السعودية: محكمة الاستئناف تصادق على إعدام 14 متظاهراً في القطيف


 

موقع الإمام الشيرازي

 

صادقت محكمة الاستئناف، في السعودية، على أحكام إعدام 14 شاباً من النشطاء المتظاهرين في القطيف ورفعت أوراقهم للمحكمة العليا للمراجعة والتدقيق في الرياض يوم أمس 25 مايو الجاري.

وقالت صحيفة مرآة الجزيرة المعارضة أن الأحكام هذه تستند على تهم على خلفية مشاركتهم في مظاهرات شعبية اندلعت في 2011.

ويقول حقوقيون أن المحكمة الجزائية المختصة بقضايا الإرهاب والتي يحاكم فيها النشطاء والمتظاهرون السلميين هي "أداة مرتبطة بشكل مباشر بوزارة الداخلية وتنفذ قراراتها"، مما يشير إلى عدم استقلاليتها عن السلطة التنفيذية.

والمحكمة العليا هي المحطة الأخيرة للأحكام، حيث من المزمع أن تخضع هذه الأحكام للتدقيق والمراجعة، قبل رفعها للديوان الملكي، الذي يوقع على تنفيذها في أي لحظة.

وفيما يخص القضية قالت جهات حقوقية أن المتهمين لم يتمكنوا من توكيل محامي أثناء فترة التحقيق وتعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي لانتزاع اعترافات مرصودة مسبقا في ملفات التحقيق، فيما قال والد أحد المتهمين أن ابنه وآخرين أحضروا لجلسات محاكمة سرية، حيث لم يتمكن المحامون أو الأهالي بحضور الجلسة الأولى من المحاكمة تحديداً.

ويشكو الشيعة في القطيف والأحساء من تمييز طائفي وممنهج يهدف إلى محو المعالم الثقافية والتاريخية لمناطقهم وطمس الهوية الشيعية، وكذلك يشكو السكان هناك من تسارع عملية التغيير الديموغرافي والتدمير البيئي والحضاري للمنطقة على مدى العقود المتأخرة.

ويُذكر، أن العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية نددت بعمل المحاكم السعودية، خاصة التي تتعلق بالمعارضين، وقد أشارت إلى لا مهنية هذه المحاكم، واصفة إياها بأنها خاضعة للسلطة الحاكمة.

 

3/ شهر رمضان/1438هـ