سؤدد الصالحي

موقع الإمام الشيرازي

9/ ربيع الثاني/ 1447

 

في أكتوبر/تشرين الأول 2019، كان العراق في حالة اضطراب. خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في بغداد ومحافظات جنوبية ثماني، احتجاجاً على سوء الخدمات الأساسية وانتشار الفساد في المؤسسات الحكومية والبطالة. حدثت مظاهرات في العراق من قبل، لكن هذه كانت مختلفة. بعد سنوات من تراكم الإحباط دون أي تحسن في أوضاعهم المعيشية، خرج أفراد المجتمع الشيعي إلى الشوارع للاحتجاج على الحكومة التي يقودها الشيعة. شكّلت الاحتجاجات موقفاً محرجاً للغاية للحكومة، ليس فقط بسبب حجمها الكبير، بل أيضاً بسبب غضب الشارع الشيعي من القوى السياسية الشيعية

 

 

(1)

كانت ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة 4 أكتوبر 2019 عندما عاد الهدوء أخيراً إلى الشوارع القريبة من مركز التسوق الراقـي "النخـيل" في شرق بغداد.

قبل ساعات، ملأت المئات من المتظاهرين الشوارع في اليوم الثالث من الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة في العاصمة، وكذلك في مدن الجنوب، مطالبين بإنهاء الفساد وتوفير المزيد من الوظائف وتحسين الخدمات العامة.

ثم نام العشرات من المتظاهرين تحت جسر محمد القاسم، بعد أن منعتهم قوات الأمن من الوصول إلى ساحة التحرير، مركز الحركة الاحتجاجية في البلاد.

عند الساعة 6:30 صباحاً، توقفت دراجة ثلاثية (تيك تيك) صفراء عند حاجز خرساني أقامته قوات الأمن بالقرب من محطة وقود لقطع الطريق الرئيسي المؤدي إلى الساحة. كان في داخلها ثلاثة ركاب. خرج اثنان من الدراجة يحملان حقائب ظهر زرقاء صغيرة، ثم قاما بقطع السلاسل التي تحيط بأجزاء من الحاجز الخرساني.

استيقظ بعض المتظاهرين من نومهم، متوقعين أن لديهم الآن فرصة للوصول إلى زملائهم والساحة عبر هذا الفتح الجديد.

لكن ما حدث بعد ذلك كان مفاجئاً.

فجأة، أطلق الركاب قنابل مولوتوف من فوق الحاجز على قوات الأمن، ثم فروا بسرعة. لم يكن معظم المتظاهرين، الذين كانوا لا يزالون نائمين، يعلمون ما حدث حتى بدأت الرصاصة تطير من كل مكان، كما وصفه أحد شهود العيان.

قال طالب سعد، ناشط سياسي يبلغ من العمر 27 عاماً كان حاضراً في المكان لـ"ميدل إيست آي": "كان إطلاق النار كثيفاً ومتواصلاً، ولم يتوقف إلا لبضع ثوانٍ بين الحين والآخر".

وأضاف: "كنا نواجه الموت المحتوم. عندما توقف إطلاق النار لبضع دقائق، هرعنا إلى ملاجئ في معارض سيارات النهضة القريبة. كانت الرصاصة تخترق جدران المعارض".

وتابع: "استمر إطلاق النار لمدة نصف ساعة تقريباً. كان واضحاً أنهم كانوا يطلقون علينا النار من رشاشات آلية. سقط أربعة من المتظاهرين أمامي. لم تكن هناك فرصة لنقلهم أو حتى للتوقف لمعرفة ما إذا كانوا أحياء أم أموات".

انتشرت شائعات بين المتظاهرين بأن قناصة مجهولين كانوا يطلقون النار على المتظاهرين من فوق المباني.

