موقع الإمـــــام الشيرازي

24/شهر رمضان/1430

تمت عملية تحديث الاستبداد بوسائل قمعية مادية ورمزية جديدة:

أجهزة الأمن، وأيديولوجية شمولية، والتحول الذي تقود إلى عبادة الفرد..

وأغلب النظم العسكرية والشمولية استمرت ليس بسبب قوتها الذاتية ولكن بسبب ضعف الآخر- المعارضة أو القوى السياسية البديلة... التي ساهمت هذه النظم في إضعافه إلى حد كبير...

من هنا تكون بداية التخلص من الاستبداد الجديد قيام أحزاب سياسية جديدة (أو إصلاح الحالية) وحركات اجتماعية قوية لديها برنامج واضح ورؤية سياسية صحيحة وقدرة على النزول إلى القواعد وجذور المجتمع....

ويعتبر الحكم الدستوري، الإطار اللازم الذي ينشأ في ظله أي حكم ديمقراطي. فلا يكفي أن يكون المجتمع ديمقراطياً وإنما عليه أيضاً أن يكون دستورياً. فالديمقراطية تسعى لضمان قيام الحكومات على أساس رضا المحكومين وأن تكون قابلة للمحاسبة أمام الشعب. وأن تكون الديمقراطيات دستورية، يعني أنها يجب أن تملك وتوفر الوسائل التي تضمن فرض تطبيق المعايير الدستورية حتى عندما يعني ذلك إنكار رأي الأغلبية. كما يجب أن تكون الديمقراطيات ملتزمة باحترام الحقوق والحريات الفردية. وهذا يعني بناء وتعزيز مسؤولية المواطنين وتدعيم المجتمع المدني ليقوم بعمله بشكل فعال من حيث بناء المواطنة وحقوق الإنسان. وقد يكون أهم ما في الأمر بناء مواطنين متساوين أمام القانون.

ومن شروط التخلص من الاستبداد، قيام حركات سياسية حديثة ومجتمع مدني حيوي محدد الأهداف يعمل على نشر الثقافة الديمقراطية التي تتضمن احترام حق الآخر في الاختلاف...

ومن المهم تخلص الأحزاب والمجتمع المدني من أمراضهم التي أتت كنتيجة حتمية لوجودهم في هذه الدولة أو تلك مثل النخبوية أو القولبة أو الانغلاق، وهذا يشكل إحدى مقدمات التخلص من الاستبداد لأن المسؤولية الكبيرة تقع على عاتق هذه الأحزاب والقوى في تقديم البرامج والأيديولوجيات الصحيحة والمقنعة والعملية للجماهير التي تعطلت طويلاً عن الفعل والمشاركة بسبب الخوف والقمع والحكم بالوكالة وفترة الـ لاتسييس الطويلة والاستقالة الجبرية من العمل السياسي الديمقراطي.

من مقال لـ حسين علي الحمداني