لا شك ان الصراع الحضاري الإنساني الراهن، هو صراع معلوماتي إعلامي، فكري وثقافي، وهو كأي صراع بين متضادات النظم المعرفية أو البنيوية، يتألف من ثلاثة عناصر أو جوانب، تتداخل وتتساند فيما بينها بهدف حسم الصراع، الجانب الأول هو العامل الساند، الذي يؤسس للقاعدة المعلوماتية الإعلامية، والذي يشكل البنية المادية لصناعة الرأي العام وحركة الإعلام، على أساس مادته المتجمعة، في المسوح الميدانية I.Polls والاستطلاع المعلوماتيٍI.Intellegence ، ويعرف هذا العنصر في علم الاتصال والمعلوماتية، بالإجراءات الساندة المعلوماتية ISM. والجانب الثاني هو العامل المضاد، الذي يستهدف التأثير في الطرف الآخر، ومنظومته الإعلامية المعلوماتية، بهدف تعطيلها او خفض مستوى الأداء في عملها، بأساليب الإعلام المضاد أو المعلومات الموجهة والدعاية والإشاعة، والخداع أو المخادعة المعلوماتية I.Deception، وحتى الإعاقة والتأثير المادي المعطل والمعيق للمنظومة أو المنظومات المقابلة، ويطلق على هذا العنصر، الإجراءات المضادة المعلوماتية ICM. أما الجانب الثالث وهو العنصر الذي يحمي ويقي منظوماتنا المعلوماتية والرأي العام وهيئات الإعلام والمجتمع، من تأثيرات الإعلام المضاد المقابل وسائر تاثير واجراءات المنظومة المعلوماتية المقابلة، سواءً الإجراءات الساندة المعلوماتية المقابلة، أو الإجراءات المضادة المعلوماتية المقابلة، من خلال تحصين المجتمع معلوماتياً وإعلامياً من الخرق المضاد، وصيانة التراث الإنساني الحضاري والإرث التاريخي والموروث الثقافي من الضياع والتشويه ، وتمكين المظومة المعلوماتية الوطنية، لدالة كفاءة الأداء والحصانة، ويعرف العنصر، بالإجراءات المضادة للمضادة المعلوماتية ICCM.

    إن علم الاتصال والمعلوماتية، ومبادئه وقواعده وأسسه ومبانيه، ودراسة دورة المعلومات والإعلام، بعناصرها المرحلية، تمثل ذروتها الطرائق المنتخبة لتشكيل الرأي العام، وتشكل القواعد العلمية المنهجية لصنع واتخاذ القرار، الأداة لتأهيلها. عليه فإن موضوع الإعلام والمعلوماتية، بات يمثل المحور الذي تتحرك عليه، جميع جوانب الحياة والمجتمع، والأطر التي تشكل الأدبيات النظرية والفكرية والآليات العملية لإدارة الصراع الفكري والحضاري، وأساليب استخدام أدواته. ان سياقات توجيه الموارد البشرية، الفكرية والمادية، تقف بين مفترق الطرق في اختيار الأنسب والأمثل، بين القاسي HARD واللين SOFT، من اجراءات وأدوات إدارة الصراع، استجابة للمسؤولية التاريخية، وتماهياً مع الموروث الثقافي الفكري، وانسجاما مع الضابط الشرعي، أمراً ونهيا أو ترخيصا، وضمن المقاربة الفكرية لخيار اللاعنف والحوار الهادئ، وامكانية اعادة تشكيل قاعدة الصراع، الى حوار وتعاون ايجابي، فكري وحضاري، بدلا عن الصراع السلبي، المستند الى الغاء الآخر ورفضه. ان علة هذا المعضل الانساني، هي الحاجة الملحة والتاريخية، في اعادة صياغة الخطاب الفكري والثقافي والسياسي وفي مقدمتها الديني، ومخاطبة أهل الاختصاص الدقيق، في حقول الاتصال والمعلوماتية والإعلام، وذوي الخبرة والكفاءة المهنية وذوي المعرفة المختصة بهذا العلم حصراً أو المعارف المؤثرة فيه، لجهة إعادة تشكيل مدركاتهم واتجاهاتهم، وتوظيف معارفهم ومهاراتهم لتحقيق ذلك.