وفي الأيام التالية، صرح مسؤولون عراقيون بأن قناصة مجهولين على الأسطح استهدفوا قوات الأمن والمتظاهرين "لإثارة الفتنة". أفادت البيانات الرسمية بمقتل أربعة أشخاص، بينهم عنصران من قوات الأمن، في المنطقة الواقعة بين ميدان التحرير ومول النخيل.

لكن الرواية الرسمية حول الحادث لم توضح أبداً ما حدث فعلاً.

لم يتم الكشف عن العدد الإجمالي للضحايا، أو كيفية مقتلهم، أو هوية القتلة حتى الآن.

أجرى موقع ميدل إيست آي مقابلات مع أكثر من اثني عشر مسؤولاً مدنياً وعسكرياً، سابقاً وحالياً، لديهم معرفة مباشرة بالتحقيق، واستعرض وثائق رسمية لم تُنشر للعامة.

ووجد موقع ميدل إيست آي أن 32 متظاهراً قد قتلوا في الهجوم قرب مول النخيل. كما أثبتت الأدلة التي اطلع عليها الموقع أن هجوم النخيل قد يكون مجرد نموذج لعمليات عنف ممنهجة نفذتها قوات الأمن في بغداد على مدى عدة أيام في أكتوبر/تشرين الأول.

وبينما واصل المسؤولون الحكوميون إلقاء اللوم في هجوم النخيل على جهات مجهولة، أفاد مصدر لميدل إيست آي أن المحققين المكلفين من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي كانوا يعرفون بدقة من كان المسؤول عن الحادث خلال 11 يوماً.

وفي جلسات سرية، تم توجيه اللوم للمجرمين وإرسالهم لمحاربة تنظيم الدولة في كركوك، حيث كان يأمل المسؤولون في أن يموتوا هناك، ويتم "نسيان الحادث". قدمت الحكومة تعويضات مالية لأسر القتلى، لكنها لم توضح أبداً من كان وراء القتل.

وفي الوقت نفسه، ظل المسؤولون الذين كانوا يعرفون ما حدث صامتين، وعرقلوا في عدة مناسبات محققي حقوق الإنسان والأمم المتحدة من الوصول إلى الحقيقة. وبقي أهالي المتظاهرين القتلى، وكذلك الرأي العام العراقي الذي شهد مقتل نحو 600 متظاهر منذ ذلك الأسبوع، في حالة جهل.

قال عبد الرزاق عبد الله، الذي قُتل ابنه البالغ من العمر 17 عاماً في 4 أكتوبر/تشرين الأول قرب المول، لموقع ميدل إيست آي هذا الأسبوع: "قتلوا ابني. قتلوه برصاصة في رأسه. لا أعرف حتى اليوم من قتله".

وأضاف: "أريد أن أعرف القاتل لأطمئن".

حواجز متفجرة وقنابل حارقة

كان العراق في حالة اضطراب في أكتوبر/تشرين الأول 2019. خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في بغداد ومحافظات جنوبية ثماني، احتجاجاً على سوء الخدمات الأساسية وانتشار الفساد في المؤسسات الحكومية والبطالة.

حدثت مظاهرات في العراق من قبل، لكن هذه كانت مختلفة. بعد سنوات من تراكم الإحباط دون أي تحسن في أوضاعهم المعيشية، خرج أفراد المجتمع الشيعي إلى الشوارع للاحتجاج على الحكومة التي يقودها الشيعة.

شكّلت الاحتجاجات موقفاً محرجاً للغاية للحكومة، ليس فقط بسبب حجمها الكبير، بل أيضاً بسبب غضب الشارع الشيعي من القوى السياسية الشيعية.

كانت العاصمة بغداد مركز الحركة الاحتجاجية، وكانت مصدر قلق رئيسي لرئيس الوزراء وحلفائه. احتشد الشباب في ساحتي التحرير والخلاني في وسط بغداد. لم يفصل المتظاهرين عن المنطقة الخضراء المحصنة، التي تضم معظم الوزارات العراقية والبعثات الدبلوماسية الدولية، سوى نهر دجلة.

