مشتريات الموظّف للشّركة والمؤسّسة


س: هناك موظّفون في بعض الشرکات أو المؤسّسات مسؤولیتهم شراء الحاجة التي تحتاجها تلك الجهة، فیقوم هذا المسؤول بدوره من خلال الشراء من بعض المحلّات التي تعطي له تخفیضاً معیّناً فی الأسعار، ولکن تسجّل في الفاتورة السّعر الرسمي (أي غیر المخفّض) بتوافق من الطّرفین لیستفید هذا المسؤول من المقدار الزائد من المبلغ الذي یستلمه من تلك الجهة، فما هو حکم عمل کل من البائع والمشتري؟ وما هو حکم المبلغ الزائد؟ ولو فرضنا أنّ مسؤول الشّراء طلب من البائع أن یکتب الفاتورة بسعر أعلى من السعر الرسمي، والبائع فعل ذلك، فما هو حکم عمل کل من البائع والمشتري فی هذه الصّورة؟ وما هو حکم المبلغ الزائد الذي یستلمه المشتري؟ ولو فرضنا هاتین الصّورتین فیما إذا لم یکن هذا الشخص موظّفاً لدى تلك الجّهة، فماذا یکون جواب الأسئلة السّالفة؟
ج: لا يجوز شيء من المذكورات في السّؤال، لا للموظّف المسؤول عن الشراء ولا لصاحب المحل، ولا للبائع ولا للمشتري حتّى وإن لم يكن موظّفاً لتلك الجّهة، ويجب رد المقدار الزائد على تلك الجّهة، نعم إذا أعطى صاحب المحل هديّة للمشتري تشجيعاً له على الشّراء منه، من دون أن يزيد على قيمة البضاعة والسّلعة، ومن دون أن يضيف إلى الفاتورة شيئاً، فلا بأس.