وأن القوانين الموروثة من أنظمة استبدادية "تستخدم كأداة ترهيب".

مما لا شك فيه، حرية التعبير هي الشرط الأول لصحة المجتمعات السياسية والدينية والاجتماعية معاً، فإن الفكر الديني ذاته لا يتجدد ولا يتطور إلا حين يكون النقد حراً والسؤال مشروعاً. والتاريخ الإسلامي في أزهى عصوره كان تاريخ نقاش ومناظرة وخلاف، لا تاريخ رأي واحد وصوت واحد وتفسير واحد. يقول الإمام الشيرازي الراحل(قده) إن "من أسباب عزة الشعوب الحريات الشاملة في كل جوانب حياة الإنسان، خاصة حرية الصحافة". هذه العزة التي يتحدث عنها ليست عزة القوة العسكرية أو الثروة المادية، بل عزة الشعب الذي يعرف ما يجري في بلده، ويستطيع أن يقول ما يراه، ويُحاسَب من يُخطئ بصرف النظر عن انتمائه. وحين تُصادَر حرية التعبير، تنمو معها أوبئة ثلاثة مترابطة: الفساد لأن كشفه أصبح جريمة، والجهل لأن المعلومة أصبحت سلعة محكومة، والخوف لأن الصمت أصبح السلوك الأسلم. وهذه الأوبئة الثلاثة هي العدو الحقيقي لأي مشروع حضاري يدّعي الانتساب إلى الإسلام أو إلى قيم الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام).

لقد ختم الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) وصيته الأخيرة لولديه الحسن والحسين (عليهما السلام) بجملة ينبغي أن تُعلَّق على كل باب سلطة وكل منبر ديني وكل هيئة إعلامية: "كونا للظالم خصماً وللمظلوم عوناً" (بحار الأنوار: ج42 – ص256). هذه الوصية العَلَويّة الإنسانية والأخلاقية لا تحتاج إلى تفسير، لكنها تحتاج إلى شجاعة .. شجاعة أن يقال الظلم ظلماً حين يصدر من قريب أو من بعيد، ومن داخل البيت أو من خارجه، ومن "متدين" أو غير متدين. بالتالي، فإن الخطاب الديني الشيعي الذي يصمت على قمع حرية التعبير، من خلال تكميم الأفواه وملاحقة المثقفين والصحفيين والناشطين، داخل مجتمعاته، مع رفع صوته عالياً في كل ظلم يُمارَس خارجها، هو خطاب يعيش على التناقض ويتغذى على الانتقائية. وهذه الانتقائية ليست مجرد موقف سياسي مفهوم، بل يجافي قيم الإمام أمير المؤمنين الذي لم يُفرّق يوماً بين المظلوم الموالي والمظلوم المعارض.

وهكذا؛ فإن الاختبار الحقيقي لكل نظام أو حزب أو خطاب يدّعي الانتساب إلى قيم الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، ليس في الشعارات ولا في الاحتفالات الدينية ولا في الخطب الصادحة عن العدالة والحرية والكرامة. لكن الاختبار الحقيقي في سؤال واحد بسيط: هل المثقف أو الصحفي أو المواطن في أمان حين ينتقد الحاكم؟ فإذا كان الجواب نعم، فثمة شيء من روح الإمام أمير المؤمنين حي في هذا النظام. وإذا كان الجواب لا، فلا معنى لكل الشعارات، ولا قيمة للخطب والمزاعم بالانتماء للقيم العَلَوية، لأن أول ما فعله الإمام أمير المؤمنين في حكمه هو أن فتح الباب أمام المعارضة وترك الناس يقولون ما يرون، ولم يُعاقب أحداً على رأي قاله. بالتالي، لا يقاس الولاء للإمام أمير المؤمنين بكثرة المجالس وطول الأحزان وارتفاع الأعلام، بل بالسؤال الذي كان هو نفسه يطرحه على ولاته: "هل الضعيف بينكم قوي حتى يأخذ حقه؟ وهل القوي بينكم ضعيف حتى يُؤخَذ منه الحق؟!"

فقد كان الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: "الذليل عندي عزيز حتى آخذ الحق له والقوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه" (نهج البلاغة: الخطبة 37). ويقول "وأيم الله لأنصفن المظلوم من ظالمه، ولأقودن الظالم بخزامته حتى أورده منهل الحق وإن كان كارهاً..." (نهج البلاغة: الخطبة 136). وأما فيما يتعلق بأموال الخزينة (أموال الدولة والشعب) فيقول (عليه السلام): "كل مال أعطي من مال الله فهو مردود في بيت المال فإنَّ الحق القديم لا يبطله شيء ولو وجدته قد تُزُوِّج به النساء ومُلك به الإماء وفُرِّق في البلدان لرددته، فإنَّ في العدل سعة ومن ضاق عليه الحق فالجور عليه أضيق" (شرح نهج البلاغة: ج1 - ص269).

هذه هي العدالة العَلَوية، وهذا هو دين علي بن أبي طالب، وهذه سيرته، وهذا هو نهجه، وهذا هو الحكم الذي يترقّبه الناس ويطالبون به كل مَنْ يدعي الانتماء لقيم أمير المؤمنين ويبني باسمه شرعية. بالتالي، اختبار التديّن الحقيقي لا يكون في المحراب، بل على كرسي السلطة، فإن الثبات على قيم الحرية والعدل سهل في المعارضة، لكن تُكشَف حقيقته حين تكون بيدك السلطة وأمامك مَنْ يخالفك ويجاهر بالرأي الآخر .. هل تحمي تلك القيم أم تتجاهلها؟ هل تحتملها أم تطمسها؟ والجواب - أيّاً كان - هو شهادتك على نفسك أمام الله سبحانه وتعالى والتاريخ.

------------------------

مقالات ذات صلة

* باسم الدين .. كيف يُشوَّه الدين؟

* من التديّن .. البحث عن الحقيقة

* الإيمان .. بين الورع الأخلاقي والتديّن الشكلي

*  التدين الحقيقي .. انتماء صادق وعمل صالح وأثر طيب

* التدين المشوَّه .. إفراغ الدين من مضمونه الأخلاقي والإنساني

* تديّن بلا دين .. الدين من معيارٍ نحتكم إليه إلى أداةٍ للتبرير

* تساؤل حول التديّن .. إزاء اتساع الفجوة بين الخطاب والسلوك أو الواقع والمثال

* تديّن المؤمن .. تقييم وتقويم

* المتدين الحقيقي .. معيار تقييم التديّن