استجابة لذلك، عززت قيادة عمليات بغداد المواقع الحساسة بتقسيم مركز المدينة إلى عدة مناطق، حيث تولت كل منطقة مسؤولية حمايتها، بمشاركة من الشرطة المحلية، وقوات مكافحة الشغب، وقوات التدخل السريع، وجنود الجيش العراقي، والكتيبة الخاصة لعمليات بغداد، وقوات وأجهزة أمنية أخرى.

كانت المنطقة الممتدة من ساحة الطيران إلى تقاطع الحمزة، بالقرب من مول النخيل، والتي تضم وزارات الداخلية والنفط والنقل، من أكثر المناطق حساسية.

بعد ثلاثة أيام من اشتباكات دامية بين قوات الأمن والمتظاهرين، قررت السلطات إغلاق الطريق الرئيسي المؤدي إلى ساحة الطيران، على بعد 300 متر تقريباً من ساحة التحرير، باستخدام حواجز خرسانية.

لم يكن موضع انتشار قوات الأمن معروفاً بدقة، لكن الجميع رأى الحواجز، ومن الطبيعي أن يكون الجنود والشرطة موجودين خلفها.

وعندما ألقى ركاب التاكسي الصغير قنابل حارقة من فوق الحواجز، كان لديهم العديد من الأهداف. قتل اثنان من عناصر الأمن وأحرقت عدة مركبات عسكرية، حسبما أفاد مسؤولون أمنيون لموقع ميدل إيست آي.

وهنا تختلف الرواية الرسمية عن نتائج تحقيق ميدل إيست آي.

الرواية الرسمية: لم يكن الهجوم صباح يوم الجمعة بالقرب من مول النخيل هو الحادث الوحيد الذي أسفر عن قتلى خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.

قتل وجرح المئات من المتظاهرين في أنحاء بغداد والجنوب، في قمع ممنهج من قبل الحكومة شمل استخدام القوة وفرض حظر تجول وإغلاق الإنترنت ومنع الوصول إلى مواقع معينة.

لم يتمكن معظم الصحفيين ومراكز حقوق الإنسان المستقلة من الوصول إلى الساحات الرئيسية، حيث شهدت أعمال قتل واختطاف واعتقال واسعة النطاق.

زاد الضغط المحلي والدولي على عبد المهدي. في 12 أكتوبر، شكل رئيس الوزراء لجنة تحقيق وزارية عليا، وأمر بإجراء تحقيق في عمليات القتل، بما في ذلك تلك التي وقعت قرب مركز تسوق النخيل.

بعد عشرة أيام، أعلنت قناة العراقية الفضائية التابعة للدولة بعض نتائج اللجنة.

خلصت اللجنة إلى أن 149 مدنياً وثمانية من عناصر الأمن قتلوا في ثماني محافظات نتيجة استخدام القوة المفرطة والذخيرة الحية لقمع الاحتجاجات.

وأوضحت اللجنة الحكومية أن الاحتجاجات في بغداد وحدها أسفرت عن مقتل 107 من المدنيين، معظمهم جراء إصابات في الرأس. إلا أنها لم تقدم مزيداً من التفاصيل حول ما حدث في العاصمة، على الأقل علناً.

لكن، في تقرير داخلي سرّي من 14 صفحة، حصلت عليه شبكة ميدل إيست آي، خلص المحققون إلى أن أكبر عدد من القتلى في بغداد وقع في منطقة قريبة من مركز تسوق النخيل.

كما ذكر التقرير أن اللجنة وجدت أدلة على قيام قناص بإطلاق النار على المتظاهرين من سطح مبنى في وسط بغداد.

وأشار التقرير إلى وجود دليل على وجود موقع قناص في أحد المباني المقابلة لمحطة وقود في وسط بغداد، حيث عثر المحققون على عدة طلقات فارغة من سلاح قناص.

لم يتم ذكر مزيد من التفاصيل حول المبنى أو عدد أو نوع الطلقات التي عثر عليها المحققون.