   لذا فإن هذا الحقل المعرفي والثقافي، بمهمته الكبيرة، يستقطب رواد الفكر والمعرفة الإنسانية وأصحاب التأثير المجتمعي، لأدوار حيوية خطيرة، كونه مرتبط بجوانب الحياة المختلفة، وباهتمام الفرد والمجتمع، ثم الشعب والأمة. وليس بأقرب من هذا الوصف، من أصحاب الزعامة الدينية، والمرجعية الفكرية والعقائدية، من وزن المجدد والمفكر الراحل، فمن ضوابط التصور الذهني المنطقي، إن العنصر الحاكم لقواعد اللعبة وآلياتها، وإدارة الصراع معلوماتياً، والذي ينتجها ويقرر عليها، ثم يضبط إيقاعها ويوجهها، هو من يشغل موقع المسؤولية المجتمعية العليا ومركز صنع القرار في الاتجاه التربوي والسلوكي، والتأثير الثقافي والفكري والحضاري.

   لاشك أن القرار الاستراتيجي في مستويات الدولة العليا، ومراكز التأثير السياسي والمجتمعي، ينتج في الدوائر الاستشارية لصناعة، القرار، التي تقدم البدائل والمشاريع ومسالك الحل المقترحة، بعد دراستها ضمن مرتكزات الاستراتيجية الوطنية العليا، بناءا على قاعدة معلوماتية، ووفق آليات المنطق الذهني، في مقارنة وتحليل العوامل ذات الصلة والتاثير بالموضوع، استنادا لاليات المقارنة لنقاط القوة والضعف، ودراسة الجدوى وعامل الاحتمال والتأثير.

إن المادة التي تشكل المصدر الأساس، للمعلومات الداعمة للمناقشة هي الرأي العام، نبض الفرد والمجتمع، بانشطته السياسية والمدنية والثقافية والعلمية، الذي يعبر عنه بواسطة ممثلي الشعب "النواب"، أو بشكل جماعات ضغط من خلال المنظمات غير الحكومية، بما فيها الواجهات الدينية أو الإعلام أو المراكز البحثية. تؤسس معلومات الرأي العام بمجموع مصادرها، الحقائق الساندة لدراسة مرتكزات "الاستراتيجية الوطنية العليا"، والمقدمات لنتائجها، باستقراء وتحليل وتقييم خيارات البدائل، من خلال مناقشة حزمة من العوامل وتثبيت نقاط القوة والضعف ازاء كل منها، ومن بين هذه العوامل، الموارد الوطنية والسكان، الكلفة والتأثير للخيارات المتاحة، مقارنة المزايا والتحديدات لكل منها، البيئة السياسية الإقليمية والدولية، الثقافة المجتمعية او العقيدة السائدة، ومن بين العوامل دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستراتيجية، ومن ثم أثر المسالك الأكثر تأثيراً او خطورةً أو احتمالاً، في القرار الاستراتيجي المتوقع للمنظومة المعلوماتية المقابلة، بمعاملتها لكل خيار بديل في الدراسة، وصولا لاقتراح وتقديم البديل "المسلك او الخيار" الاستراتيجي الأمثل، المقترح لسياساتPolicy  إدارة المعلوماتية.

    ان البديل الأمثل، الذي ليس بالضرورة الأفضل، من بين سائر البدائل، لجهة جميع النواحي والعوامل ذات الصلة بالمقارنة، لكنه يكون الأمثل بتعبير التصميم الهندسي، اي الخيار الذي يجمع أفضل نقاط القوة، لجهة جميع العوامل التي خضعت للمناقشة، وأقل نقاط الضعف لتلك العوامل، وهو الأولى بالاختيار، ان القرار على ذلك من غيره، هو من اختصاص وتخويل صلاحية مرجعية الموضوع، وهي الخطوة المعبر عنها باتخاذ القرار. ان اختيار البديل الأمثل، من قبل مرجعية القرار، من بين البدائل الأخرى استناداً لعملية صنع القرار المنتجة لتقديم الخيارات "البدائل" من قبل الهيئة الاستشارية، يعد اتخاذاً للقرار الاستراتيجي من قبل تلك المرجعية، الذي على ضوئه تبنى السياسات الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية، وتوضع الخطط للتنمية السياسية والاجتماعية والسكانية والأعمار والبناء.

