الحقوق الشرعية


س: هل يجوز دفع حقوقي الشرعية كلها إلى الفقير أو عائلة محتاجة جداً؟ وهل يمكن تقليد مرجع آخر في هذه المسألة يجيز ذلك؟
ج: الحقوق الشرعية هي من حق المرجع والمجتهد الجامع لشرائط التقليد، فيجب دفع سهم الإمام (عليه السلام) إليه، كما ويجب على الأحوط دفع سهم السادة إليه كذلك، أو أخذ الإذن منه في إعطاء شيء من السهمين أو أحدهما لمستحقّه، ويجوز فيما احتاط به مرجعه احتياطاً وجوبياً أن يرجع إلى مرجع آخر له فتوى في المسألة (مع ملاحظة قضية الأعلمية).