لكن شبكة ميدل إيست آي حصلت على مسودة سابقة من التقرير، والتي أشارت إلى أن المبنى المذكور في التقرير النهائي كان قريباً من موقع أحداث مركز تسوق النخيل.

لكن المحققين لم يذكروا في المسودة السابقة أن أدلتهم تشير فقط إلى وجود قناص واحد.

قال وزير عراقي سابق وعضو بارز في اللجنة الوزارية: "كان هناك قناص واحد فقط، وهذا ما كشفه تحقيقنا".

وأضاف: "المثير للدهشة أننا لا نعرف حتى الآن من وضع هذا القناص هناك أو إلى أي جهة ينتمي. جميع القادة الميدانيين نفوا أي علاقة به أو إعطاءه أوامر بالتوجه إلى هناك أو المشاركة في الأحداث". رغم ذلك، أفاد مصدر مطلع على تفاصيل الهجوم لموقع ميدل إيست آي أن المسؤولين العراقيين استخدموا نتائج اللجنة لدعم فكرة أن القتلة كانوا من بين قناصة مجهولين.

(2)

كان اللواء جليل الربيعي، قائد عمليات بغداد آنذاك، من أوائل من تبنوا رسمياً رواية القناصة المجهولين.

في اليوم التالي للهجوم، صرّح الربيعي لزعماء عشيرة الكرخ قائلاً: "كان هناك قناص متمركز في أحد أحياء العاصمة، وكان يستهدف المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم".

وأضاف: "حاولت الأجهزة الأمنية اعتقاله، لكنه تمكن من الفرار إلى مكان مجهول".

لم يكن الربيعي وحده في هذا الرأي.

وفي مقابلة تلفزيونية بعد أسابيع، قال نجاح الشمري، وزير الدفاع الأسبق، إن "طرفاً ثالثاً كان متورطاً في قتل المتظاهرين"، في إشارة إلى الفصائل المسلحة المدعومة من إيران.

وقال مسؤول أمني كبير شاهد مقاطع فيديو لهجوم النخيل إن هذه الشروح كانت وسيلة سهلة لإغلاق باب التحقيق.

وأضاف: "كان الهدف هو إخفاء الحقيقة. إن إلقاء اللوم على قناصة مجهولين يعني الإيحاء بتورط طرف آخر غير المتظاهرين والقوات الأمنية".

وتابع: "كانت الأجواء مهيأة تماماً لرواية القناصة، وكان المتظاهرون أنفسهم يؤيدونها ويؤكدونها في شهاداتهم".

وأوضح: "كان الهدف هو إلقاء اللوم على الفصائل المسلحة (المدعومة من إيران)، ومنع أي مطالبة بمحاسبة الجناة الحقيقيين".

ماذا حدث في الواقع؟

أفاد مصدر لـ"ميدل إيست آي" أن القتلة الذين قتلوا المتظاهرين في 4 أكتوبر لم يكونوا قناصة مجهولين، بل كانوا من القوات الأمنية العراقية المكلفة بحماية المنطقة.

وبعد أن رمى ركاب التاكسي الآلي قنابل المولوتوف عبر الحائط، ردّ الجنود بإطلاق نار عشوائي، وفقاً للمسؤول الأمني الذي شاهد مقاطع الفيديو.

وقال: "عندما رأى بعض الجنود زملائهم محترقين في مركباتهم، فقدوا أعصابهم وبدأوا بإطلاق النار من رشاشات مركباتهم بشكل عشوائي".

وأضاف: "كانت مذبحة حقيقية. لم تكن هناك أوامر مسبقة باستخدام الذخيرة الحية، لكن ضابطاً غير مؤهل فقد أعصابه وبدأ بإطلاق النار، فتبعوه".

وأوضح أن القوات المنتشرة في الموقع كانت مدربة على القتال في الحروب وليس لديها خبرة في الأمن الداخلي.

