التعامل بالمأخوذ قمارًا أو سرقة


س: هل يصح شراء المأخوذ بالقمار أو السرقة أو التعامل به؟ وإذا شككنا أو جهلنا أنّه قمار أو مسروق، فما هو الحكم حينئذ؟
ج: لا يجوز الشراء ولا المعاملة بالنسبة للمأخوذ سرقة أو مقامرة، هذا مع العلم واليقين، وأما مع الشك وعدم وجود قرائن تورث الاطمئنان بكونه سرقة أو مقامرة فيجوز.