موقع الإمــــام الشيرازي

1/جمادى الآخرة/1431

قضية فدك علامة بارزة وحدث مهم يشارك الأحداث التي وقعت حالما رحل رسول الله (صلى الله عليه وآله) الى جوار ربه، ولو يعلم من آثار هذه القضية ما ستكشفه من ملابسات وتدليسات يحاول المزيفون تزييف التاريخ الإسلامي لما أقدم من أقدم على اغتصاب فدك، في حديثنا هذا سنتحدث عن زوايا أخرى أعتقد أنها جديدة على القارئ.

أول حوار حصل بين السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) والخليفة الأول بخصوص المطالبة بـ(فدك). أجاب الخليفة الأول، أن فدك ليس من حق فاطمة طبقاً لحديث انفرد بنقله الخليفة الأول. ألا وهو "نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة". الزهراء (عليها السلام) لم تطالب بإرثها كما يعتقد البعض بل طالبت بحقها لأن فدك كانت ملكاً لها وليس لرسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى تطالب بارثها، والمهم الذي يجب أن نقف عنده هنا هو: لماذا لم تقل السيدة فاطمة (عليها السلام) للخليفة الأول بأن فدك ليست أرثاً بل ردت عليه بآيات بينات تثبت حق الإرث؟.

هنا نذكر بحديث لرسول الله (صلى الله عليه وآله).. أخبرني المهلب بالسند الأول إلى ابن وهب، حدثني سليمان بن بلال عن عمرو ابن أبي عمرو عمن لا يتهم عن الحسن أن رسول الله (ص) قال: "وإني لا أدري لعلكم أن تقولوا عني بعدي ما لم أقل، ما حدثتم عني مما يوافق القرآن فصدقوا به وما حدثتم عني مما لا يوافق القرآن فلا تصدقوا به. وما لرسول الله حتى يقول ما لا يوافق القرآن وبالقرآن هداه الله....انتهى.

أمام السيدة الزهراء (عليها السلام) خياران: أما أن تدافع عن حقها أو عن سنة أبيها، فلو أرادت الدفاع عن حقها لقالت للخليفة الأول أن فدكاً ليست أرثاً بل هي ملك لي خالصة، وبهذا تكون قد ثبتت صحة الحديث الذي استشهد به الخليفة الأول، وتكون غاية السيدة فاطمة (عليها السلام) دنيوية وليست أخروية، وحاشاها من ذلك، الخيار الآخر هو الدفاع عن سنة أبيها، وجاء ردها طبقاً للحديث المروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومن مصادرهم حيث أثبتت أن الحديث خلاف القران، وأنه منسوب خطأ الى أبيها، فلهذا اقتضى رده، وهذا ما قامت به السيدة الزهراء (عليها السلام).