وقال: "لم تكن مؤهلة بالتأكيد للتعامل مع المتظاهرين". قال المسؤول الأمني إن معظم المتظاهرين أصيبوا بنيران غير مباشرة من جندي كان متمركزًا على متن آلية عسكرية مزودة برشاش متوسط المدى.

وأكد رواية هذا المسؤول عدد من شهود العيان وثلاثة ضباط ومسؤولان آخران على دراية بنتائج التحقيقات، حيث صرّحوا لموقع ميدل إيست آي أن النيران من الأسلحة الآلية كانت مسؤولة عن معظم حالات الوفاة.

ولكن لم يكن مجرد إطلاق النار العشوائي من قبل الجنود هو السبب في هذا العدد الكبير من الضحايا، بل زاوية إطلاق النار أيضًا.

وأوضح الضباط لموقع ميدل إيست آي أن الرشاشات المثبتة على المركبات العسكرية التي تستخدمها القوات العراقية ستكون قاتلة لو تم إطلاق النار منها مباشرة على المتظاهرين.

وأضافوا أنه عند إطلاق النار بزاوية تتراوح بين 60 و90 درجة، فإن الصوت يكون عالياً بما يكفي لإخافة المتظاهرين، ولكنه لن يكون مميتاً.

لكن وفقًا للمسؤول الأمني، لم يكن الجنود في 4 أكتوبر/تشرين الأول يطلقون النار مباشرة على المتظاهرين، بل بزاوية تتراوح بين 30 و45 درجة، "وبمرور الوقت، كان بعضهم يميل إلى خفض زاوية إطلاق النار".

وقال ضابط في الجيش لموقع ميدل إيست آي إن "زاوية إطلاق النار المثلى هي 30-45 درجة"، موضحًا أن قوة الرصاصة عند اصطدامها بالمستهدف ستكون هي نفسها قوة خروجها من فوهة الرشاش، "لذا ستكون قاتلة".

وهذا ما رآه المسؤول الأمني في مقاطع الفيديو.

وقال المسؤول الأمني: "أغلب الضحايا في ذلك اليوم أصيبوا برصاصة منخفضة، وليس من إطلاق نار مباشر".

وتتطابق رواية المسؤول الأمني مع نتائج تقرير اللجنة الوزارية العليا للتحقيق، الذي أشارت إلى أن حوالي 70% من المتظاهرين القتلى في بغداد أصيبوا في الرأس والصدر.

وأكد أحد أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق هذه المعلومة استنادًا إلى شهادات الأطباء.

وبعد انتهاء إطلاق النار، كان هناك 18 متظاهرًا على الأقل وجنديان قتلا، وفقًا للمسؤول الأمني الذي شاهد مقاطع الفيديو. وأصيب العشرات بجروح.

وحتى في هذه المرحلة، حاول المسؤولون إخفاء ما حدث، حسبما صرّح ذوو الضحايا والأطباء في مستشفيات بغداد لموقع ميدل إيست آي. وأوضحوا أن وزارة الصحة أصدرت تعليمات صارمة للمستشفيات بمنع إجراء عمليات تشريح جثث الضحايا لأغراض الطب الشرعي، مما يعني حظر إدراج أي تفاصيل تتعلق بأسباب الوفاة في شهادات الوفاة.

أوضح مفوض لجنة حقوق الإنسان المستقلة في العراق لموقع ميدل إيست آي أنهم على دراية بوقوع مجزرة بالقرب من مركز النخيل التجاري، لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على معلومات دقيقة حول ملابسات الحادث أو عدد الضحايا الحقيقي.

وأضاف المفوض: "رفضت وزارتا الداخلية والصحة تزويدنا بأي إحصاءات أو تفاصيل، ولم يكن التعاون من جانبهم كافياً".

