(الذكرى الرابعة والعشرون لرحيله قدس سره)

 

موقع الإمام الشيرازي

 

للمرجع الديني المجدد السيد محمد الحسيني الشيرازي (1347 – 1422هـ) رؤى فكرية وسياسية متميزة في قضايا الحكم والدولة، تستند الى الفقه الإسلامي والفكر السياسي الشيعي. فيما يلي ملخص لأبرز أفكاره حول الدولة ومفاهيم العدالة والحكم الرشيد:

(1) شكل الدولة

دولة العدالة والحريات: يرى الإمام الشيرازي بأن الدولة تقوم على العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق الفردية والجماعية. أيضاً، آمَن (قدس سره) بالدولة التي تحكم بموجب الأحكام الشرعية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية وفقه أهل البيت (عليهم السلام)، مع التركيز على احترام كرامة الإنسان وحريته، وحفظ المصلحة العامة ومصلحة الأفراد، وتوفير الحياة الكريمة للمجتمع.

رفض الاستبداد: عارض أي شكل من أشكال الحكم الاستبدادي أو الفردي، ودعا إلى نظام حكم يقوم على مبدأ الشورى؛ أو الديمقراطية، كأساس لاتخاذ القرارات، مع تأكيده على مشاركة الأمة في إدارة شؤون الدولة.

اللامركزية: دعا (قدس سره) إلى نظام لا مركزي في الحكم، حيث تُمنح المناطق صلاحيات إدارية واسعة لضمان تمثيل مصالح الناس المحلية وتجنب تركز السلطة. موضحاً أن "الدولة ليست إلا مؤسسة من مؤسسات المجتمع، وإذا ما أرادت الدولة السيطرة على مؤسسات المجتمع، فإنها ستُسْتَهْلَك، وتفقد شيئاً فشيئاً وظيفتها الأساسية" (الاقتصاد بين المشاكل والحلول - ص 106).

(2) أهمية الدولة

يرى الإمام الشيرازي الدولة أداة أساسية لإقامة العدل، ونشر مكارم الأخلاق، وحماية المجتمع من الظلم. كما اعتبر الدولة وسيلة لتنظيم الحياة العامة وضمان تلبية الحاجات الأساسية للناس (مثل الأمن، والصحة، والتعليم)، يؤكد (قدس سره): "الوظيفة الأساسية للدولة هي الإدارة والمراقبة" (الاقتصاد بين المشاكل والحلول – ص 106).

مع التأكيد على أن غايتها ليست السلطة لذاتها، بل خدمة الإنسان.

(3) دولة العدالة والحكم الرشيد

العدالة الاجتماعية: شدد الإمام الشيرازي على أن الدولة العادلة يجب أن تضمن توزيع الثروات بعدل لحماية المجتمع من الفقر والحرمان، عبر آليات مثل الزكاة والخُمس والوقف، ومحاربة الاحتكار والفساد المالي.

الحكم الرشيد: ربط (قدس سره) الحكم الرشيد بثلاثة عناصر:

الشورى: مشاركة العلماء والخبراء والشعب في صنع القرار.

المساءلة: محاسبة الحكام والمسؤولين وعدم منحهم حصانة مطلقة.

الشفافية: تفادي الغموض في إدارة الشؤون العامة.

حقوق الأقليات: أكد (قدس سره) على ضرورة احترام حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية، وضمان حرياتهم الدينية والمدنية وفقًا للضوابط الشرعية.

(4) الولاية

ولاية الأمة: اختلف الإمام الشيرازي مع نموذج "ولاية الفقيه" لدرجة أنه "لا يرى ولاية إلا لشورى الفقهاء"، مفضلًا مفهومًا أوسع للحكم يقوم على "ولاية الأمة على نفسها." يؤكد أن ولاية الفقيه متوقفة على رضا الناس حدوثاً وبقاءً: أما الحدوث فلأنها منوطة برضا الناس واختيارهم، وأما البقاء فلأنهم لو عزلوه لما جاز له التصدي قسراً. أيضاً، لا يرى مفهوم الولاية مفهوماً فردياً، بل يراه مفهوماً مؤسساتياً يستوعب جميع مؤسسات الدولة.

وسيلة التغيير: دعا (قدس سره) إلى التغيير وبالوسائل السلمية، معارضًا العنف كوسيلة للإصلاح، واعتبر أن الوعي الثقافي هو أساس بناء الدولة العادلة.

(5)  مصادر أفكاره حول الدولة

تُلخّص آراؤه السياسية وحول الدولة، في عدة كتب مثل: "الدولة الإسلامية/ مجلدان"، و"السياسة/ مجلدان"، و"الشورى في الإسلام".

ختاماً

المرجع الديني المجدد السيد محمد الحسيني الشيرازي (1928–2001) رؤيته للدولة تجمع بين المثالية الإسلامية في العدالة والشفافية، والواقعية في تبني اللامركزية والشورى أو الديمقراطية، مع رفضه للاستبداد بكل أشكاله. يؤمن (قدس سره) بأن الدولة العادلة هي التي تُحوِّل المبادئ الأخلاقية الإسلامية إلى سياسات عملية لخدمة الإنسان.

9 / شوال / 1446هـ