الجواب على مقتضى الحال

مسألة: تستحب الإجابة على الأسئلة فيما إذا كانت في الجواب فائدة، كما أجاب الله سبحانه سؤال جبرائيل (عليه السلام)، وقد يجب الجواب حسب الموازين، إذ فيه ـ بالإضافة إلى ذلك ـ نشر للعلم وقضاء للحاجة فيشمله دليلهما، أما إذا كان هناك وجه أهم يقتضي عدم الإجابة أو تأخيرها أو إجمالها أو إبهامها فلا استحباب، ولذا قال سبحانه في جواب الملائكة: ((إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ))[1].

ومن الواضح أن الجواب قد يكون مفصلاً، وقد يكون مجملاً حسب اقتضاء المقام، ومنه مدى فهم السائل وتحمّله، وقوله سبحانه: ((ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَوْمِهِ))[2] وقوله (صلى الله عليه وآله): (إنا أُمرنا معاشر الأنبياء أن نكلم الناس بقدر عقولهم)[3] يشيران إلى ذلك أيضاً، ولذا ورد أنه: (ما كلم رسول الله (صلى الله عليه وآله) العباد بكنه عقله قط)[4] لوضوح أن عقول البشر لا تبلغ مستوى عقل رسول الله (صلى الله عليه وآله).

وفي البحار: سأل شخص الإمام علي (عليه السلام): لماذا لا يُرى الله؟ فقال الإمام (عليه السلام): ـ ما معناه ـ لأنه إذا رؤي، زالت هيبته. فإن الجواب كان على حسب فهم السائل، وإلاّ فمن المعلوم إن الله تعالى تستحيل رؤيته، كما برهن في علم الكلام، وقوله سبحانه: ((لَنْ تَرانِي))[5] نظير لباب السالبة بانتقاء الموضوع (أي لا يمكن رؤيته) لا أنها ممكنة غير واقعة.

ثم لا يلزم أن يكون السائل هو المستفيد من الجواب، بل يجاب ولو كان غيره هو المستفيد منه، سواء علم السامع أم لا؟ وفي الحديث: (رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)[6].