الإقراض ومراعاة نسبة التضخّم


س: ما حکم اشتراط المقرِض على المستقرِض أن یراعي الآخر عند الإرجاع نسبة التضخّم في الاقتصاد، فعلی سبیل المثال إذا کان التضخّم فاحشاً یرجع المستقرِض المبلغ المالي الأصلي بالإضافة إلى مقدار الارتفاع، وفي حال حدوث انکماش اقتصادي بنسبة فاحشة يُرجع المستقرِض المبلغ الأصلي مع إنقاص مقدار الانخفاض من المبلغ الأصلي؟
ج: يجوز الشرط المذكور _ فإنّه لا يعدّ فائدة حتى يكون ربا ويشمله التّحريم _ بل حتّى لو لم يشترط المقرِض ذلك، فإنّه لو حصل ارتفاع فاحش أو انخفاض فاحش في قيمة العملة وجب التسديد بقيمة يوم إرجاع القرض إلى المقرِض.