لبنان .. الحرب أدخلت البلاد في أزمة غير مسبوقة

(ارتفاع معدل البطالة إلى أكثر من 70% وعدد النازحين وصل إلى 1.2 مليون)


 

 

موقع الإمام الشيرازي

 

 

على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام في لقاء خاص مع سي أن بي سي عربية، إن تكلفة الدمار الذي أحدثته الضربات الاسرائيلية على لبنان وصلت حتى الآن إلى 20 مليار دولار.

مضيفاً بأن معدل البطالة وصل إلى ما يزيد عن 65% بسبب الحرب، وأن الحكومة تعيش في حالة طوارئ منذ 3 أعوام، لافتاً إلى أن خطة الطوارئ تدعم صمود لبنان.

وأشار سلام إلى أن الدول الأوروبية ستبحث ملف مساعدة لبنان خلال اجتماع في باريس في 24 أكتوبر الحالي، فيما سيتم إعادة النظر في ملف صندوق النقد والبنك الدوليين لمواكبة الأحداث الأخيرة.

مؤكداً في الوقت ذاته بأن لبنان سيتمكن من النهوض بسرعة في حال تم وقف إطلاق النار.

وقال الوزير أيضاً لـ"الشرق" أن لبنان وقع في المحظور وقطاعات مثل الزراعة والسياحة ضُربت بشكل كامل.

الوزير عزا انسداد أفق الحلول الاقتصادية إلى الجمود السياسي الذي يضرب البلاد منذ أشهر في ظل شغور موقع رئاسة الجمهورية والانقسامات السياسية الحادّة، مضافاً إليها مؤخراً الحرب الإسرائيلية على البلاد. ورأى أن مدخل الحل الأساسي يتخذ طابعاً سياسياً عبر إخراج لبنان من عزلته لضمان تدفق المساعدات، لاسيما العربية، وتسريع جهود إعادة الإعمار خلال فترة ما بعد الحرب.

ولفت سلام إلى أوجه الاختلاف بين الحرب الحالية وحرب يوليو 2006، واصفاً حجم الأزمة الحالية بـ"غير المسبوق"، وأوضح أنه "في 2006، تلقى لبنان مليارات الدولارات لإعادة الإعمار ودعم الحركة الاقتصادية وهو ما أنقذه، لكن الجو العام اليوم مختلف بسبب العزلة التي تعيشها البلاد".

في السياق، ارتفعت معدلات البطالة من 50% بعد حرب غزة مباشرةً، إلى أكثر من 70% الآن، بحسب سلام، الذي أوضح أن عدد النازحين وصل إلى 1.2 مليون، ما يمثل تقريباً 35% من القوة العاملة للاقتصاد اللبناني.

وتتزامن هذه الأزمة مع توقعات بارتفاع معدلات التضخم بحسب بي إم آي التابعة لـ"فيتش سوليوشنز"، التي رجحت أن يرتفع التضخم في لبنان من 37.3% في الربع الثالث من العام الجاري إلى حوالي 47% في الربع الرابع منه، وقد ترتفع الضغوط التضخمية إذا أدى ارتفاع الطلب وانخفاض نشاط الشحن إلى نقص السلع الأساسية في السوق، أو إذا ظهر نقص في الدولار، مما يؤدي إلى زعزعة استقرار سعر الصرف الذي تم تثبيته منذ أغسطس 2023.

في الوقت، أكد خبراء أن الحرب القائمة طالت نشاط قطاعات رئيسية، حيث أدى الضرر المادي الهائل والنزوح إلى تعطيل النشاط التجاري، مع اضطرار العديد من الشركات إلى إغلاق عملياتها.

كما أشار وزير الاقتصاد اللبناني إلى الأضرار البالغة التي ألحقتها الحرائق والغارات الجوية -خاصة مع استخدام الفسفور الأبيض- بالأراضي الزراعية في أنحاء البلاد. بموازاة تأثير الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية للاتصالات في بيروت والجنوب، وهذا من شأنه أن يؤثر أيضاً على العمل عن بعد، والذي أصبح جزءاً كبيراً من الاقتصاد منذ أزمة 2019.

 

21/ ربيع الثاني/1446هـ