وتابع: "مع أن البيان الرسمي ذكر مقتل أربعة أشخاص فقط، من بينهم عنصران أمنيان، اتصل بنا طبيب يعمل في مستشفى الكندي القريبة من موقع الحادث وأبلغنا أن المستشفى استقبل 18 جثة في ذلك اليوم، معظمها أصيبت بجروح قاتلة في الرأس والجزء العلوي من الجسم".

تحققت بعثة الأمم المتحدة في العراق، التي أنشأها مجلس الأمن عام 2003 لمساندة الحكومة العراقية بناءً على طلبها، في الحادث، لكنها لم تتمكن أيضاً من الوصول إلى مزيد من التفاصيل.

في مايو/أيار، أصدرت البعثة تقريرها السادس حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات في العراق، مشيرة إلى "مهاجمين مجهولين" كانوا وراء الهجوم قرب المركز التجاري.

وأوضحت البعثة أن العدد الدقيق للضحايا غير معروف، لكن معظم الضحايا من بين 107 متظاهرين قتلوا في بغداد بين الأول والثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2019 كانوا بالقرب من المركز التجاري.

وأشارت البعثة إلى أنها واجهت "صعوبات كبيرة" في جمع المعلومات حول هجوم المركز التجاري وغيرها من الحوادث "بسبب جو من الخوف والسرية المحيطة بهوية الجناة".

اعتراف صريح

وبينما بذل محققو الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان جهوداً باهتة لتحديد هوية الجناة، وافقَت الحكومة على منح تعويضات لأسر القتلى، وفقاً لما ذكره مصدر لموقع ميدل إيست آي.

وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2019، بعد انتهاء اللجنة التحقيقية من عملها، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 340، الذي صنف القتلى بالقرب من المركز التجاري مع غيرهم من القتلى خلال ذلك الأسبوع كـ"ضحايا عمليات عسكرية خاطئة"، وفقاً لمسؤول في مؤسسة الشهداء، وهي جهة حكومية مسؤولة عن ضحايا جرائم حزب البعث المحظور والارهاب والعمليات العسكرية الخاطئة.

وتقوم المؤسسة، على سبيل المثال، بتعويض المدنيين القتلى وأصحاب المنازل التي دمرتها القوات الأمنية العراقية أو التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة خلال الحرب ضد تنظيم الدولة. للمساهمة في تنفيذ القرار 340، سلم قسم الطب الشرعي التابع لوزارة الصحة أخيراً إلى المؤسسة قوائم بأسماء المتظاهرين الذين قُتلوا خلال الاحتجاجات في أكتوبر ونوفمبر 2019، "لأنهم كانوا مشمولين في نظام التعويضات والامتيازات الممنوحة لذوي الشهداء"، بحسب مسؤول في المؤسسة.

حصلت صحيفة ميدل إيست آي على نسخ من هذه القوائم، التي تغطي حالات الوفاة في بغداد خلال شهرَي أكتوبر ونوفمبر 2019. وقد أكدت مصادر حكومية متعددة، بما في ذلك المؤسسة ومكتب رئيس الوزراء، صحة هذه القوائم.

وهي الوثائق الرسمية الوحيدة التي ظهرت حتى الآن وتتضمن تفاصيل حول عدد المتظاهرين القتلى، ومكان ومدة وفاتهم، وأسبابها، وأرقام شهادات الوفاة.

وتشير الوثائق إلى أنه في 4 أكتوبر، قُتل 32 شخصاً في بغداد، في مناطق قريبة من منطقة النخيل، وليس اثنين كما ادعت السلطات العراقية خلال العامين الماضيين، أو 18 كما ذكرت مصادر أمنية لصحيفة ميدل إيست آي.

لكن هذه القوائم تطرح أيضاً تساؤلات أخرى حول مقتل المتظاهرين في بغداد خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.

بحسب القوائم التي اطلعت عليها صحيفة ميدل إيست آي، بدأت حالات وفاة المتظاهرين، المصنفة كضحايا عمليات عسكرية خاطئة، في 1 أكتوبر، وهو اليوم الأول للاحتجاجات.

