العراق: إفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة


لا محاسبة للقتل خارج القضاء والإخفاء القسري

 

موقع الإمام الشيرازي

 

كشفت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في تقريرها العالمي 2022 إن الحكومة العراقية في 2021 لم تفِ بوعودها بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المتظاهرين، والنشطاء، والصحفيين، ومنتقدي النخب السياسية و"قوات الحشد الشعبي".

تضمنت الانتهاكات الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء. وفي غياب المساءلة هذا، أطلقت الجماعات المسلحة ثلاث طائرات مسيّرة مسلحة على منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في 7 نوفمبر/تشرين الثاني في محاولة لقتله على ما يبدو.

وقالت بلقيس والي، باحثة أولى في الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش: "محاولة اغتيال رئيس الوزراء الكاظمي تعكس بوضوح إفلات الجماعات المسلحة العراقية من العقاب. فهي لا تخشى حتى شن هجوم سافر على زعيم البلاد".

في "التقرير العالمي 2022" الصادر في 752 صفحة، بنسخته الـ 32، تراجع هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في نحو 100 بلد. يتحدى المدير التنفيذي كينيث روث الفكرة السائدة أن السلطوية آخذة في النمو. في بلد تلو الآخر، خرجت أعداد كبيرة من الناس إلى الشوارع، حتى حين واجهت خطر الاعتقال أو التعرض لإطلاق النار، ما يظهر أن الديمقراطية ما زالت تجذب الناس بقوة. من ناحية أخرى، يجد القادة السلطويون صعوبة أكبر في التلاعب بالانتخابات لصالحهم. مع ذلك، يقول روث، على القادة الديمقراطيين تحسين أدائهم في مواجهة التحديات الوطنية والعالمية وضمان أن تؤتي الديمقراطية ثمارها الموعودة. 

وخلال احتجاجات بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2019 واستمرت حتى أواخر 2020، خلّفت الاشتباكات مع قوات الأمن، بما فيها قوات الحشد الشعبي الخاضعة شكليا لرئيس الوزراء، ما لا يقل عن 487 قتيلا من المتظاهرين في بغداد ومدن الجنوب. في مايو/أيار 2020، عندما تولى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي منصبه، شكّل لجنة للتحقيق في مقتل المتظاهرين، ولكن حتى ديسمبر/كانون الأول 2021، لم يكن قد أعلن أي نتائج بعد.

في فبراير/شباط، أعلنت الحكومة عن اعتقال أعضاء في "فرقة موت" زُعم أنها مسؤولة عن قتل ثلاثة نشطاء على الأقل في مدينة البصرة الجنوبية. أعلنت سلطات بغداد في يوليو/تموز أنها أوقفت ثلاثة رجال أمن من الرتب الدنيا على صلة بانتهاكات ضد المتظاهرين، ورجل يُزعم أنه مسؤول عن قتل المحلل السياسي هشام الهاشمي عام 2020. عنصر الشرطة الوحيد الذي خضع للمحاكمة حُكم عليه بالإعدام في نوفمبر/تشرين الثاني لعضويته في "فرقة الموت".

في 10 أكتوبر/تشرين الأول، صوّت العراقيون لبرلمان جديد بنسبة إقبال بلغت 36% فقط. بعض القادة الشباب كانوا خائفين للغاية أو غير قادرين على الترشح لأنهم اضطروا إلى الفرار من منازلهم، في حين بدا أن الكثيرين في الحراك أصيبوا بخيبة أمل لأنهم شعروا أن لا جدوى من التصويت.

طوال العام 2021، رفعت حكومة إقليم كردستان العديد من القضايا ضد الصحفيين بسبب كتاباتهم. في فبراير/شباط، حكمت محكمة جنايات أربيل على كلّ من ثلاثة صحفيين وناشطَيْنِ بالسجن ستة أعوام، بناء على إجراءات شابتها انتهاكات خطيرة للمحاكمة العادلة، فضلا عن تدخل سياسي على مستوى عال. رفضت المحكمة مزاعم المتهمين بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة، معلّلة ذلك بنقص الأدلة. حُكم على صحفي آخر بالسجن لمدة عام لمزاعم إساءة استخدام هاتفه الخلوي واتهامات بالتشهير في يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول. قبض على أربعة نشطاء وصحفيين آخرين في عام 2020، وحُكم عليهم بالسجن بين عام وعامين في 8 نوفمبر/تشرين الثاني. حُكم على كارﮔر عباس وبندوار أيوب بالسَّجن سنة وشهرين وعلى مسعود علي بالسَّجن ثلاث سنوات وستة أشهر.

وأوضحت بلقيس والي أن "من المقلق أن نرى سلطات كردستان تقاضي أشخاصا بسبب التعبير الذي من المفترض أن يكون محميا ودون أي اعتبار للعيوب التي شابت محاكماتهم. من خلال رفع هذه القضايا، ترسل السلطات إشارة واضحة إلى الصحفيين المنتقدين بالتزام الصمت".

11/ جمادى الآخرة/1443هـ