   يضع هذا الدور والمهمة، على كاهل المنظومة المعلوماتية، المسؤولية الخطرة، التي على ضوئها تبنى سائر مؤسسات الدولة وفق الفلسفة الديمقراطية، وتجعل دراسات الرأي العام والتفريعات المؤثرة فيه، وهي الإعلام ومفرداته في الدعاية والإشاعة، من الحقول الفروع المعرفية المهمة والخطرة، لأن دراستها تؤهل الدارسين وبالتالي مراكز القرار في الدولة والمكونات المجتمعية، لتكون مؤهلة لتطوير الرأي العام والاستجابة لمتطلباته، وبالتالي تكون كفوءة للموقع المتقدم الذي تحتله في الدولة والمجتمع .

    إن آلية هذه المنظومة الإعلامية وتأثيرها الاستراتيجي، تستوجب دراسة مفصلة لجملة من العلوم والمعارف، يقف في مقدمتها علم الاتصال والمعلوماتية، الذي يضبط الصلة والتماس بين طرفي المعادلة المجتمعية، وهي جهة المرسل وجهة المستقبل او المتلقي، وتتشكل  مادته من خلال رسالة الإعلام والمعلومات والخطاب المتضمن فيها، ونقلها عبر قنوات الاتصال، فتكتمل بذلك حلقة أو خط الاتصال، وهي المرسل ، المستقبل ، الرسالة، قناة الإرسال. وتشمل هذه المنظومة جميع الوسائل المعلوماتية الحسية والتماسية، المقروءة والمسموعة والمرئية، والمنقولة عبر شبكات المعلومات المحلية والدولية.

   إن هذه الأهمية الاستثنائية لموضوع الرأي العام والإعلام، وفق المنظور التخصصي المهني، يجعله مستحقاً للاهتمام فكراً وعلماً وثقافة، فضلاً عن أهميته ليحتل مكاناً واسعاً في دائرة النشر والتثقيف، إلى جانب مجالات البحث والدراسة والتأليف والتصنيف، فضلا عن التيبليغ والخطابة.

   بالنظر لأهمية الكتاب وموضوعه، والمادة الغزيرة فيه، وحجم المباحث المتضمنة لعناوينه، وكونها مادة اختصاصية تطل على أكثر من علم وحقل معرفي، في مجالات الاتصال، المعلوماتية، الصحافة والإعلام، صنع واتخاذ القرار، الهندسة السياسية والبحث الميداني، مما يستوجب عرضه والتعريف به، ويتطلب الاهتمام الخاص بموضوعاته، في البحث والدراسة، من الزاوية العلمية والمهنية والرؤية الاختصاصية. تقدمت بهذه الورقة في دراسة للكتاب ومباحثه، بالعرض والتحليل، والقاء الضوء على الجوانب الفكرية والثقافية والأخلاقية والسلوكية المجتمعية فيه. تهدف الدراسة الى تشخيص المفاهيم والأسس والمبادئ، المتعلقة بالحقول العلمية والمعرفية لموضوعاته، بغية التعريف بالكتاب وأهميته ونطاقه أولاً، ثم لتمكينه من أوسع قاعدة من المتلقين، وخاصة غير المطلعين على أسس الموضوع وركائزه وتفريعاته، لجهة الاستيعاب والإدراك، فضلا عن تمكين من لم يستطع الحصول على الكتاب، من الاطلاع على الموجز والفحوى العام لمباني الكتاب، وفق النية والهدف، وحاولت الورقة أيضاً، تقديم دراسة علمية لمادته الشاملة، من الزاوية الاختصاصية المهنية، والرؤية الاستراتيجية الشاملة لموضوعه.

