الفهرس

فهرس القسم الثاني

المؤلفات

الحقوق والقانون

الصفحة الرئيسية

 

قضاة المرور: شرعيتهم وصلاحياتهم

مسألة: ينشأ نفوذ وسلطة قضاة محكمة المرور من قوانين المرور المعمول بها في الإسلام، ويطلب إلى المتهم بارتكاب أحد المخالفات المرورية المثول أمام قاضي محكمة المرور، شريطة ألا يكون ذلك المتهم قد دفع أية غرامة، ولم يتم أي تصالح بذلك الشأن، وتحدد المحكمة بعد ذلك فيما إذا كان المتهم بريئاً أو يستحق الإدانة، وذلك بناءً على الدليل المقدم إليها.

مسألة: يكون الدليل عادة عبارة عن تقرير صادر عن الشرطي، الذي قام بتحرير المخالفة، ويوضع ذلك التقرير في الملف المقدم إلى قاضي محكمة المرور، الذي ينظر في القضية، وسيبلغ الشخص الذي تسلم الدعوة للحضور أمام المحكمة في موعد محدد، وفي حالة عدم حضوره فستنظر القضية غيابياً إذا لم يكن عدم حضوره لعذر عقلي أو شرعي، وإلا فسيؤجل القضية ويشهد على دفاع المتهم، وبعد ذلك يصدر الحكم حسب موازين القضاء.

مسألة: إذا أدين المتهم فإن المحكمة تحكم بفرض عقوبة معينة، وتتراوح شدة هذه العقوبة حسب حالة المخالفة التي ارتكبها المتهم، وطبقاً لسجل المخالفات التي ارتكبها فيما قبل.

مسألة: يحق للمحكمة في معظم المخالفات المرورية أن تفرض غرامة مالية، كما ويحق للمحكمة أن تحكم على المتهم بالحبس، أو أي عقوبة أخرى لا تنافي الشريعة.

مسألة: يحق للمحكمة أن تسحب إجازة القيادة، وتصريح تسجيل المركبة، واللوحات المعدنية للمركبة من المتهم معاً، بحيث لا يتجاوز ذلك السحب إفراطاً، وفي حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة أشد.

مسألة: لدى إدانة المتهم بقيادة المركبة تحت تأثير المشروبات المحرمة أو المخدرات، يحق للمحكمة أن توقف إجازة القيادة لمدة معقولة، وفي حالة تكرار المخالفة تكون مدة السحب أكثر.

مسؤولية صياغة قوانين المرور

مسألة: تقع مسؤولية صياغة قوانين المرور الجديدة أو تعديلها، على عاتق الإدارة التي تعينها شورى الفقهاء المراجع، من الأخصائيين الزمنيين والدينيين.

تطهير المرور من المحرمات الشرعية

مسألة: يلزم إلغاء الروتين الإداري الموجود في (دائرة المرور)، فليس كل شيء بحاجة إلى رخصة، ولا تكون الرخصة إزاء رسومات، بل الأصل إباحة الأشياء إلا ما استثناه الشرع بالحكم الأولي أو الثانوي، مما يعينه شورى الفقهاء المراجع.

* * *

هذا وقد اعتمدنا في القسم الثاني من الكتاب على بعض القوانين العالمية للمرور، التي وضعها الأخصائيون، مع تعديلها بما لا يخالف الإسلام، وقد جعلنا القوانين مرنة بحيث تكون وسطاً بين الإفراط والتفريط، ولا يخفى أن ما ذكرناه في هذا الكتاب ليس إلا جزءاً مما تتطلبه سلامة المرور، وذلك بقصد عرض النموذج لا الاستيعاب، والله المسؤول أن يجعله معيناً للأمة في هذه الناحية، كما أنا لم نذكر في هذا الكتاب قوانين البواخر والقطارات والطائرات ولعلنا نكملها في كتاب آخر من الفقه، وهو الموفق المستعان.