ويزداد عدد المتظاهرين القتلى المصنفين كضحايا عمليات عسكرية خاطئة بشكل ملحوظ، من اثنين في اليوم الأول إلى 24 في اليوم الثالث، ثم 32 في اليوم الرابع و18 في اليوم الخامس.

وأشارت القوائم إلى أن معظم الضحايا قُتلوا برصاصة في الرأس أو في الجزء العلوي من الجسم.

وتولى قسم شرطة باب الشيخ وقسم شرطة السعدون، المسؤولان عن المنطقة من ميدان التحرير إلى محطة الغيلاني للوقود بالقرب من مول النخيل، معظم حالات الوفاة.

والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: هل كانت أحداث 4 أكتوبر بالقرب من مول النخيل رد فعل متفرق على مقتل جنديين، أم أنها كانت جزءاً من أعمال عنف ممنهجة استمرت عدة أيام؟

ويقول مسؤول أمني كبير شاهد مقاطع الفيديو لأحداث النخيل إن حتى هو غير متأكد من وقت بدء عمليات القتل، أو ما كان دافعها. قال: "أقرب تفسير لما حدث هو أن الجنود قُتلوا في الثالث من أكتوبر، وليس في الرابع كما أعلنت السلطات العسكرية آنذاك. بمعنى آخر، بدأت مجزرة النخيل في الواقع في الثالث من أكتوبر واستمرت لمدة ثلاثة أيام".

(3)

قال المسؤول بغضب: "لا يمكنكم تخيّل عدد الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تآمرت لتغطية هذه الحادثة".

إن دفع الحكومة تعويضات لأسر المتظاهرين القتلى كان اعترافًا صريحًا بأن قوات الأمن العراقية هي من قتلتهم. لكن ما لم يُعلن عنه، حتى لأقارب الضحايا، هو الجهة الأمنية التي ارتكبت هذه الجريمة تحديدًا.

من المسؤول؟

إن وجود تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة في شوارع بغداد يوم الحادث، يجعل تحديد هوية من فتح النار في منطقة مركز النخيل التجاري أمرًا بالغ الصعوبة.

سعت صحيفة ميدل إيست آي إلى الحصول على تعليق رسمي بشأن عدد ضحايا حادثة النخيل، كما طلبت مزيدًا من التفاصيل من وجهة نظر الحكومة.

رفض أكثر من اثني عشر مسؤولًا رفيعًا شاركوا في لجان التحقيق التي شكلتها حكومتا عبد المهدي وخلفه، مصطفى الكاظمي، الإجابة على الأسئلة، أو ادعوا عدم إذنهم بالكشف عن أي تفاصيل.

لكن بعد إجراء مقابلات مع أكثر من اثني عشر مسؤولًا مدنيًا وعسكريًا، سابقًا وحاليًا، على دراية مباشرة بالتحقيق، أفادت ميدل إيست آي بأن المنطقة بين ميدان الطيران ومركز النخيل التجاري كانت تحت سيطرة قوتين رئيسيتين يوم الحادث.

كانتا: لواء العمليات الخاصة التابع لقيادة عمليات بغداد، والفرقة 45 مشاة التابعة للفرقة 11 من الجيش العراقي، بالإضافة إلى خدمات أمنية أخرى.

ووفقًا لهذه المصادر، كان عناصر لواء العمليات الخاصة يرتدون زي قوات التدخل السريع، التي لم تكن موجودة في المنطقة.

لكن الشهود، الذين لم يكونوا على علم بهذا التغيير في الزي، كانوا مقتنعين بأن قوات التدخل السريع هي من ارتكبت القتل، وهو أمر لم يكشف عنه أي من المشاركين في التحقيقات الرسمية حتى الآن.