   إن كتاب "الرأي العام والإعلام" لمؤلفه المفكر الإسلامي المجدد، السيد محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي، ومحققه الباحث الشيخ صاحب مهدي، يعد الحلقة المتممة وليست الأخيرة، في سلسلة موسوعة الفقه لمؤلفها السيد المجدد، التي تجاوزت نصف المئة الثانية، ولكنها قد تكون الحلقة الذهبية في تلك السلسلة، ذلك إن الإعلام يخاطب العقل البشري على اختلاف نزعاته ومعتقداته، ويستخدم جميع الوسائل والأدوات، التي تتشكل بمختلف العلوم والفصول المعرفية، إضافة للجوانب السلوكية المتضمنة فيه، على مستوى الفرد والمجتمع، أو العلاقات البينية بين الأفراد، ان تلك الأدوات والوسائل، تصنف تحت عنوان المهارات الإنسانية، في العلوم التربوية والسلوكية والطرائق في التعليم.

   إن السقف الجامع للمعارف والمهارات المعنية، التي يستخدمها الإعلام في إيصال خطابه إلى المتلقي، هي المادة الإعلامية، وكبناء متكامل، يشتمل على صفوف، ترتفع وتبنى بعضها على بعض، لتكون الجسم الإعلامي، الذي يتشكل بدوره من مجموعة من الخلايا أو الوحدات الداخلة في هيكل ذلك البناء. إن هذه الوحدات والخلايا المشكلة لهذا الجسم الحي، من المادة المعلوماتية الإعلامية، الفكرية والبحثية والثقافية في شتى صنوف المعرفة اللدنيّة والإنسانية والتقانية، هي جميع الأجزاء التي فاقت المائة ونصفها، من موسوعة الفقه، التي أبدعها يراع الأستاذ المجدد. فقد اشتملت على سائر ألوان تلك الخلايا، التي تستجيب لحاجات الخطاب الإعلامي، فأمسكت العصا من جميع أطرافها، وليس من وسطها فقط. وعليه فليس مصادفة أن تخرج هذه الحلقة إلى النور بعد سابقاتها ومتأخرة عنها، لا لكونها الأقل أهمية، أو في أسفل قائمة الاهتمام لدى مؤلفها السيد المجدد، لكنها بالفعل تخاطب العقل الإنساني بلغة نسجت حروفها البنائية، كامل السلسلة الفقهية بمفرداتها السابقة، التي شكلت مبانيها مختلف مسائل الأحكام الفقهية، والتي أوردها المؤلف، المرجع المجتهد، في أجزاء الفقه السابقة.

 إن القيمة الفكرية للكتاب، التي تمحورت حولها مجموعة الأطر والمبادئ، المشكلة للجوانب المعرفية والعلمية، هي الحالة المشعة لعنوان "اللاعنف والسلم المجتمعي"، التي شكلت في هذا السفر المعتبر، الموضوعة المتقدمة لكل جوانب الحياة، بحيث تؤسس بفكر مجدد وحداثي، أسس الجوانب السلوكية للفرد والمجتمع، في العلاقات المجتمعية والبينية بين الأفراد والهيئات والحركات، والتنظيمات داخل المجتمع، وبينها وبين الدولة ومؤسساتها، ثم وبشكل متقدم بين المكونات الوطنية والدينية والقومية، في علاقاتها مع بعضها بينيا، وبين الدولة والدول التي تمثلها، إن "مبدأ اللاعنف" يتجاوز في فكر المجدد، الجانب الوطني أو القومي، وحتى الديني الإسلامي، ليرتقي بهذا النهج إلى السمو الإنساني الرفيع، فهو مقدمة لتأسيس ثقافة قبول الآخر، ثقافة التنوع والاختلاف، ثقافة الحوار الهادئ، ومقارعة الحجة بالحجة، بديلاً راقياً وحضارياً، عن ثقافة العنف والتحاور بالسلاح، وإلغاء الآخر ورفض الاختلاف.