لكن، كما أفادت ميدل إيست آي، كانت لجنة التحقيق التي شكلها عبد المهدي على دراية تامة بالجهات المتورطة، رغم إخفاء هذه المعلومات. بعد 11 يومًا من التحقيق، أوصت اللجنة في 22 أكتوبر بما يلي:

- إقالة 87 ضابطًا من مناصبهم، وتسجيل تورطهم في الهجوم في سجلاتهم.

- فصل قائد عمليات بغداد، ومساعده للشؤون الأمنية، وقائد الفرقة 11 مشاة (الجيش العراقي)، وقائد الفرقة الأولى (الشرطة الاتحادية)، وقائد اللواء 45 مشاة.

- إقالة قائد الكتيبة الثانية من اللواء 45 مشاة، وقائد كتيبة العمليات الخاصة التابعة للفرقة الأولى (الشرطة الاتحادية)، وإحالة كليهما إلى لجان تحقيق عسكرية.

سلمت اللجنة معلومات وأقراص مضغوطة تحتوي على أدلة إلى المجلس القضائي الأعلى، موضحة بالتفصيل ما حدث في بغداد خلال ذلك الأسبوع، بما في ذلك أحداث مركز النخيل التجاري.

ما لم يُعلن عنه أو يُفصح عنه أي من أعضاء اللجنة، والذي سعى الجميع لإخفاءه "بتواطؤ غريب"، بحسب ضابط عسكري كبير مطلع على التحقيق، هو أن الجنديين القتيلين كانا من اللواء 45 التابع للفرقة 11 مشاة (الجيش العراقي).

كما لم يُفصح حتى الآن عن أن من شاركوا في مجزرة مركز النخيل التجاري كانوا من زملائهم في نفس اللواء.

أكد هذه المعلومات ضباط اطلعوا على نتائج تحقيق أجراه اللواء عبد الأمير الشمري، نائب قائد العمليات المشتركة حاليًا ورئيس سابق للمفتشين العامين في وزارة الدفاع، حول أسباب الارتفاع المفاجئ في عدد قتلى الاحتجاجات في بغداد.

وقد أكد شهود آخرون هذه المعلومات، منهم ضابط كبير في قوات التدخل السريع وعضو بارز في اللجنة الوزارية العليا للتحقيق.

قال وزير سابق وعضو بارز في اللجنة الوزارية للتحقيق: "بعض الأمور من الأفضل إخفاؤها لأن إفشاؤها قد يُثير الفتنة. إن الإعلان عن مثل هذه الأمور لن يُحل المشكلة، بل سيزيدها سوءًا". وأضاف: "ما حدث في مركز النخيل التجاري كان رد فعل طبيعياً متوقعاً. فالجندي يعتبر كل من يقف أمامه عدواً، فماذا نتوقع منه عندما يحرق اثنان من زملائه أمامه؟".

وتابع: "ماذا نتوقع من جندي جلبناه من ساحات القتال ضد تنظيم الدولة، ثم وضعناه في مواجهة متظاهرين يرمون الحجارة والزجاجات الحارقة؟".

المساءلة

إلى جانب فصل بعض الجنود وإضافة ملاحظات تأديبية إلى سجلاتهم، اتُخذ إجراء إضافي، وفقاً لمسؤول أمني شاهد تسجيلات كاميرات المراقبة.

وقال المصدر إن اللواء عبد الأمير يارالله، نائب قائد العمليات المشتركة آنذاك، أمر بنقل جميع عناصر الفرقة 45 مشاة إلى كركوك كعقوبة.

قال المسؤول الأمني: "قرر يارالله معاقبتهم ونقلهم إلى جبهات القتال في كركوك ليواجهوا الموت في المعارك ضد تنظيم الدولة".

وأضاف أن قرار النقل أدى إلى "نزاع حاد" بين يارالله واللواء عثمان الغانمي، الذي كان رئيس أركان الجيش آنذاك.

وأوضح المصدر: "رفض الغانمي معاقبتهم، لكن يارالله أصر على نقلهم.

 * ميدل إيست آي